الرصاص الطائش... حين يتحوّل الفرح إلى مأتم
بقلم: الاستاذ حسين شكران الأكوش العقيلي
في كل مناسبةٍ اجتماعية، من زفافٍ أو فوزٍ رياضي أو حتى تشييعٍ جنائزي، يتكرر المشهد ذاته: أزيز رصاصٍ يخترق السماء، لكنه يسقط على الأرض ليخترق أجساد الأبرياء. إنها ظاهرة إطلاق العيارات النارية العشوائية، التي تحوّلت من سلوكٍ فردي إلى مشكلةٍ مجتمعية تهدد الأمن والسلم الأهلي.
جذور الظاهرة: بين العرف والسلاح المنفلت
تشير الدراسات إلى أن هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، بل امتدادٌ لموروثٍ عشائري وثقافي يرى في إطلاق النار تعبيرًا عن الفرح أو الحزن أو حتى "الهيبة" وقد ساهمت عوامل عدة في تفاقمها، منها:
١- انتشار السلاح غير المرخص بعد سنوات من النزاعات المسلحة
٢- ضعف الوعي القانوني والثقافي لدى بعض الفئات، خاصة في المناطق الريفية
٣- غياب الردع القانوني الفعّال، حيث غالبًا ما يفلت الجناة .
الإطار القانوني: نصوص بلا أنياب
رغم أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 اعتبر إطلاق العيارات النارية من الجرائم المخلّة بالراحة العامة (المادة 495/ثانيًا)، فإن العقوبة كانت لا تتجاوز الحبس لشهر أو غرامة بسيطة.
لاحقًا، صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 لسنة 1982، والذي شدد العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، إلا أن التطبيق ظل محدودًا، ما دفع المختصين للمطالبة بتعديله وتشديده
الأضرار: رصاصة واحدة... كفيلة بإطفاء بيتٍ كامل
١- ضحايا مدنيون، أغلبهم من الأطفال والنساء، يسقطون سنويًا بسبب الرصاص الطائش
٢- إصابات دائمة، منها الشلل وفقدان البصر، تترك آثارًا نفسية ومادية على الضحايا وعائلاتهم.
٣- رعب مجتمعي، حيث تتحوّل المناسبات إلى مصدر هلع بدلًا من الفرح
٤- تآكل الثقة بالأمن والقانون، حين يُفلت مطلقو النار من العقاب.
البُعد النفسي والاجتماعي
بحسب دراسة ميدانية أجراها مركز الفرات للتنمية، فإن الظاهرة ترتبط بـ"سلوكٍ عنيفٍ موروث"، وتُعد مؤشرًا على تدنّي الوعي المجتمعي وغياب ثقافة الفرح الآمن . كما أن الأطفال الذين يشهدون هذه الممارسات قد يطبع في وعيهم أن السلاح وسيلة للتعبير، مما يُنذر بجيلٍ أكثر عنفًا.
الحلول المقترحة: من القانون إلى الضمير
1. تشديد العقوبات القانونية وتفعيلها ميدانيًا، مع محاسبة أصحاب المناسبات أيضًا .
2. حملات توعية إعلامية ودينية، تستهدف الشباب والعشائر، وتُبرز خطورة الظاهرة .
3. تفعيل دور المؤسسة التعليمية في ترسيخ ثقافة اللاعنف.
4. إشراك رجال الدين وشيوخ العشائر في إصدار وثائق شرف تُحرّم إطلاق النار.
5. ضبط سوق السلاح ومنع انتشاره خارج الأطر القانونية..
ختامًا : لا فرح يُبنى على دم، ولا هيبة تُصان برصاصة
إن إطلاق العيارات النارية العشوائية ليس تعبيرًا عن الفرح، بل تعدٍ على حياة الآخرين وخرقٌ لحقهم في الأمان.
وإذا كان الحزن لا يُبرر القتل، فإن الفرح لا يُبرر الرعب.
فلنُحيِ مناسباتنا بالحب، لا بالدم، ولنجعل من القانون درعًا، ومن الوعي سلاحًا، ومن الضمير رقيبًا.
