منعت وزارة التجارة الأمريكية شركة zte من الحصول على المكونات من الشركات الأمريكية بسبب عدم تمسك الشركة الصينية بشروط التسوية السابقة حول إنتهاكها للعقوبات الدولية المفروضة على إيران وكوريا الشمالية. هذا يعني أن شركة zte المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية لم تكن قادرة على إستخدام المعالجات التابعة لشركة كوالكوم. ونتيجة لذلك، شاركت شركة zte بنشاط في المفاوضات مع الحكومة الأمريكية في محاولة لإيجاد طريقة لرفع الحظر. أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أنها سترفع الحظر على شركة zte بشرط أن تدفع هذه الأخيرة غرامة مالية قدرها مليار دولار أمريكي.
وتمنح هذه الصفقة لشركة zte فرصة لإلتقاط الأنفاس بعد الحظر الشديد الذي فرض على الشركة. وكانت شركة zte قد أكدت منذ أسبوعين أنها أوقفت عملياتها التجارية الأساسية بعد فترة وجيزة من فرض الحظر.
وافقت شركة zte على دفع الغرامة المالية التي يبلغ قدرها 1 مليار دولار أمريكي لوزارة التجارة الأمريكية، وتشمل شروط هذه الصفقة أيضا تعيين فريق إمتثال مختار من الولايات المتحدة الأمريكية والذي سيعمل داخل شركة zte لمدة عشر سنوات لضمان عدم وجود إنتهاكات مماثلة في المستقبل.
كما يتعين على شركة zte تغيير مجلس إدارتها كجزء من هذه الصفقة مع الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى فريقها التنفيذي خلال الأيام الثلاثين القادمة. إذا فشلت شركة zte في الوفاء بهذه الشروط، فقد تواجه حظرًا محتملاً لمدة 10 سنوات. وتقول وزارة التجارة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ” إتخاذ إجراءات الإمتثال الصارمة مثل هذه “.
وتمنح هذه الصفقة لشركة zte فرصة لإلتقاط الأنفاس بعد الحظر الشديد الذي فرض على الشركة. وكانت شركة zte قد أكدت منذ أسبوعين أنها أوقفت عملياتها التجارية الأساسية بعد فترة وجيزة من فرض الحظر.
وافقت شركة zte على دفع الغرامة المالية التي يبلغ قدرها 1 مليار دولار أمريكي لوزارة التجارة الأمريكية، وتشمل شروط هذه الصفقة أيضا تعيين فريق إمتثال مختار من الولايات المتحدة الأمريكية والذي سيعمل داخل شركة zte لمدة عشر سنوات لضمان عدم وجود إنتهاكات مماثلة في المستقبل.
كما يتعين على شركة zte تغيير مجلس إدارتها كجزء من هذه الصفقة مع الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى فريقها التنفيذي خلال الأيام الثلاثين القادمة. إذا فشلت شركة zte في الوفاء بهذه الشروط، فقد تواجه حظرًا محتملاً لمدة 10 سنوات. وتقول وزارة التجارة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ” إتخاذ إجراءات الإمتثال الصارمة مثل هذه “.
