- إنضم
- 5 أغسطس 2019
- المشاركات
- 134,109
- مستوى التفاعل
- 25,340
- النقاط
- 187
- الاوسمة
- 2
النائبة غفران الشمري تعلن انسحابها من كتلة "سومريون"
أعلنت النائبة غفران الشمري عن كتلة "سومريون"، التي يتزعمها وزير العمل السابق أحمد الأسدي، مساء اليوم الأحد، انسحابها من الكتلة والعمل كنائبة مستقلة، عازية السبب إلى رفضها أن تكون "غطاءً لفساد مالي.
وقالت الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أعلن، بكل وضوح ومسؤولية، انسحابي من كتلة سومريون اعتباراً من هذا اليوم، ومواصلة مسيرتي النيابية مستقلةً في موقفي وقراري وأدائي داخل مجلس النواب العراقي، انطلاقاً من إيماني بأن العمل النيابي أمانة وطنية، وأن ثقة الشعب مسؤولية لا تقبل المساومة".
وأضافت أن "موقفي من الفساد ثابت وواضح، وأعلن براءتي السياسية والأخلاقية من أي شخص تثبت بحقه قضايا فساد وفق القانون والقضاء، كما أرفض أن يكون اسمي أو موقفي أو عملي النيابي غطاءً لأي شبهة تمس المال العام أو كرامة الدولة أو حقوق العراقيين".
وأكدت الشمري أن "لا حصانة أمام القانون، ولا صداقة فوق مصلحة الوطن، ولا موقع يسمو على أمانة الشعب".
وفي وقت سابق اليوم، اطلعت وكالة شفق نيوز على أمر قبض قضائي بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي، على خلفية اتهامه بتضخم الأموال والانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال في الوزارة.
وفي وثيقة أخرى، طالب القضاء العراقي مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، على خلفية ملف فساد يتعلق بعقود العمالة الأجنبية والأيدي العاملة وشركات وهمية.
يذكر أن الأسدي قد أصدر، الشهر الماضي، تسجيلاً صوتياً، أكد فيه تعاونه مع القضاء بملفات شبهات الفساد، فيما أقر بوجود أموال عائدة اليه تم ضبطها مؤخراً.
أعلنت النائبة غفران الشمري عن كتلة "سومريون"، التي يتزعمها وزير العمل السابق أحمد الأسدي، مساء اليوم الأحد، انسحابها من الكتلة والعمل كنائبة مستقلة، عازية السبب إلى رفضها أن تكون "غطاءً لفساد مالي.
وقالت الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أعلن، بكل وضوح ومسؤولية، انسحابي من كتلة سومريون اعتباراً من هذا اليوم، ومواصلة مسيرتي النيابية مستقلةً في موقفي وقراري وأدائي داخل مجلس النواب العراقي، انطلاقاً من إيماني بأن العمل النيابي أمانة وطنية، وأن ثقة الشعب مسؤولية لا تقبل المساومة".
وأضافت أن "موقفي من الفساد ثابت وواضح، وأعلن براءتي السياسية والأخلاقية من أي شخص تثبت بحقه قضايا فساد وفق القانون والقضاء، كما أرفض أن يكون اسمي أو موقفي أو عملي النيابي غطاءً لأي شبهة تمس المال العام أو كرامة الدولة أو حقوق العراقيين".
وأكدت الشمري أن "لا حصانة أمام القانون، ولا صداقة فوق مصلحة الوطن، ولا موقع يسمو على أمانة الشعب".
وفي وقت سابق اليوم، اطلعت وكالة شفق نيوز على أمر قبض قضائي بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي، على خلفية اتهامه بتضخم الأموال والانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال في الوزارة.
وفي وثيقة أخرى، طالب القضاء العراقي مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، على خلفية ملف فساد يتعلق بعقود العمالة الأجنبية والأيدي العاملة وشركات وهمية.
يذكر أن الأسدي قد أصدر، الشهر الماضي، تسجيلاً صوتياً، أكد فيه تعاونه مع القضاء بملفات شبهات الفساد، فيما أقر بوجود أموال عائدة اليه تم ضبطها مؤخراً.
