بحث عن الوعى الإجتماعى عند المرأة المصرية ، بحث علمى كامل جاهز عن الوعي الإجتماعي عند المرأه المصريه

[✿قہہمہہر✿]

وعى المرأة بحقوقها المدنية
لقد برز فى الآونة الأخيرة الاهتمام بحقوق المرأة عالميا ومحليا كجزء من حقوق الإنسان بصفة عامة، والدليل على ذلك توالى المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية التى تناقش قضايا المرأة بشكل غير مسبوق، وظهر ذلك على المستوى المحلى حينما طرحت للمناقشة قوانين الأحوال الشخصية التى هى العصب الحاكم لمسيرة المرأة فى المجتمع المصري.
وتكتسب هذه القوانين التى تنظم قضايا الزواج، والطلاق، والنفقة، وحضانة الأطفال ـ أهمية كبري، وذلك لأنها تنظم العلاقات داخل الأسرة، وتحدد الواجبات والحقوق بين الزوجين، وهى كذلك تمثل أهم المجالات التشريعية التى تكفل للمرأة حقوقها، ولذا فهى تؤثر على مكانتها فى الأسرة وفى المجتمع، ومن الغريب أنه على الرغم من الانجازات الكثيرة التى تحققت للمرأة فى العقدين الآخرين فى مجالات كثيرة، إلا أن الإنجاز فى المجال التشريعى كان الأقل، فموضوع السياسة القانونية للأحوال الشخصية لم يلق عناية كافية من الباحثين فى مجال سوسيولوجيا القانون.
فى سياق الاهتمام بترشيد السياسة القانونية فى مجال الأحوال الشخصية، يستلزم الأمر الكشف عن مختلف الآراء والتقييمات، إلى جانب معرفة مدى التجاوب بين ماهو منصوص عليه فى القانون وبين ما هو واقع فعلا، وكذلك الكشف عن أوجه القصور فى النصوص التشريعية كنص والواقع العملى له، وذلك نظرا لما يعانية مجتمعنا من وجود ما يمكن أن يسمى بالفصام بين التشريع من جهة والواقع الاجتماعى بأبعادة المختلفة من جهة أخري.
كشفت دراسة حديثة حول (وعى المرأة بحقوقها المدنية) صادرة من قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة الزقازيق للدكتورة هالة السيد عبدالباقى تطرقت فيها إلى التطور التاريخى لحقوق المرأة
وقضايا الوعى الاجتماعي، والمتمثلة فى مستوياته البعد النفسي. والأيدولوجيا، وأيضا العلم كنتاج فكرى عام للتطور الاجتماعي، ومصادر تشكيل الوعى الاجتماعى المتمثلة فى وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية والتربوية، ومؤشرات الوعى المتمثلة فى التنشئة الاجتماعية، والثقافية، كما تطرقت إلى المضمون الاجتماعى لحقوق المرأة كما يعكسها قانون الأحوال الشخصية المصري، والوعى القانونى للمرأة فى الأدبيات والمجتمعات المختلفة، وأخيرا واقع الوعى الاجتماعى للمرأة بحقوقها فى تشريعات الأحوال الشخصية.
تقول الدكتورة هالة عبدالباقى أن الوعى الاجتماعى يمثل واحدا من أكثر المسائل تناولا فى علم الاجتماع، فوعى الإنسان بذاته وبمجتمعه وبحاضره وبمستقبله يعكس درجة تحضر المجتمع ورقيه، ولذلك فمعرفة المرأة المصرية بحقوقها القانونية، ووعيها بتلك الحقوق ومظاهر ذلك يسهم ولو بشكل جزئى فى بلورة إطار تصورى يلائم أوضاع المرأة وحقوقها وظروفها بخصوصيتها فى المجتمع المصري، ولنتعرف على مدى مطالبتها بهذه الحقوق، ومن عدمه، وتوضيح معرفة المرأة بحقوقها المرتبطة بالأحوال الشخصية ومصدر هذه المعرفة، والتوصل لأهم المعوقات التى تمنع المرأة من المطالبة بهذه الحقوق الممنوحة لها، وأيضا التوصل لمقترح يساعد فى توعية المرأة بحقوقها ومطالبتها بها فى مجال الأحوال الشخصية، ومن أجل تنمية هذا الوعى عند المرأة وأبرز فاعليته وربطه بخدمة المجتمع وأهدافه المستقبلية.
