https://arabicpost.live/wp-content/uploads/2025/05/888235-01-02-1170x600.jpg
تطور خطير وغير معهود في سياسات إسرائيل الخارجية تمثل بإعلان دعمها للهند
في توتر علاقاتها الجاري مع باكستان، وتصاعد الموقف بينهما عقب تفجير إقليم كشمير،
وسط خشية عالمية من انزلاقه لمواجهة عسكرية، مع أنه ليس سرّاً أن إسرائيل متورّطة
في كثير من الصراعات المسلحة حول العالم، بل وتقوم بتغذيتها بالسلاح والوسائل القتالية.
لكن في الوقت ذاته، تفرض رقابة صارمة عليه، وتمنع نشر أي معلومات خاصة بهذا السياق،
إلا أن سلوكها في هذه الحالة مع الهند مدعاة للتوقف، ومعرفة أسباب اتخاذها لموقف علني،
بينما اتخذت غالبية دول العالم مواقف متوازنة، داعية لكبح جماح التوتر، وعدم تصعيد الميدان عسكرياً.
بنيامين نتنياهو مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، للإعراب عن تعازيه بقتلى ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي الإسلامي"،
مؤكداً له الوقوف جنباً إلى جنب في ما أسماها "المعركة الحرجة" ضد ما اعتبره "الإرهاب القاتل".
بل إن السفير الإسرائيلي في نيودلهي رؤوفين آزار استغل تفجير كشمير لربطه بالمقاومة الفلسطينية،
معتبراً الحرب التي تخوضها الهند ضد تنظيم "جيش محمد" امتداداً للحرب الإسرائيلية ضد حماس.
وزعم أن عدداً من كوادر الحركة زاروا مؤخراً إقليم كشمير، مشبّهاً هجوم "باهالغام" بهجوم السابع من
أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة، بل إنه أشاد بخطوات نيودلهي تجاه باكستان،
خاصة تعليق معاهدة مياه نهر السند.
اللافت أننا أمام انحياز سياسي مكشوف من إسرائيل تجاه الهند، أكثر من كونها خطابات تعزية وتضامن،
مما تُرجم بصدور دعوات من يمينيين هنود ومقدمي برامج حوارية على التلفزيونات الرسمية للانتقام
من الكشميريين على غرار ما نفذته إسرائيل ضد غزة في حرب الإبادة.
في المقابل، دفع نشطاء كشميريون لتحذير الهند من اتباع هذه الإبادة، التي باتت نموذجاً يُحتذى به
لكل محتل فاشي في العالم.
فيما أعلن التلفزيون الباكستاني الرسمي أن الموساد الإسرائيلي يقف وراء تفجيرات كشمير، عبر وجود
ضباط له في الهند لتنسيق مؤامرة على باكستان، واتهام إسرائيل بالتسبب بالتصعيد الجاري لصرف
نظر العالم عن حرب الإبادة التي يشنها على غزة.
وأعلنت باكستان، في سنوات سابقة، أن الدول التي تدعم الهند في نزاعها بشأن كشمير تقع في مرمى
صواريخها، لأنها معادية، وعليها الاستعداد لذلك. وقد توقفت إسرائيل عند هذا التهديد في حينه، لأن الهند
تستخدم أسلحتها ضد باكستان، مما دفع العديد من وسائل الإعلام الهندية والباكستانية لعدم الاستخفاف بهذا التهديد.
هذا الانحياز الصريح للهند يعيدنا إلى بدايات العدوان الإسرائيلي على غزة، حين ظهر لافتاً صدور إدانة هندية
رسمية لهجوم حماس في السابع من أكتوبر، من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير خارجيته سوبراهمانيام جيشانكار.
وشكلت صياغة الإدانة، وسرعتها، دليلاً على التغيرات الجارية في علاقات تل أبيب ونيودلهي،
ولم يقتصر الأمر على الإدانة الخطية فقط، بل إن نيودلهي تصدت للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين
بين جمهورها، ودافعت عن الاحتلال في المحافل الدولية، وزودت جيشه بأسلحة كبيرة، ودعمته علناً
في حرب الإبادة ضد غزة.
