{دولية:الفرات نيوز} أفادت هيئة البث العبرية "كان"، اليوم السبت، بأن الاتحاد اولاوربي يدرس 5 خيارات لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني، في ضوء حربها على قطاع غزة.
وبينت الهئية أن العقوبات الخمس التي يتم النظر فيها هي القيود التجارية، حظر الأسلحة، تعليق عضوية إسرائيل في اتفاقية الشراكة، إنهاء التعاون العلمي، العقوبات ضد الأفراد.
ووفق التقرير فإن "هناك خلافاً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن موقف إسرائيل ومعاملتها، وهذا لا يعني أن المقترحات التي طرحت سوف يتم تنفيذها في نهاية المطاف لأنها تتطلب الأغلبية".
وأضاف "من المتوقع فرض العقوبات بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أسابيع التحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، ودراسة استمرار اتفاقية الشراكة بين الكيان المحتل والاتحاد الأوروبي".
وكشف هذا التحقيق عن انتهاكات صهيونية، ولذا تُطرح عدة خيارات قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وأفاد تقرير الهيئة بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ناقشوا رأيًا بناءً على طلب من مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أواخر الشهر الماضي في بروكسل، العاصمة البلجيكية، للنظر في مدى امتثال إسرائيل لاتفاقياتها الإطارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتُلزم هذه الاتفاقيات إسرائيل بالعمل وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. وقد قُبل طلب الرأي بأغلبية 17 دولة مقابل 9، قبل إطلاق برنامج المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وقبل أسبوع، خلص محامو الاتحاد الأوروبي في رأي سيُناقش لاحقًا إلى وجود "مؤشرات" على عدم امتثال إسرائيل لبنود الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان.
ووفقًا لنص الاتفاقية، يُشكل البند المتعلق بهذا الموضوع عنصرًا أساسيًا، ولذا، يُحتمل أن يُثبت انتهاك إسرائيل له، ويُطالب بإلغاء الاتفاقيات التجارية معها.
وتناول وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبرز هذه القضية قائلاً "سأطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل فورًا. سأقول لا للحرب ونعم للدبلوماسية".
ومع ذلك، فإن إلغاء اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فعليًا يتطلب موافقة جماعية من الأعضاء السبعة والعشرين، وهو أمر مستبعد الحدوث نظرًا إلى المعارضة المتوقعة من المجر وألمانيا وجمهورية التشيك وغيرها.
وإضافةً إلى ذلك، من المحتمل أن تسعى عدة دول إلى فرض عقوبات جزئية على إسرائيل، وهو ما يتطلب أغلبية بسيطة أو أغلبية مؤهلة (أغلبية الدول التي تمثل مجتمعةً غالبية المقيمين في أوروبا)، وفق التقرير.