وتشير الدكتورة هالة عبدالباقى إلى أن الدراسة الحالية أثبتت أن المعلومات التى تعرفها شريحة من السيدات حول القانون غير مكتملة ولا تنم عن ثقافة ووعى ولكنها معرفة سطحية وليس لها علاقة بالقانون أو بمضمونة ولا يعرفون أيضا الطرق السليمة التى يلجأون إليها، فمصادر معرفتهن متنوعة أبرزها التليفزيون والجرائد والبعض يوضح أنه عرفها عن طريق السينما فالمرأة ليس عندها وقت للقراءة أو المعرفة، ويتوافق ذلك حول مصادر المعرفة لدى المرأة وخاصة فى الريف والتى تناسب ثقافتهم ووعيهم ولدرجة تقبلهم وقناعتهم، وقد ارتفعت نسبة المتقاضيات التى عرفن حقوقهن القانونية عن طريق الإذاعة والتليفزيون أهم وسائل إحداث الوعى فى المناطق الريفية فالمرأة الريفية.
وأثبتت الدارسة أنه مع انتشار التعليم يجعل المرأة قادرة على تلبية احتياجاتها، فالمرأة المتعلمة يتوفر لديها الوعى الكافى فى أغلب الأحيان للمطالبة بحقوقها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وأكدت الدراسة على حصولهن على حقوقهن المختلفة والمتمثلة فى حق الطلاق وما يترتب عليه بعد ذلك من حقوق وواجبات لكلا الطرفين، والتى تختلف من شخص لآخر ومن مكان لآخر كما أكدت الدراسة على أن التعديلات التى حدثت على قانون الأحول الشخصية مثل الخلع ساهم فى أن الكثيرات تحصل على الطلاق، وبالتالى ساهمت فى إن المرأة تأخذ حقوقها، كما أثبتت الدراسة ارتفاع النسبة بين المتقاضيات التى لديهم وعى بحقوقهن القانونية المتمثلة فى النفقة وحق مسكن للحضانة طالما فى فترة الحضانة.
وأكدت الدراسة، على أن المرأة المطلقة لابد أن يوفر لها الزوج الحق فى شقة الزوجية فور حدوث الطلاق أو وقوعه، هذا بالنسبة للحضر أما فى المجتمع الريفى فتذهب إلى العيش مع أسرتها هى وأولادها لأنها طبقا للثقافة السائدة لا تستطيع العيش بمفردها، أيضا أثبتت الدراسة أنه نظرا لتدهور الظروف الاقتصادية المتمثلة فى سوء الأحوال المادية وارتفاع الإيجارات فغالبا تتحمل المرأة الكثير من الأذى والمضايقات من الزوج لأنها لا تملك عمل ولا مأوى وذلك من أجل المسكن والمحافظة على أولادها، فإذا حدث الطلاق، فإنها تلجأ الزوجة إلى منزل أسرتها بأولادها ولا تحصل على مسكن الحضانة، وبينت الدراسة إن السبب الحقيقى للطلاق يرجع إلى عدم تلبية الاحتياجات الأساسية وإلى ارتفاع نفقات الأسرة مع قلة الدخل، كما أكدت أن السبب يرجع إلى مسئوليات العمل بالنسبة للمرأة التى تشغلها عن بعض متطلبات الزوج كما إنها تجمع بين مجموعة من الأدوار المتعددة فى البيت وخارجه، وإن كثرة المشاكل الزوجية والضرب نتيجة تدخل الأهل فى بعض أمورهن أو نتيجة تلكيك الزوج للزوجة ليبين تقصيرها فى بيتها نتيجة إنه يريد أن يتزوج بأخري.