الكشميريين والفلسطينيين، ويسعيان لتوثيق تحالفهما، مما يجعل أسباب تقاربهما أعمق بكثير من
احتياجاتهما العسكرية الفورية للدولتين العنيفتين.
من حيث التوظيف السافر للعقيدتين اليهودية والهندوسية كوسيلة لتبرير كراهية المسلمين في باكستان
وفلسطين، واتباع سياسة التطهير العرقي ضدهما، ولعل أخطر أوجه التشابه التاريخي، السياسي، والأيديولوجي
، أن المفهوم القومي الهندوسي مستوحى من الصهيونية!
وفي جميع مراحل النزاع المتجدد بين الهند وباكستان بشأن كشمير، ربطته إسرائيل بالنزاع القائم
في الضفة الغربية المحتلة، وفيما أعلنت الهند إلغاء الحكم الذاتي للإقليم، فإنه يشبه
نواياها بإعلان ضمّ أجزاء من الضفة.
مما يُفسّر التوجهات اليمينية للحكومتين اليمينيتين معاً، ومفادها أن الوضع القائم في كشمير
والضفة يعمل لصالحهما، وبات احتلالهما يشتركان في الخصائص المتشابهة، فهما يطبّقان سياسة
تطهير عرقي ضد سكانهما الأصليين، وتقومان بدعاية مماثلة لإخفاء حقيقة كونهما احتلالين
يسرقان الأرض ويقتلان أهلها.
وقد اعترف وزير الدفاع الهندي الأسبق شاراد باوار بوجود تعاون أمني مع إسرائيل لمكافحة "الإرهاب"،
بما فيه تبادل المعلومات حول الجماعات المسلحة، وخبراتهما العملياتية، واستراتيجياتهما وأساليبهما
وتكتيكاتهما في الغزو والسيطرة.
وقد ظهر لافتاً أن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين أطلع مودي، خلال زيارته نيودلهي،
على أنشطة أجهزة أمن الاحتلال ضد المقاومين الفلسطينيين، وناقشا أهمية مكافحة العمليات
التي تهدد المستوطنين.
اللافت أن الاحتلال الهندي لكشمير، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، حدثا في العام نفسه 1948،
مما أنشأ حالة من التضامن بين الشعبين الكشميري والفلسطيني منذ خمسينيات وستينيات القرن العشرين،
فيما استفادت الهند وإسرائيل من خبراتهما الاستيطانية في تعميم القوانين العنصرية، التي سمحت
لهما بمصادرة الأراضي المملوكة للكشميريين والفلسطينيين.
أكثر من ذلك، فحين اندلعت انتفاضة الحجارة ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1987، فقد تزامنت مع انطلاق
الانتفاضة المسلحة في كشمير ضد الاحتلال الهندي، وبعد إقامة علاقتهما الرسمية عام 1992، انتهجتا
مفردات سياسية متطابقة، بتأكيدهما على قضايا "الأمن، والحرب ضد الإرهاب، والتهديد الذي
تشكله الحركات الإسلامية".
ومع مرور الوقت، باتت السياسة الهندية في كشمير نسخة من نظيرتها الإسرائيلية في الضفة الغربية
وقطاع غزة، ومنها إنشاء مستوطنات مخصصة للهندوس فقط، على غرار الاستيطان اليهودي، كوسيلة
لإحداث تغييرات ديموغرافية، بما يشمله من قوانين الإقامة العنصرية الهادفة لتغيير التركيبة الديموغرافية
لصالح الهندوس على حساب الكشميريين.
من الواضح أن هذه التغييرات الهندية في كشمير مستوحاة من نموذج الاستيطان الإسرائيلي، بل إن
الصهاينة والهندوس يتشاركون معاً في أن وجود العديد من الدول الإسلامية في العالم يخلق الحاجة
لإقامة دولتين هندوسية ويهودية.
وبالتالي، فإن الفلسطينيين والمسلمين الهنود يمكنهم العيش في أماكن أخرى، خارج حدودهما،
لكنهم اختاروا العيش في فلسطين والهند فقط من أجل استفزاز اليهود والهندوس!
