نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية، ندوة علمية عن فرص وتحديات تطبيق الشمول المالي في العراق، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين وممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة.
وتهدف الندوة التي أقيمت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، إلى تسليط الضوء على ماهية الشمول المالي ومناقشة المتطلبات الضرورية اللازمة لتطبيقه في العراق في ضوء الإستراتيجية التي وضعها البنك المركزي لرفع مستوى الشمول المالي في البلاد وتحقيق الإفادة القصوى منه ووصول الخدمات المالية إلى جميع الشرائح.
وتطرقت الندوة إلى مؤشرات وبيانات انتشار الشمول المالي في العراق، وإستراتيجية البنك المركزي قصيرة الأمد وطويلة الأمد لتطبيق الشمول المالي على مستوى البلاد، فضلاً عن استعراض مجموعة من التجارب الناجحة التي نفذتها بعض الدول العربية ودول العالم المتطورة في هذا المجال.
وأوصت الندوة بضرورة التوسع في التثقيف المالي لشرائح المجتمع، وزيادة الانتشار المصرفي وتعزيز الثقة بالمصارف، والاهتمام بالخدمات المصرفية المقدمة للمواطن، وتفعيل دور القطاع المصرفي العام والخاص في تطبيق مفهوم الشمول المالي، فضلاً عن تعزيز تطبيق إستراتيجية البنك المركزي بشكل واسع لتشمل جميع فئات المجتمع.
وتهدف الندوة التي أقيمت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، إلى تسليط الضوء على ماهية الشمول المالي ومناقشة المتطلبات الضرورية اللازمة لتطبيقه في العراق في ضوء الإستراتيجية التي وضعها البنك المركزي لرفع مستوى الشمول المالي في البلاد وتحقيق الإفادة القصوى منه ووصول الخدمات المالية إلى جميع الشرائح.
وتطرقت الندوة إلى مؤشرات وبيانات انتشار الشمول المالي في العراق، وإستراتيجية البنك المركزي قصيرة الأمد وطويلة الأمد لتطبيق الشمول المالي على مستوى البلاد، فضلاً عن استعراض مجموعة من التجارب الناجحة التي نفذتها بعض الدول العربية ودول العالم المتطورة في هذا المجال.
وأوصت الندوة بضرورة التوسع في التثقيف المالي لشرائح المجتمع، وزيادة الانتشار المصرفي وتعزيز الثقة بالمصارف، والاهتمام بالخدمات المصرفية المقدمة للمواطن، وتفعيل دور القطاع المصرفي العام والخاص في تطبيق مفهوم الشمول المالي، فضلاً عن تعزيز تطبيق إستراتيجية البنك المركزي بشكل واسع لتشمل جميع فئات المجتمع.