كما أوضحت الدراسة إن الأحكام تنفذ فالمرأة تحصل على النفقة وطريقة تنفيذ الحكم ويكون حكم النفقة خلال ثلاثة أسابيع من بداية تسجيل القضية وذلك حسب إعصار إو إيسار الزوج، كما أكدت الدراسة على عدم المساواة بين الرجل والنساء فى الأجور على العمل المتساوي، وبعكس ذلك أن الوعى ربما يكون ليس على المستوى المطلوب، ولكنها ثقافة سماعية من خلال أجهزة الإعلام المختلفة، وبينت الدراسة ارتفاع نسبة المتقاضيات التى يلجأن لطلب حقوقهن عن طريق اللجوء إلى محكمة الأسرة وأوضحن أهمية محكمة الأسرة فى أنها تهتم بسرعة الإجراءات والصدق فى التعامل.
معمل مركزي للتربة والأغذية والأعلاف بجامعة الزقازيق
بعيدا عن التشكيك: توشكي الهرم الرابع لمصر
الشرقية تدعم مراكز الشباب بـ 80 مليون
المحاور المستقبلية للعمل مع المرأة تتطلب تقوية البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات فى الشرقية
زراعة مليون نخلة في الشرقية
بعد التصوير الجوي للقري المصريةمحافظة الشرقية تتعاقد مع الجامعات لإعداد المخططات الاستراتيجية
ماذا دار في مؤتمر المجتمع المدني الأول لتنمية سيناء؟
أحذر تجار كروت شحن الموبايلات من زيادة السعر
جذور المحافظات
دور الاعلام في تحريك المجتمع لدعم خدمات الصحة الانجابية
للمرأة في حركة التنمية وفي مواجهة ما يحيط بها من مشكلات عملية وعالمية دور لا يقل عن دور الرجل بإعتبارها عنصرا فعالا ومهما وقوة من قوي الإنتاج والخدمات ، وبإعتبارها أيضاً موضوعاً للتغيير ومحدثا له .
فالمرأة المصرية في الألفية الثالثة تواجه العديد من التحديات العالمية المتمثلة في ظاهرة العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات التي تتطلب درجة عالية من القدرة علي إدارة المعرفة والأخذ بأساليب التفكير العلمى والإبتكار للوصول إلى أفضل القرارات التي تعظم الإستفادة من هذه التحديات وتقلل من آثارها السلبية .
كما تواجه المرأة تحديات إقليمية متمثلة في قضايا الحرب والسلم والتنمية ونشر الديمقراطية . أما علي المستوي المحلي فتمثل العديد من القوانين والسياسات العامة ومشكلات البطالة والاحوال الشخصية بعض التحديات المحلية التي تواجه المرأة .
كل هذه التحديات فرضت حتمية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في عملية إتخاذ القرار وتعزيز وصولها إلى مناصب السلطة وصنع القرار .
لهذا فقد نصت المادة ( 13 ) من إعلان مؤتمر بكين علي ( تمكين المرأة من مشاركتها الكاملة علي قدم المساواة في جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة ، هي أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلام ) .
فالمشاركة والتمكين هما وجهان لعملة واحدة ، حيث أن مفهوم التمكين يشير إلى كل ما من شأنه أن يطور مشاركة المرأة وينمي من قدرتها ووعيها ومعرفتها ، ومن ثم تحقيق ذاتها علي مختلف الأصعدة المادية والسيكولوجية والاجتماعية والسياسية ويتيح لديها كافة القدرات والإمكانات التي تجعلها قادرة علي السيطرة علي ظروفها ووضعها، والإسهام الحر والواعي في بناء المجتمع.