في الوقت نفسه، فإن مجموعة من السياسات القمعية التي تستخدمها الهند للسيطرة على الكشميريين
تتطابق مع نظيرتها الإسرائيلية في فلسطين، وتشمل: الاعتقالات التعسفية، الإعدامات خارج نطاق القضاء،
الاختفاء القسري، حظر التجول، العقوبات الجماعية، الاعتقالات الإدارية، الاعتداء الجنسي، قمع حرية التعبير
والتجمع، هدم المنازل، وغيرها.
حتى أن فلسطين أصبحت استعارة مُلهِمة بين الكشميريين لوصف معاناتهم، مما يعكس خوفهم العميق
من التطهير العرقي، ومصادرة الأراضي، وهندسة الاحتلال المشددة باستمرار من قبل الهند،
وبات الفلسطينيون والكشميريون معاً يعتقدون بأن إسرائيل والهند دولتان قمعيتان متشابهتان
متواطئتان في الممارسات القمعية.
وقد ألغت الهند المادتين 35أ و370 من الدستور لتمهيد الطريق لوجودها في كشمير،
وتغيير التركيبة السكانية من خلال السماح للهنود بشراء العقارات والاستقرار فيه،
تماماً كما يفعل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
وأصبحت النشاطات الاستعمارية في كشمير وفلسطين مترابطة، فما تفعله إسرائيل في فلسطين
تكرره الهند في كشمير، والعكس صحيح. وبعد أن ضمّت الهند كشمير المحتلة بالكامل،
اقترح دبلوماسي هندي رفيع المستوى أن تحذو الهند حذو "النموذج الإسرائيلي"
في الإقليم، في إشارة لمستوطنات الضفة والقدس المحتلتين.
/
.
تطور خطير وغير معهود في سياسات إسرائيل الخارجية تمثل بإعلان دعمها للهند
في توتر علاقاتها الجاري مع باكستان، وتصاعد الموقف بينهما عقب تفجير إقليم كشمير،
وسط خشية عالمية من انزلاقه لمواجهة عسكرية، مع أنه ليس سرّاً أن إسرائيل متورّطة
في كثير من الصراعات المسلحة حول العالم، بل وتقوم بتغذيتها بالسلاح والوسائل القتالية.
لكن في الوقت ذاته، تفرض رقابة صارمة عليه، وتمنع نشر أي معلومات خاصة بهذا السياق،
إلا أن سلوكها في هذه الحالة مع الهند مدعاة للتوقف، ومعرفة أسباب اتخاذها لموقف علني،
بينما اتخذت غالبية دول العالم مواقف متوازنة، داعية لكبح جماح التوتر، وعدم تصعيد الميدان عسكرياً.
مفردات تحريضية ومزاعم عن علاقة حماس بجيش محمد الكشميري
بدأ التدخل الإسرائيلي في الأزمة المتصاعدة بين الهند وباكستان باتصال مفاجئ من رئيس الحكومةبنيامين نتنياهو مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، للإعراب عن تعازيه بقتلى ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي الإسلامي"،
مؤكداً له الوقوف جنباً إلى جنب في ما أسماها "المعركة الحرجة" ضد ما اعتبره "الإرهاب القاتل".
بل إن السفير الإسرائيلي في نيودلهي رؤوفين آزار استغل تفجير كشمير لربطه بالمقاومة الفلسطينية،
معتبراً الحرب التي تخوضها الهند ضد تنظيم "جيش محمد" امتداداً للحرب الإسرائيلية ضد حماس.
وزعم أن عدداً من كوادر الحركة زاروا مؤخراً إقليم كشمير، مشبّهاً هجوم "باهالغام" بهجوم السابع من
أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة، بل إنه أشاد بخطوات نيودلهي تجاه باكستان،
خاصة تعليق معاهدة مياه نهر السند.
