نظم مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية في الجامعة المستنصرية، ندوة علمية عن سبل تحقيق الإستدامة المالية في العراق، بمشاركة عدد من المختصين والباحثين والتدريسيين من مختلف الجامعات العراقية.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات والأزمات المالية التي تواجهها الحكومات المتعاقبة في العراق، لاسيما بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية أواخر العام 2014 وما تلاها والذي إنعكس بالسلب على مستويات نمو الإقتصاد العراقي، فضلاً عن بحث السبل الكفيلة لتحقيق الإستدامة المالية في الموازنات العامة للدولة مستقبلاً.
وتناولت الندوة محاور عدة أهمها السياسات الضرورية المطلوبة لتحقيق الإستدامة المالية في العراق، وسبل الحد من آثار الدين العام، وبيان العلاقة التبادلية بين الإستدامة المالية والنمو الإقتصادي، فضلا عن فاعلية الدين الخارجي في تحقيق الإستدامة المالية للعراق وأثر السياسات الإقتصادية في مؤشرات الإستدامة المالية، والصدمات الإقتصادية وإنعكاساتها على تحقيق الإستدامة المالية للإقتصاد العراقي، والسياسات المالية الواجب إتباعها لتعزيز فرص تحقيق الإستدامة.
وأوصت الندوة بضرورة ترشيد الإنفاق التشغيلي للدولة وضبط النفقات وتحقيق سقوف للدين العام، والحد من العجز المالي في الموازنة عبر تنويع مصادر الدخل وعدم الإعتماد على النفط فقط، وإصلاح النظام الضريبي لتعزيز موارد الدولة المالية بما يتناسب والظروف الإقتصادية والإجتماعية، وتعزيز فرص الإستثمار المحلية والدولية وتوفير البيئة الآمنة للمستثمرين.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات والأزمات المالية التي تواجهها الحكومات المتعاقبة في العراق، لاسيما بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية أواخر العام 2014 وما تلاها والذي إنعكس بالسلب على مستويات نمو الإقتصاد العراقي، فضلاً عن بحث السبل الكفيلة لتحقيق الإستدامة المالية في الموازنات العامة للدولة مستقبلاً.
وتناولت الندوة محاور عدة أهمها السياسات الضرورية المطلوبة لتحقيق الإستدامة المالية في العراق، وسبل الحد من آثار الدين العام، وبيان العلاقة التبادلية بين الإستدامة المالية والنمو الإقتصادي، فضلا عن فاعلية الدين الخارجي في تحقيق الإستدامة المالية للعراق وأثر السياسات الإقتصادية في مؤشرات الإستدامة المالية، والصدمات الإقتصادية وإنعكاساتها على تحقيق الإستدامة المالية للإقتصاد العراقي، والسياسات المالية الواجب إتباعها لتعزيز فرص تحقيق الإستدامة.
وأوصت الندوة بضرورة ترشيد الإنفاق التشغيلي للدولة وضبط النفقات وتحقيق سقوف للدين العام، والحد من العجز المالي في الموازنة عبر تنويع مصادر الدخل وعدم الإعتماد على النفط فقط، وإصلاح النظام الضريبي لتعزيز موارد الدولة المالية بما يتناسب والظروف الإقتصادية والإجتماعية، وتعزيز فرص الإستثمار المحلية والدولية وتوفير البيئة الآمنة للمستثمرين.