والمرأة تمثل حوالى نصف الموارد البشرية في المجتمع ، لهذا فدمجها في برامج التنمية يعتبر ضرورة تفرضها حاجة المجتمع لتأمين المسيرة التنموية وإتاحة الفرصة لها للمساهمة في مشروعات النماء الإجتماعي والاقتصادي وفي هذا الإطار نعرض لمختلف الأطر القانونية إلى تنص علي مشاركة المرأة في التنمية وايضاً محاور التنمية المتعددة كالتعليم والمشاركة السياسية والرعاية الصحية للمرأة والحق في العمل والقوانين المتعلقة بهذه الحقوق ولدور مؤسسات المجتمع المدنى فى تمكين المرأة .
أولاً : الأطرالقانونية :
- تميزت مرحلة السبعينات بظهور إطار فكري جديد في تناول قضايا المرأة ، إعترف بدورها في عملية التنمية وأطلق عليه Wid ، وركز علي الدور الإنتاجي للمرأة بجانب الدور الاجتماعي وخاصة دورها كأم حيث أشار العاملون في مجال نهوض المرأة إلى أن التعصب ضدها ينعكس في استبعادها من سوق العمل المدفوع الأجر .
- وعقدت الامم المتحدة عدة مؤتمرات في هذه الفترة اتخذت إطار المرأة والتنمية عنوان لها كان من اهمها المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك 1975 ، كما أعلنت الأمم المتحدة السبعينات عقداً للمرأة .
- وصدرت في هذه المرحلة الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، كما انشئ الصندوق الانمائي للمرأة Unifem وأيضاً مركز تدريب ودراسات المرأة التابعين للأمم المتحدة .
- وعلي المستوي العربي نظمت جامعة الدول العربية أول مؤتمر تحت عنوان ( المرأة العربية والتنمية ) وأنشأت الجامعة لجنة المرأة العربية وإدارة خاصة بها .
- وهناك أبعاد أخري لمشاركة المرأة في التنمية تتمثل فيما أقرته وثيقة الأمم المتحدة في القمة الاجتماعية في كوبنهاجن 1995 التي أكدت علي أهمية إيجاد مجتمع مدني نشط تشارك فيه كل عناصر المجتمع نساءً ورجالاً وتمثل هذه التنظيمات الأهلية أسلوباً سلمياً في التعبير عن إرادة ومصالح القوي الإجتماعية والسياسية في المجتمع يهدف للوصول إلى رؤية شاملة للتنمية .
- وفي 14/12/1986 صدر الإعلان العالمي للحق في التنمية ، الذي اعتبر التنمية حقا من حقوق الإنسان وهو حق عالمي وغير قابل للتصرف أي لا يمكن للإنسان التنازل عنه . وهو حق مخاطبة به الدول والمجتمعات والأفراد علي كل المستويات ، وهو مسئولية الدول ومسئولية الفرد ومسئولية المجتمعات لخلق الظروف المواتية لتحقيق هذا الحق .
- وفي 1995 عقد المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في الصين ، وركزت وثائق المؤتمر علي تكامل الحقوق الإنسانية للمرأة وضرورة مشاركتها في إتخاذ القرارات العامة وأيضاً التصدي لتأنيث الفقر .
ثانياً : محاور التنمية
أشار تقرير التنمية البشرية 1994 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مفهوم الأمن الإنساني بأبعاده المختلفة كأساس للتنمية .
فإذا كانت الحروب تشكل تهديداً شديداً للأمن الإنساني للمرأة يعوقها عن المشاركة في عمليات التنمية، فإن المرأة أيضاً تواجه تهديداً لأمنها في وقت السلم في مناحي حياتهن الخاصة والعامة ، لذا فإن توفير الحكم الجيد يعتبر ضرورة اساسية لتوفير الأمن الإنساني ( ضمان الحياة والبقاء – توفير الأمان – الإعتماد علي الذات ) للجنسين رجالاً ونساءً .