اللافت أننا أمام انحياز سياسي مكشوف من إسرائيل تجاه الهند، أكثر من كونها خطابات تعزية وتضامن،
مما تُرجم بصدور دعوات من يمينيين هنود ومقدمي برامج حوارية على التلفزيونات الرسمية للانتقام
من الكشميريين على غرار ما نفذته إسرائيل ضد غزة في حرب الإبادة.
في المقابل، دفع نشطاء كشميريون لتحذير الهند من اتباع هذه الإبادة، التي باتت نموذجاً يُحتذى به
لكل محتل فاشي في العالم.
فيما أعلن التلفزيون الباكستاني الرسمي أن الموساد الإسرائيلي يقف وراء تفجيرات كشمير، عبر وجود
ضباط له في الهند لتنسيق مؤامرة على باكستان، واتهام إسرائيل بالتسبب بالتصعيد الجاري لصرف
نظر العالم عن حرب الإبادة التي يشنها على غزة.
وأعلنت باكستان، في سنوات سابقة، أن الدول التي تدعم الهند في نزاعها بشأن كشمير تقع في مرمى
صواريخها، لأنها معادية، وعليها الاستعداد لذلك. وقد توقفت إسرائيل عند هذا التهديد في حينه، لأن الهند
تستخدم أسلحتها ضد باكستان، مما دفع العديد من وسائل الإعلام الهندية والباكستانية لعدم الاستخفاف بهذا التهديد.
هذا الانحياز الصريح للهند يعيدنا إلى بدايات العدوان الإسرائيلي على غزة، حين ظهر لافتاً صدور إدانة هندية
رسمية لهجوم حماس في السابع من أكتوبر، من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير خارجيته سوبراهمانيام جيشانكار.
وشكلت صياغة الإدانة، وسرعتها، دليلاً على التغيرات الجارية في علاقات تل أبيب ونيودلهي،
ولم يقتصر الأمر على الإدانة الخطية فقط، بل إن نيودلهي تصدت للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين
بين جمهورها، ودافعت عن الاحتلال في المحافل الدولية، وزودت جيشه بأسلحة كبيرة، ودعمته علناً
في حرب الإبادة ضد غزة.
أوجه الشبه بين الاحتلال الهندي لكشمير، والإسرائيلي لفلسطين
لا ترتبط الهند وإسرائيل بتجارة الأسلحة فقط، على أهميتها، بل إن كليهما يتبع نهجاً قمعياً للمسلمين،الكشميريين والفلسطينيين، ويسعيان لتوثيق تحالفهما، مما يجعل أسباب تقاربهما أعمق بكثير من
احتياجاتهما العسكرية الفورية للدولتين العنيفتين.
من حيث التوظيف السافر للعقيدتين اليهودية والهندوسية كوسيلة لتبرير كراهية المسلمين في باكستان
وفلسطين، واتباع سياسة التطهير العرقي ضدهما، ولعل أخطر أوجه التشابه التاريخي، السياسي، والأيديولوجي
، أن المفهوم القومي الهندوسي مستوحى من الصهيونية!
وفي جميع مراحل النزاع المتجدد بين الهند وباكستان بشأن كشمير، ربطته إسرائيل بالنزاع القائم
في الضفة الغربية المحتلة، وفيما أعلنت الهند إلغاء الحكم الذاتي للإقليم، فإنه يشبه
نواياها بإعلان ضمّ أجزاء من الضفة.
مما يُفسّر التوجهات اليمينية للحكومتين اليمينيتين معاً، ومفادها أن الوضع القائم في كشمير
والضفة يعمل لصالحهما، وبات احتلالهما يشتركان في الخصائص المتشابهة، فهما يطبّقان سياسة
تطهير عرقي ضد سكانهما الأصليين، وتقومان بدعاية مماثلة لإخفاء حقيقة كونهما احتلالين
يسرقان الأرض ويقتلان أهلها.
وقد اعترف وزير الدفاع الهندي الأسبق شاراد باوار بوجود تعاون أمني مع إسرائيل لمكافحة "الإرهاب"،
بما فيه تبادل المعلومات حول الجماعات المسلحة، وخبراتهما العملياتية، واستراتيجياتهما وأساليبهما
وتكتيكاتهما في الغزو والسيطرة.
