المجلس السياسي "السني" يدعم خطوات مكافحة الفساد وحصر السلاح

المجلس السياسي "السني" يدعم خطوات مكافحة الفساد وحصر السلاح​

أعلن المجلس السياسي الوطني "السنّي"، مساء اليوم الاثنين، عن دعمه لحملة الاعتقالات التي طالت المتورطين بقضايا الفساد، مثمناً التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لاسترداد أموال البلاد.
وجاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن المجلس عقد مساء اليوم، اجتماعاً في مقر القيادي خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس، وعدداً من القيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية.
وثمّن المجلس "مستوى التعاون والتنسيق بين رؤساء السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد بخطوات فعلية كما حدث مؤخراً".
واعتبرها "خطوة متقدمة في حفظ أموال الشعب، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية".
وأكد المجلس أن "مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويصون حقوق الدولة والمواطن".
وشدد على دعمه الكامل لـ"جميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة ومنع اي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح وهذا ما نص عليه الدستور وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا".
وأكد المجلس أيضاً على "أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتفعيل جهود كافة مؤسسات الدولة والحرص العالي على تنفيذ البرنامج الحكومي كاملاً".
وفجر أمس الأحد، انطلقت حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.