ويعني الأمن الإنساني بالنسبة للمرأة رعاية المرأة وتوفير إحتياجاتها في:
· الأمن الجسدي .. بمعني أن تحصل علي التغذية الصحية وألا تتعرض للأمراض أو لاية ممارسات صحية ضارة مثل عملية الختان ولا تتعرض للاغتصاب وان تتمتع بصحة جيدة أثناء الحمل ... وغيره .
· الأمن الاقتصادي .. بمعني أن يكون للمرأة دخل ثابت كاف لإشباع حاجاتها الأساسية إما نتيجة عملها أو كضمان من الحكومة ، ويعنى توفير العمل المناسب، والاجر المناسب وإتاحة فرص التعليم والتدريب .
· الأمن الاجتماعي والنفسى .. ويعني ألا تتعرض للإضطهاد لكونها انثي وأن يكون لها حرية الإختيار في حياتها الإجتماعية وفي الزواج .. وغيره
· الأمن السياسي .. ويعني أن تستطيع ممارسة حقوقها المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية ، وأيضاً حقها في الادلاء بصوتها في الانتخابات وترشيح نفسها للمجالس النيابية دون أيه ضغوط .
وقامت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة بتطبيق مفهوم الأمن الإنساني الخاص بالمرأة في عدة مجالات .. منها ما قامت به منظمة رعاية اللاجئين لحماية المرأة اللاجئة والمهاجرة والقضاء علي العنف ضدها وحمايتها . لما صاغت منظمة العون الغذائي Wep عدة سياسات تعطى المرأة الأولوية عند توزيع معوناتها ، وأعطت منظمة الأغذية والزراعة Fao أولوية للمرأة فى برامج الأمن الغذائى ، وتهتم منظمة الصحة العالمية بصحة المرأة عامة وبصحتها الإنجابية علي وجه الخصوص ، وتوجه منظمة العمل الدولية إهتماماً خاصا لتدريب المرأة وزيادة دخلها .
وفي مصر
صدقت مصر علي المعاهدات والإتفاقيات الدولية لتعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة والسياسية ، فقد وقعت علي الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وتمت صياغة حقوق المرأة في بنود الدستور، ومواد القوانين المصرية التي لا تفرق بين الفرص التي يحصل عليها المواطنون إلا بقدر استعدادهم لتحمل المسئولية وقدرتهم علي إكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة في عملية التنمية .
كما شاركت مصر في كل المؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة وعمدت إلى تناول قضية التنمية البشرية من منظور متكامل قوامه الإهتمام بجودة التعليم، ومحو الأمية، وتوفير الرعاية الصحية، وإصدار عدد من التشريعات الرامية إلى إصلاح الوضع الإجتماعي للمرأة مثل تعديل قانون الاحوال الشخصية ، وتعديل قانون الجنسية ، وقانون إنشاء محاكم الأسرة ، وقانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة وقانون تعديل أحكام النفقة . ودعم توجه المرأة لتولي المناصب القيادية وخوض المعارك الإنتخابية جنبا إلى جنب مع دعم قدرتها علي تربية النشء .
ونجحت مصر في وضع إطار مؤسسى يخدم قضايا المرأة ويضعها في قالبها الحضاري ويحافظ علي المكاسب التي تحققت ويضيف إليها من خلال المجالس القومية .
ونجح المجلس القومي للمرأة في تضمين شئون المرأة في الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 2002 – 2007 ) لتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في التنمية .
كما تركزت جهود المجلس القومي للمرأة علي تنفيذ ما التزمت به مصر دوليا لتحقيق أحد أهداف الألفية الإنمائية وهو هدف المساواة بين الجنسين كأساس لتحقيق باقي أهداف الألفية .
واستطاع المجلس القومي للمرأة بمساندة ( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، واليونيسيف ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي ) التي وفرت الخبرة الفنية للمجلس القومي للمرأة والمساهمة بجزء من الدعم المالى فى وضع مشروع الخطة القومية للنهوض بالمرأة 2002 – 2007 وحل المشكلات التي تواجهها .