وقد ظهر لافتاً أن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين أطلع مودي، خلال زيارته نيودلهي،
على أنشطة أجهزة أمن الاحتلال ضد المقاومين الفلسطينيين، وناقشا أهمية مكافحة العمليات
التي تهدد المستوطنين.
اللافت أن الاحتلال الهندي لكشمير، والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، حدثا في العام نفسه 1948،
مما أنشأ حالة من التضامن بين الشعبين الكشميري والفلسطيني منذ خمسينيات وستينيات القرن العشرين،
فيما استفادت الهند وإسرائيل من خبراتهما الاستيطانية في تعميم القوانين العنصرية، التي سمحت
لهما بمصادرة الأراضي المملوكة للكشميريين والفلسطينيين.
أكثر من ذلك، فحين اندلعت انتفاضة الحجارة ضد الاحتلال الإسرائيلي عام 1987، فقد تزامنت مع انطلاق
الانتفاضة المسلحة في كشمير ضد الاحتلال الهندي، وبعد إقامة علاقتهما الرسمية عام 1992، انتهجتا
مفردات سياسية متطابقة، بتأكيدهما على قضايا "الأمن، والحرب ضد الإرهاب، والتهديد الذي
تشكله الحركات الإسلامية".
ومع مرور الوقت، باتت السياسة الهندية في كشمير نسخة من نظيرتها الإسرائيلية في الضفة الغربية
وقطاع غزة، ومنها إنشاء مستوطنات مخصصة للهندوس فقط، على غرار الاستيطان اليهودي، كوسيلة
لإحداث تغييرات ديموغرافية، بما يشمله من قوانين الإقامة العنصرية الهادفة لتغيير التركيبة الديموغرافية
لصالح الهندوس على حساب الكشميريين.
من الواضح أن هذه التغييرات الهندية في كشمير مستوحاة من نموذج الاستيطان الإسرائيلي، بل إن
الصهاينة والهندوس يتشاركون معاً في أن وجود العديد من الدول الإسلامية في العالم يخلق الحاجة
لإقامة دولتين هندوسية ويهودية.
وبالتالي، فإن الفلسطينيين والمسلمين الهنود يمكنهم العيش في أماكن أخرى، خارج حدودهما،
لكنهم اختاروا العيش في فلسطين والهند فقط من أجل استفزاز اليهود والهندوس!
في الوقت نفسه، فإن مجموعة من السياسات القمعية التي تستخدمها الهند للسيطرة على الكشميريين
تتطابق مع نظيرتها الإسرائيلية في فلسطين، وتشمل: الاعتقالات التعسفية، الإعدامات خارج نطاق القضاء،
الاختفاء القسري، حظر التجول، العقوبات الجماعية، الاعتقالات الإدارية، الاعتداء الجنسي، قمع حرية التعبير
والتجمع، هدم المنازل، وغيرها.
حتى أن فلسطين أصبحت استعارة مُلهِمة بين الكشميريين لوصف معاناتهم، مما يعكس خوفهم العميق
من التطهير العرقي، ومصادرة الأراضي، وهندسة الاحتلال المشددة باستمرار من قبل الهند،
وبات الفلسطينيون والكشميريون معاً يعتقدون بأن إسرائيل والهند دولتان قمعيتان متشابهتان
متواطئتان في الممارسات القمعية.
وقد ألغت الهند المادتين 35أ و370 من الدستور لتمهيد الطريق لوجودها في كشمير،
وتغيير التركيبة السكانية من خلال السماح للهنود بشراء العقارات والاستقرار فيه،
تماماً كما يفعل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
وأصبحت النشاطات الاستعمارية في كشمير وفلسطين مترابطة، فما تفعله إسرائيل في فلسطين
تكرره الهند في كشمير، والعكس صحيح. وبعد أن ضمّت الهند كشمير المحتلة بالكامل،
اقترح دبلوماسي هندي رفيع المستوى أن تحذو الهند حذو "النموذج الإسرائيلي"
في الإقليم، في إشارة لمستوطنات الضفة والقدس المحتلتين.
/
.
