العدل الامريكية تقاضي "كوكل"
{منوعات:الفرات نيوز} كشف مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية، أن الوزارة سترفع دعوى قضائية ضد Google، لمكافحة احتكار الشركة التي "انخرطت في سلوك مضاد للمنافسة للحفاظ على احتكاراها في البحث والإعلان".
وستمثل هذه القضية المتوقع رفعها في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، التحدي القانوني الأمريكي الأكثر عدوانية لهيمنة شركة في قطاع التكنولوجيا منذ أكثر من عقدين.
وستزعم الإدارة الأمريكية أن Google تحافظ على وضعها كحارس بوابة للإنترنت من خلال شبكة غير قانونية من اتفاقيات الأعمال الإقصائية والمتداخلة التي تمنع المنافسين وتستخدم مليارات الدولارات التي تم جمعها من الإعلانات على نظامها الأساسي للدفع لمصنعي الهواتف المحمولة وشركات الجوال والمتصفحات، مثل Safari التابع لشركة Apple Inc، للحفاظ على Google كمحرك بحث افتراضي محدد مسبقا. والنتيجة هي أن Google تحتل مركز الصدارة في البحث في مئات الملايين من الأجهزة الأمريكية، مع وجود فرصة ضئيلة لأي منافس لتحقيق تقدم.
وأوضح مسؤولو وزارة العدل أن الدعوى القضائية ستستهدف أيضا الترتيبات التي يتم فيها تحميل تطبيق بحث Google مسبقا ولا يمكن حذفه على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android. وقالوا إن الحكومة ستزعم أن غوغل تمنع بشكل غير قانوني تطبيقات البحث الخاصة بالمنافسين من التحميل المسبق على الهواتف بموجب ترتيبات تقاسم الإيرادات.
وقال المسؤولون إن Google تمتلك أو تتحكم في قنوات توزيع البحث التي تمثل حوالي 80٪ من استعلامات البحث في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن منافسي Google لا يمكنهم الحصول على عدد ذي مغزى من استعلامات البحث وبناء مقياس مطلوب للمنافسة، مما يترك للمستهلكين خيارات أقل وابتكارا والمعلنين بأسعار أقل تنافسية.
ولم ترد Google على الفور على طلب للتعليق، ولكن قالت الشركة إن ميزتها التنافسية تأتي من تقديم منتج يختار مليارات الأشخاص استخدامه كل يوم.
{منوعات:الفرات نيوز} كشف مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية، أن الوزارة سترفع دعوى قضائية ضد Google، لمكافحة احتكار الشركة التي "انخرطت في سلوك مضاد للمنافسة للحفاظ على احتكاراها في البحث والإعلان".
وستمثل هذه القضية المتوقع رفعها في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، التحدي القانوني الأمريكي الأكثر عدوانية لهيمنة شركة في قطاع التكنولوجيا منذ أكثر من عقدين.
وستزعم الإدارة الأمريكية أن Google تحافظ على وضعها كحارس بوابة للإنترنت من خلال شبكة غير قانونية من اتفاقيات الأعمال الإقصائية والمتداخلة التي تمنع المنافسين وتستخدم مليارات الدولارات التي تم جمعها من الإعلانات على نظامها الأساسي للدفع لمصنعي الهواتف المحمولة وشركات الجوال والمتصفحات، مثل Safari التابع لشركة Apple Inc، للحفاظ على Google كمحرك بحث افتراضي محدد مسبقا. والنتيجة هي أن Google تحتل مركز الصدارة في البحث في مئات الملايين من الأجهزة الأمريكية، مع وجود فرصة ضئيلة لأي منافس لتحقيق تقدم.
وأوضح مسؤولو وزارة العدل أن الدعوى القضائية ستستهدف أيضا الترتيبات التي يتم فيها تحميل تطبيق بحث Google مسبقا ولا يمكن حذفه على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android. وقالوا إن الحكومة ستزعم أن غوغل تمنع بشكل غير قانوني تطبيقات البحث الخاصة بالمنافسين من التحميل المسبق على الهواتف بموجب ترتيبات تقاسم الإيرادات.
وقال المسؤولون إن Google تمتلك أو تتحكم في قنوات توزيع البحث التي تمثل حوالي 80٪ من استعلامات البحث في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن منافسي Google لا يمكنهم الحصول على عدد ذي مغزى من استعلامات البحث وبناء مقياس مطلوب للمنافسة، مما يترك للمستهلكين خيارات أقل وابتكارا والمعلنين بأسعار أقل تنافسية.
ولم ترد Google على الفور على طلب للتعليق، ولكن قالت الشركة إن ميزتها التنافسية تأتي من تقديم منتج يختار مليارات الأشخاص استخدامه كل يوم.