وحول تمكين المرأة من أداء دورها الإقتصادي والإجتماعي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة .. أعد المجلس عدة استراتيجيات لإدماج المرأة في سوق العمل وتفعيل دور المرأة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تدريب المرأة لإدارة الانشطة الاقتصادية .
وقام المجلس بدراسة المشكلات التي تواجه المرأة الريفية وإقتراح الحلول لها وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية لحل هذه المشكلات .
هذا بالاضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية للقضاء علي محو الامية في محافظتي الفيوم والقليوبية .
وبذل المجلس جهوداً ملموسة في مجال تحسين الرعاية الصحية الموجهة للمرأة تمثلت في تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير المستشفيات ، مع الاهتمام بالامراض الشائعة الحدوث عند المرأة وتحسين صحة المرأة في جميع مراحلها العمرية خاصة المرأة المسنة .
ويسعي المجلس من خلال مركز التأهيل السياسي للمرأة ، والمنتدي السياسي للمرأة إلى توعية المرأة بحقوقها لتكون شريكا فاعلا في الحياة السياسية . كما قام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وبرنامج الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في إنشاء مشروع حقوق المرأة الذي يهدف إلى توفير البيانات من أجل تيسير إجراءات التقاضي وإلى تعريف المرأة بحقوقها السياسية .
وتم عقد عدة مؤتمرات للمجلس القومي تناولت موضوعاتها بالدراسة مشاركة المرأة في التنمية منها:
1. المؤتمر القومي الرابع بمكتبة الاسكندرية في مارس 2004 تحت رعاية السيده / سوزان مبارك رئيس المجلس القومي وكان شعار المؤتمر "المرأة المصرية والأهداف الإنمائية للألفية" .
2. المؤتمر القومي الخامس مارس 2005 تحت رعاية السيد الرئيس حسني مبارك وكان شعار المؤتمر " تنمية أساسها المشاركة "
إن المرأة المصرية هي محور مهم من محاور التنمية وشريك فاعل في مسيرتها .. وتتوقف مشاركتها علي ما يكفله لها المجتمع من حقوق وما يتيحه لها من فرص المشاركة في جهود التنمية والتحديث والتطوير والإصلاح .
وفي الصفحات التالية سوف نتناول الجهود المصرية في الألفية الثالثة الإنمائية لتوفير الخدمات التعليمية ، وتوعية المرأة بحقوقها السياسية وحثها علي المشاركة فيها ، والخدمات الصحية ، وتوفير الرعاية للمرأة العاملة ودور مؤسسات المجتمع المدنى فى تمكين المرأة ثقافياً وإجتماعياً وسياسياً وإقتصاديا.
2- التعليم
إن الوضع التعليمي للمرأة في أي مجتمع لا ينفصل عن وضعها ودورها الاجتماعي ومكانتها في الاسرة والمجتمع ، ولا ينفصل عن مكانة ووضع النظام التعليمي ذاته ودوره داخل السياق الإجتماعي .
ويعتبر تعليم الفتيات إحدي القضايا التي حظيت بإهتمام من قبل الحكومات والمجتمعات المدنية في العالم . ويمثل المؤتمر الدولي للتعليم للجميع الذي عُقد في داكار عام 2000 م نقطة تحول رئيسية فى هذا الشأن حيث تم الإعلان عن تعليم الفتيات كإحدي المبادرات العالمية التي سوف يتم الالتزام بها خلال العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة . ويهدف الاعلان إلى القضاء علي الفجوة النوعية في التعليم الأساسي بحلول عام 2005 ، ثم الإرتقاء بجودة التعليم ، وتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين في مرحلة التعليم الاساسي بحلول عام 2015 .
فقد أثبتت بعض الدراسات أن عدم رفع مستوي تعليم المرأة بحيث لا يختلف عن المستوي الذي يحققه الرجال أو يصلوا إليه ، يقلل من المنافع الإجتماعية الناتجة عن رفع مستوي تعليم الرجال أنفسهم ، وأن تعليم الإناث قد يكون أكثر فائدة للتنمية الإجتماعية من تعليم الذكور .
