أكدت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، أن صرف رواتب العقود والأجور مرهون بإقرار الموازنة العامة، لافتة الى انها ستعيد النظر بجميع المشاريع الاستثمارية والتشغيلية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم (12 ايار 2020)، ان "مسألة صرف رواتب العقود والأجور تعتمد على تخصيصات الموازنة الاستثمارية وفي حال توفر مخصصات المشاريع الاستثمارية سيتم تخصيص جزء منها لصرف رواتب المعينين الجدد وتسليمهم مستحقاتهم."
ولفت العبادي الى أن"الوزراة تعمل على إعادة النظر بجميع المشاريع الاستثمارية والتشغيلية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وعدم إقرار الموازنة العامة".
وفي سياق متصل أوضح العبادي "أن نجاح الوزارة بتجهيز ساعات كهرباء متكاملة للمواطنين في عموم المناطق أغاظ عصابات داعش الإرهاب فاستهدفوا شبكات توزيع الطاقة الكهربائية "
واكد أن "البرنامج الزمني لإصلاح القطاع الكهربائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي يعتمد على جملة من السقوف الزمنية بالإضافة الى خطة وقودية لتأهيل حقول الغاز وشبكة الأنابيب لنقل الغاز، الى جانب إقرار قانون يتيح إيصال الكهرباء للمناطق المصنفة والعشوائية".