بقلم: الاستاذ حسين شكران الأكوش العقيليفي كل مناسبةٍ اجتماعية، من زفافٍ أو فوزٍ رياضي أو حتى تشييعٍ جنائزي، يتكرر المشهد ذاته: أزيز رصاصٍ يخترق السماء، لكنه يسقط على الأرض ليخترق أجساد الأبرياء. إنها ظاهرة إطلاق العيارات النارية العشوائية، التي تحوّلت من سلوكٍ فردي إلى مشكلةٍ مجتمعية تهدد الأمن والسلم الأهلي.
جذور الظاهرة: بين العرف والسلاح المنفلت
تشير الدراسات إلى أن هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة، بل امتدادٌ لموروثٍ عشائري وثقافي يرى في إطلاق النار تعبيرًا عن الفرح أو الحزن أو حتى "الهيبة" وقد ساهمت عوامل عدة في تفاقمها، منها:
١- انتشار السلاح غير المرخص بعد سنوات من النزاعات المسلحة
٢- ضعف الوعي القانوني والثقافي لدى بعض الفئات، خاصة في المناطق الريفية
٣- غياب الردع القانوني الفعّال، حيث غالبًا ما يفلت الجناة .
الإطار القانوني: نصوص بلا أنياب
رغم أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 اعتبر إطلاق العيارات النارية من الجرائم المخلّة بالراحة العامة (المادة 495/ثانيًا)، فإن العقوبة كانت لا تتجاوز الحبس لشهر أو غرامة بسيطة.
لاحقًا، صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 لسنة 1982، والذي شدد العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، إلا أن التطبيق ظل محدودًا، ما دفع المختصين للمطالبة بتعديله وتشديده
الأضرار: رصاصة واحدة... كفيلة بإطفاء بيتٍ كامل
١- ضحايا مدنيون، أغلبهم من الأطفال والنساء، يسقطون سنويًا بسبب الرصاص الطائش
٢- إصابات دائمة، منها الشلل وفقدان البصر، تترك آثارًا نفسية ومادية على الضحايا وعائلاتهم.
٣- رعب مجتمعي، حيث تتحوّل المناسبات إلى مصدر هلع بدلًا من الفرح
٤- تآكل الثقة بالأمن والقانون، حين يُفلت مطلقو النار من العقاب.
البُعد النفسي والاجتماعي
بحسب دراسة ميدانية أجراها مركز الفرات للتنمية، فإن الظاهرة ترتبط بـ"سلوكٍ عنيفٍ موروث"، وتُعد مؤشرًا على تدنّي الوعي المجتمعي وغياب ثقافة الفرح الآمن . كما أن الأطفال الذين يشهدون هذه الممارسات قد يطبع في وعيهم أن السلاح وسيلة للتعبير، مما يُنذر بجيلٍ أكثر عنفًا.
الحلول المقترحة: من القانون إلى الضمير
1. تشديد العقوبات القانونية وتفعيلها ميدانيًا، مع محاسبة أصحاب المناسبات أيضًا .
2. حملات توعية إعلامية ودينية، تستهدف الشباب والعشائر، وتُبرز خطورة الظاهرة .
3. تفعيل دور المؤسسة التعليمية في ترسيخ ثقافة اللاعنف.
4. إشراك رجال الدين وشيوخ العشائر في إصدار وثائق شرف تُحرّم إطلاق النار.
5. ضبط سوق السلاح ومنع انتشاره خارج الأطر القانونية..
ختامًا : لا فرح يُبنى على دم، ولا هيبة تُصان برصاصة
إن إطلاق العيارات النارية العشوائية ليس تعبيرًا عن الفرح، بل تعدٍ على حياة الآخرين وخرقٌ لحقهم في الأمان.
وإذا كان الحزن لا يُبرر القتل، فإن الفرح لا يُبرر الرعب.
فلنُحيِ مناسباتنا بالحب، لا بالدم، ولنجعل من القانون درعًا، ومن الوعي سلاحًا، ومن الضمير رقيبًا.
