- إنضم
- 5 أغسطس 2019
- المشاركات
- 134,688
- مستوى التفاعل
- 25,499
- النقاط
- 187
- الاوسمة
- 2
التربية: الوكيل الإداري يلتقي ممثلي المتظاهرين ويبحث معالجة ملف احتساب الشهادات أثناء الخدمة
التقى وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية الدكتور محمد ضايع العزاوي، اليوم، ممثلي المتظاهرين من الموظفين بمختلف العناوين الوظيفية،المعينين على الملاك الدائم خلال السنوات السابقة، والذين يطالبون باحتساب شهاداتهم العلمية التي حصلوا عليها أثناء الخدمة ولم تشملهم قرارات هيئة الرأي.
وجرى خلال اللقاء بحث مطالبهم المتعلقة بإمكانية احتساب الشهادات العلمية التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، في ظل عدم شمولهم بالقرارات السابقة نتيجة عدم حصولهم على “عدم ممانعة” لغرض الدراسة في حينها، رغم إكمالهم متطلبات الحصول على الشهادات لاحقاً.
وأوضح ممثلو الموظفين أن أعدادهم تُقدّر بنحو 400 موظف موزعين على المديريات العامة للتربية في عموم المحافظات، مشيرين إلى حصولهم على عدم تعارض من دوائرهم الرسمية، فضلاً عن كون جميع الشهادات قد تم الحصول عليها قبل صدور القرار (319).
من جانبه، أكد وكيل الوزارة أن وزارة التربية تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً، مشيراً إلى الاستماع بدقة إلى جميع الحالات المطروحة، وأن الوزارة ستقوم بدراسة الموضوع وفق السياقات القانونية والتعليمات النافذة، لإنصافهم وتحقيق العدالة الوظيفية وصون الحقوق.
التقى وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية الدكتور محمد ضايع العزاوي، اليوم، ممثلي المتظاهرين من الموظفين بمختلف العناوين الوظيفية،المعينين على الملاك الدائم خلال السنوات السابقة، والذين يطالبون باحتساب شهاداتهم العلمية التي حصلوا عليها أثناء الخدمة ولم تشملهم قرارات هيئة الرأي.
وجرى خلال اللقاء بحث مطالبهم المتعلقة بإمكانية احتساب الشهادات العلمية التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، في ظل عدم شمولهم بالقرارات السابقة نتيجة عدم حصولهم على “عدم ممانعة” لغرض الدراسة في حينها، رغم إكمالهم متطلبات الحصول على الشهادات لاحقاً.
وأوضح ممثلو الموظفين أن أعدادهم تُقدّر بنحو 400 موظف موزعين على المديريات العامة للتربية في عموم المحافظات، مشيرين إلى حصولهم على عدم تعارض من دوائرهم الرسمية، فضلاً عن كون جميع الشهادات قد تم الحصول عليها قبل صدور القرار (319).
من جانبه، أكد وكيل الوزارة أن وزارة التربية تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً، مشيراً إلى الاستماع بدقة إلى جميع الحالات المطروحة، وأن الوزارة ستقوم بدراسة الموضوع وفق السياقات القانونية والتعليمات النافذة، لإنصافهم وتحقيق العدالة الوظيفية وصون الحقوق.
