وزير المالية يطلب المثول أمام البرلمان لكشف حقيقة الأزمة المالية في العراق

وزير المالية يطلب المثول أمام البرلمان لكشف حقيقة الأزمة المالية في العراق​

وجه وزير المالية العراقي فالح ساري، يوم الاثنين، طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب، لاستضافته في أقرب جلسة نيابية تخصص لعرض الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.


وقال ساري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن طلب الاستضافة يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على وضع ممثلي الشعب أمام صورة دقيقة للواقع المالي والاقتصادي، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري وبيان أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة".


وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، قد أكد أن العراق يواجه تحديات مالية "قاسية"، مشيراً إلى أن الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 10.8 تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والنفقات العامة، في حين أن الإيرادات النفطية للبلاد لا تتجاوز 2.5 تريليون دينار فقط.


وأقر العبودي، في تصريح متلفز، بأن هذه الأزمة المالية أثرت بشكل مباشر على الجدول الزمني لتوزيع الرواتب، مما أدى إلى تأخيرها وعدم انتظام صرفها كما كان متبعاً في الأشهر الماضية، مؤكداً أن هذا الوضع سيستمر لحين تمكن الحكومة من سد العجز المالي القائم.


وفي وقت سابق، قال وزير الصحة العراقي عبد الحسين الموسوي، إن الحكومة تواجه أزمة سيولة جعلت أولويتها تأمين الرواتب، فيما أكد أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) لم تتسلم سوى 15% من موازنتها، ما أدى إلى إفلاسها وتعطل التعاقدات الجديدة وتهديد إمدادات الأدوية.