وفي هذا الصدد يؤكد " المؤتمر العالمي حول التربية للجميع " والمنعقد بجومتين عام 1990 أن القصور في رفع مستوي تعليم المرأة إلى نفس مستوي تعليم الرجل يكلف ثمنا إنمائيا باهظاً يتمثل في الفرص الضائعة لرفع مستوي الإنتاج والدخل وتحسين نوعية الحياة " .
ومن ثم لابد من إعطاء الأولوية القصوي لضمان توفير التعليم للفتيات والنساء وتحسين نوعيته وإزالة كل العقبات التي تحول دون مشاركتهن في التنمية علي نحو فعال ، كما ينبغي القضاء علي كل القوالب الفكرية الجامدة القائمة علي التمييز بين الجنسين في مجال التربية والتعليم .
ويعتبر تعليم المرأة هو العامل المهم في تحديد عدد أطفال الأسرة ، فكلما زاد تعليم المرأة إنخفض عدد أطفالها ، حيث نجد أن خصوبة المرأة غير المتعلمة بلغت 6.6 طفلا لكل إمراة بينما انخفض العدد إلى 5.3 بين من أتمت التعليم الثانوي .
وكلما ارتفع مستوي تعليم المرأة يزيد إهتمامها بأطفالها مما يؤدي إلى زيادة القدرات المعرفية لدي الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة .
ومن ثم يمكن القول أن الأمية تؤثر علي الزيادة السكانية وترفع من معدلاتها وبالتالى تؤثر علي نسب الإستيعاب في المراحل التعليمية المختلفة بل يتعدي أثرها إلى التاثير علي نوعية التعليم وكفاءته .
كما أثبتت الدراسات أن مستوي تعليم الأم عامل مهم في إرتفاع المستوي الصحي للأطفال حيث أن الأمهات غير المتعلمات يكن أكثر عرضة لسوء التغذية ويتناولون العقاقير أثناء الحمل أكثر من المتعلمات ، مما يؤدى إلى انخفاض وزن المواليد وبالتالى تعرضهم لخطر الوفاة . فكلما إرتفع مستوي تعليم الأمهات كلما إنخفض معدل وفيات الأطفال وزاد الوعي الصحي.
ولا تقدم الأمهات المتعلمات مجرد أطفال أصحاء فقط ، بل تقدم أطفال مجهزين بالمعرفة واللغة قبل التحاقهم بالمدرسة ، وهذا النمو المعرفي لدي الاطفال له أكبر الاثر علي التحصيل الأكاديمي حيث يكون تعليمهم أكثر سهولة.
وكشفت دراسة للبنك الدولي في مصر عن العلاقة بين تعليم البنات والنمو الإقتصادي .. أوضحت أن التوسع في التعليم الإبتدائي للبنات وبخاصة في الدول النامية له تأثير طويل المدي علي الإنتعاش الإقتصادي أكثر منه في حالة التوسع في تعليم البنين .
كما أن تعليم المرأة يسهم في تزايد دور مشاركة المرأة في القوي العاملة وزيادة دخل الأسرة ، كما يزيد التعليم من حماستهن وطموحاتهن فيما يتعلق بالأدوار التقليدية داخل البيت وخارجه وزيادة مشاركتهن في العمل العام.
ووثقت نصوص الدستور المصري الإيمان بالمساواة بين المرأة والرجل في التعليم فقد نصت المادة ( 18 ) من الدستور المصري الصادر 1971م علي أن :
" التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية " كما نصت المادة ( 20 ) علي أن : " التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة " .
ويتضح من ذلك أن الدستور المصري لم يميز بين المرأة والرجل في مجال التعليم ، فالمساواة بحكم القانون كاملة في كافة النواحي ، كما أن الدستور المصري 1971 نص في المادة (21 ) علي ان : " محو الأمية واجب وطني تجند طاقات الشعب من أجل تحقيقه " .
