مصدر يؤكد : استمرار ايقاف صرف رواتب الموظفين لشهر 10
المستقلة / -افاد مصدر مسؤول في وزارة المالية، الاحد ، بصدور تعليمات بعدم صرف اي صك لرواتب دوائر الدولة.
وقال المصدر، ان”التعليمات تؤكد على استمرار ايقاف صرف الرواتب لشهر تشرين الاول لموظفي الدولة وعدم انجاز اي صك يدوي لرواتب موظفي الدولة بما فيها دوائر الممولة ذاتيا على الرغم من انها مستقلة ماليا ولديها حسابات مصرفية خاصة”.
واضاف، انه”لا بوادر لاطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول خلال الايام المقبلة، رغم ان الدوائر استحقت الصرف منذ اسبوع”.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت اللجنة المالية النيابية أن بإمكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة 2020، مبينة ان الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب.
وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر بحسب الصحيفة الرسمية، أن”الحكومة ستلجأ للاقتراض لحين تشريع البرلمان قانون عجز الموازنة لأنه الحل الوحيد المتاح أمامها”، مؤكداً ان”القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض والخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر”.
وأضاف كوجر ان”مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة وهناك اجتماعات ستعقد حوله واستضافات لمسؤولي البنك المركزي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض”.
المستقلة / -افاد مصدر مسؤول في وزارة المالية، الاحد ، بصدور تعليمات بعدم صرف اي صك لرواتب دوائر الدولة.
وقال المصدر، ان”التعليمات تؤكد على استمرار ايقاف صرف الرواتب لشهر تشرين الاول لموظفي الدولة وعدم انجاز اي صك يدوي لرواتب موظفي الدولة بما فيها دوائر الممولة ذاتيا على الرغم من انها مستقلة ماليا ولديها حسابات مصرفية خاصة”.
واضاف، انه”لا بوادر لاطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الاول خلال الايام المقبلة، رغم ان الدوائر استحقت الصرف منذ اسبوع”.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت اللجنة المالية النيابية أن بإمكان الحكومة الاقتراض لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون عجز موازنة 2020، مبينة ان الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب.
وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر بحسب الصحيفة الرسمية، أن”الحكومة ستلجأ للاقتراض لحين تشريع البرلمان قانون عجز الموازنة لأنه الحل الوحيد المتاح أمامها”، مؤكداً ان”القانون سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض والخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر”.
وأضاف كوجر ان”مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة وهناك اجتماعات ستعقد حوله واستضافات لمسؤولي البنك المركزي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض”.
