*وزير العمل: سنحقق في أنباء تسرب 50 ألف سائح باكستاني ونتخذ الإجراءات القانونية بحقهم*
أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق ستكون محل اهتمامنا والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وذكر في بيان نقلته دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة أن العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة.
وأوضح الوزير أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد.
وأكد الوزير أن العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية.
في الختام، جدد وزير العمل التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويضمن العدالة والمساواة بين جميع العمال، سواء كانوا محليين أو أجانب.
أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، السيد أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق ستكون محل اهتمامنا والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وذكر في بيان نقلته دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة أن العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة.
وأوضح الوزير أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد.
وأكد الوزير أن العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية.
في الختام، جدد وزير العمل التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويضمن العدالة والمساواة بين جميع العمال، سواء كانوا محليين أو أجانب.
