بعد عامين من توجيه المحافظ.. نينوى تلغي شرط التصريح الأمني لحاملي "الموحدة"

بعد عامين من توجيه المحافظ.. نينوى تلغي شرط التصريح الأمني لحاملي "الموحدة"​

صوّت مجلس محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، على إلغاء شرط التصريح الأمني لحاملي البطاقة الوطنية الموحدة، رغم أن المحافظ كان قد أعلن إلغاءه قبل عامين.
وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة نينوى عقد جلسته الاعتيادية الـ59 برئاسة رئيس المجلس أحمد الحاصود، وصوّت خلالها على عدد من الملفات الخدمية والإدارية، بينها المصادقة على إفراز قطعة أرض في برطلة ودعم قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة.
كما أقر المجلس، وفقاً للمراسل، مذكرة تقضي بإلغاء شرط التصريح الأمني لمواطني نينوى من حاملي البطاقة الوطنية الموحدة، فيما ناقش استحداث اللجان الدائمة واستكمال تشكيلها بهدف تعزيز الأداء الرقابي والتخصصي للمجلس.
ويأتي هذا التصويت بعد مطالبات متكررة بإنهاء العمل بإجراءات التصريح الأمني التي ما زالت تُطلب في بعض المعاملات داخل المحافظة، رغم إعلان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، على معالجة هذا الملف وتقليل القيود الإدارية المفروضة على المواطنين.
وفي العام 2024، أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، الغاء التدقيق الأمني في الدوائر الحكومية لحاملي البطاقة الموحدة
وبحسب تصريح الدخيل، لوكالة شفق نيوز، فإن القرار ساري المفعول اعتباراً من اليوم ولن يضطر المواطن لختم الاستخبارات او التدقيق الأمني ممن يحملون البطاقة الموحدة، لدى مراجعتهم للدوائر الحكومية.
ومنذ تحرير الموصل، يواجه العديد من المواطنين تعقيدات مرتبطة بالحصول على التصاريح الأمنية عند إنجاز بعض المعاملات الرسمية أو استئجار العقارات.
وأشارت مصادر محلية، إلى "استمرار اشتراط موافقات أو تأييدات أمنية من جهات مختصة في بعض الحالات، الأمر الذي يثير مطالبات شعبية متواصلة بإنهاء هذه الإجراءات وتوحيد آليات التعامل مع المواطنين في عموم المحافظة".