القضاء العراقي يلغي قرار فرض (أجور الخدمة) على شركات الاتصالات

القضاء العراقي يلغي قرار فرض (أجور الخدمة) على شركات الاتصالات​

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، صدور قرار بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال، بعد النظر في طعن قدمته شركة "أثير" للاتصالات.
وقال رئيس مجلس الطعن المختص بالنظر في الطعون الخاصة بقرارات هيئة الإعلام والاتصالات، القاضي إياد محسن ضمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المبالغ المفروضة بنسبة 20% على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها ضريبة مبيعات وليست أجور خدمة".
وأوضح أن "فرض الضرائب والرسوم يعد اختصاصاً حصرياً للسلطة التشريعية وفق المادة 28/أولاً من الدستور العراقي، التي تمنع فرضها إلا بقانون".
وأضاف أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية"، مشدداً على أن "حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على المواطنين".
وأكد القاضي أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، ما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية"، مبيناً أن القرار صدر "نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/8) من الأمر 65 لسنة 2004".
وكان مجلس الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني قد أصدر قراراً حمل رقم (1083) لسنة 2025 يتضمن إقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، والذي قضى في فقرته الخامسة بتنفيذ إجراءات تقشفية صارمة لتعظيم الإيرادات غير النفطية وضغط النفقات العامة.
وعلى إثرها، قررت وزارة الاتصالات العراقية، فرض أجور خدمة إضافية بنسبة 20% على خدمات الإنترنت المقدمة عبر شبكة الألياف الضوئية FTTH وخدمات WiFi للمواطنين.