وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني وجّه بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه، التي أصدرها مدير عام الهيأة العامة للضرائب، وقام بإعمامها إلى فروع الهيأة في المحافظات، في إجراء فردي منه، خلافاً للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وكذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24074 لسنة 2024)".
وأضاف أن "وزارة المالية، وبناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، شكلت لجنةً تحقيقيةً بحقّ المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية، وهي تمارس عملها الآن للوقوف على أسباب هذه المخالفة، التي لا تستند إلى القانون، وتسببت بحالة إرباك واضح لدى المواطنين".
واكد السوداني بحسب البيان أن "ملفّ الضرائب يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملفّ الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، ما يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملفّ وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني وجّه بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه، التي أصدرها مدير عام الهيأة العامة للضرائب، وقام بإعمامها إلى فروع الهيأة في المحافظات، في إجراء فردي منه، خلافاً للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وكذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24074 لسنة 2024)".
وأضاف أن "وزارة المالية، وبناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، شكلت لجنةً تحقيقيةً بحقّ المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية، وهي تمارس عملها الآن للوقوف على أسباب هذه المخالفة، التي لا تستند إلى القانون، وتسببت بحالة إرباك واضح لدى المواطنين".
واكد السوداني بحسب البيان أن "ملفّ الضرائب يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملفّ الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، ما يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملفّ وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين".
