زراعة كركوك تكشف تفاصيل المساحات المزروعة بالحنطة ومطالب بتوحيد التسعيرة

زراعة كركوك تكشف تفاصيل المساحات المزروعة بالحنطة ومطالب بتوحيد التسعيرة​

كشف مدير زراعة كركوك زهير علي، يوم الخميس، عن تفاصيل المساحات المزروعة بمحصول الحنطة خلال الموسم الزراعي الحالي، فيما طالب مزارعون، الحكومة الاتحادية بتوحيد أسعار تسلم المحصول بين المساحات المشمولة بالخطة الزراعية وتلك المزروعة خارجها.
وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "المساحة الكلية المقترحة لزراعة محصول الحنطة في محافظة كركوك خلال الموسم الحالي بلغت نحو مليون و200 ألف دونم، منها 420 ألف دونم ضمن الخطة الزراعية، فيما بلغت المساحات المزروعة خارج الخطة نحو 850 ألف دونم".
وأضاف أن "المحصول المنتج ضمن الخطة الزراعية يتم تسويقه وفق السعر المحدد من قبل الحكومة والبالغ 700 ألف دينار للطن الواحد، في حين حُدد سعر تسلم الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية بـ500 ألف دينار للطن، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء".
وأوضح أن "وزارة التجارة امتنعت عن تسلم كامل الكميات الناتجة عن المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية، والتي تقدر بنحو 500 ألف طن، الأمر الذي استدعى إعادة تدقيق البيانات الخاصة بالمساحات المزروعة ومراجعة الخطة الزراعية".
وأشار مدير زراعة كركوك إلى أن "المديرية قامت بمراجعة المساحات المسجلة وخفض بعضها بعد استبعاد الأراضي المستملكة، بهدف معالجة الملاحظات المتعلقة بعمليات التسويق وضمان دقة البيانات الخاصة بالمحصول".
من جهته، دعا المزارع رعد محمد، رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة إلى التدخل لمعالجة الفارق السعري بين الحنطة المسوقة داخل الخطة الزراعية وخارجها، مؤكداً أن المزارعين يواجهون الظروف نفسها وتكاليف الإنتاج ذاتها.
وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "سعر الطن الواحد من الحنطة المسوقة ضمن الخطة الزراعية يبلغ 700 ألف دينار، بينما يتم تسلم الطن المنتج خارج الخطة بسعر 500 ألف دينار فقط، وهو ما يسبب خسائر كبيرة للمزارعين ويؤثر على مردودهم الاقتصادي".
وأضاف أن "المزارعين الذين زرعوا خارج الخطة لم يكونوا أقل التزاماً أو جهداً من غيرهم، بل ساهموا في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي"، مطالباً الحكومة بـ"اعتماد تسعيرة موحدة لجميع كميات الحنطة المسوقة، بما يحقق العدالة بين المزارعين ويشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية خلال المواسم المقبلة".
ويطالب مزارعو كركوك منذ أسابيع بإيجاد حلول لملف تسويق الحنطة المنتجة خارج الخطة الزراعية، في ظل استمرار الجدل بشأن الأسعار والكميات المشمولة بالاستلام الحكومي.