المستشار الالمانى جيرهارد شرودر
ولد المستشار الالمانى شرودر في 7 ابريل 1944 بعد ثلاثة أيام على مقتل والده في الحرب العالمية الثانية.
ونشأ مع ثلاثة أخوة من أب آخر في فقر مدقع كان منذ الصغر طموحاً فدخل الحياة السياسية وعمره 19 سنة بعد انتسابه الى الحزب الاشتراكي الديموقراطي, درس في مدارس ليلية والتحق في أواخر الستينات بجامعة جوتينغن حيث حصل على شهادة الحقوق.
انضم الى الحزب الديمقراطي الاشتراكي عام 1963 وأصبح الرئيس الوطني لرابطة الشباب الاشتراكي بالحزب الديمقراطي الاشتراكي عام 1978 - 1980 ورئيس اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي الاشتراكي لمقاطعة هانوفر عام 1983 - 1993.
تعهد بدعم الحملة التي تتزعمها الولايات المتحدة ضد الإرهاب وطلب موافقة البرلمان الألماني على إرسال حوالي أربعة آلاف جندي ألماني إلى أفغانستان، في أول سابقة من نوعها ترسل فيها المانيا قواتها إلى خارج حدود حلف الناتو منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان شرودر قد دعا إلى إجراء اقتراع على الثقة في البرلمان وربط بين الاقتراع وتأييد خطط نشر قوات ألمانية خارج أوروبا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وهي خطط اعترض عليها كثير من النواب.
يذكر أنه في حالة تصويت ثمانية فقط من أعضاء الحكومة الحالية بسحب الثقة فسينهار الائتلاف الذي يحكم البلاد منذ ثلاث سنوات والذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
ونشأ مع ثلاثة أخوة من أب آخر في فقر مدقع كان منذ الصغر طموحاً فدخل الحياة السياسية وعمره 19 سنة بعد انتسابه الى الحزب الاشتراكي الديموقراطي, درس في مدارس ليلية والتحق في أواخر الستينات بجامعة جوتينغن حيث حصل على شهادة الحقوق.
انضم الى الحزب الديمقراطي الاشتراكي عام 1963 وأصبح الرئيس الوطني لرابطة الشباب الاشتراكي بالحزب الديمقراطي الاشتراكي عام 1978 - 1980 ورئيس اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي الاشتراكي لمقاطعة هانوفر عام 1983 - 1993.
تعهد بدعم الحملة التي تتزعمها الولايات المتحدة ضد الإرهاب وطلب موافقة البرلمان الألماني على إرسال حوالي أربعة آلاف جندي ألماني إلى أفغانستان، في أول سابقة من نوعها ترسل فيها المانيا قواتها إلى خارج حدود حلف الناتو منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان شرودر قد دعا إلى إجراء اقتراع على الثقة في البرلمان وربط بين الاقتراع وتأييد خطط نشر قوات ألمانية خارج أوروبا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وهي خطط اعترض عليها كثير من النواب.
يذكر أنه في حالة تصويت ثمانية فقط من أعضاء الحكومة الحالية بسحب الثقة فسينهار الائتلاف الذي يحكم البلاد منذ ثلاث سنوات والذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