وبذلك تكون نصوص الدستور متفقة مع الاتفاقية الدولية للقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة حيث تنص المادة ( 10 ) منها علي إلتزام الدول الأطراف بإتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في مجال التعليم سواء كان تمييزاً قانونياً أو فعلياً .
كما اعتبر العقد السابق من 1990 حتي عام 2000 عقداً للتعليم في مصر ، وتضاعفت ميزانية الدولة المخصصة للتعليم من 660 مليون جنيه عام 81/82 حتي وصلت إلى 23 مليار و 744 مليون جنيه عام 2003 / 2004، وتعمل مصر علي سد منابع التسرب والرسوب بالتعليم الأساسي كوسيلة جادة للقضاء علي الأمية وخاصة بالنسبة للإناث .
فمنذ إنعقاد مؤتمر التعليم للجميع عام 1990 ومصر تحاول إيجاد آليات جديدة لتعليم الفتيات ومحو أميتهن لتصل بالخدمة التعليمية إلى المناطق المحرومة منها على أن تكون مناسبة لهذه المناطق وتجذب الفتيات إلى التعليم ومن هذه الاّليات : -
أ- مدارس الفصل الواحد :-
أنشئت مدارس الفصل الواحد لتعليم الفتيات بالقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1993 وكان من أهداف الخطة إنشاء عدد 300 مدرسة توزع في كافة أنحاء الجمهورية مع التركيز علي المناطق النامية والعشوائيات، وذلك لإستيعاب الفتيات اللآتي لم يلتحقن بأي مدرسة أو يتسربن من التعليم ومازلن في سن الإلزام (من 8–14 سنة) وقد إرتفع عدد التلميذات المقيدات بهذه المدارس من 1926 تلميذة عام 93-94 إلى 54487 تلميذة عام2003/2004
ب- مدارس المجتمع :-
بدأت الفكرة عام 1992 وبمبادرة من قسم التربية باليونيسيف لتحقيق تعليم جيد للجميع مع التركيز علي تعليم الإناث، علماً بأن ساعات الدراسة بهذه المدارس مرنة بحيث يمكن للتلاميذ ممارسة الأعمال الزراعية والمنزلية .
ج- المدارس الصغيرة :-
وهي مدارس أنشئت بالتعاون بين جمعية تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم وهي مدارس مشتركة نسبة الاناث بها 75% والبنين 25% .
جهود مصر لمحو أمية الفتيات:
صدرت عدة قوانين لمحو الأمية وكان آخرها قانون محو الأمية الصادر سنة 1970 والذي تم تعديله بالقانون رقم 40 لسنة 1982 .
وازداد الاهتمام بجهود محو الأمية عقب التكليف الرئاسى عام 1989 ، باعتبار السنوات العشرة الأخيرة من القرن العشرين عقداً لمحو الأمية.
كما صدر القانون رقم 8 لسنة 1991 لمحو الأمية وتعليم الكبار وأعقب صدور هذا القانون إنشاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
وشهد عام 2002 مولد مبادرة " تعليم الفتيات " التي أعلنتها السيدة / سوزان مبارك وتهدف إلى القضاء علي الفجوة النوعية في مرحلتي التعليم الإبتدائي والإعدادي بحلول عام 2005 وضمان التحاق كافة الأطفال خاصة الفتيات بالتعليم الأساسي عام 2015 ، وتتضمن هذه المبادرة تعليم حوالى نصف مليون فتاة في العمر من 6 – 14 سنة .
وبالرغم من هذه الجهود والمبادرات نجد أن نسبة الأمية بين الإناث مازالت مرتفعة ( أكثر من ضعف الأمية بين الذكور ) إذ بلغت نسبة الأمية بين إجمالى عدد الإناث عام 2003 حوالي41 % بينما بلغت النسبة 18% بين الذكور فى نفس المدة .
وتشير هذه الإحصاءات إلى أن نسبة الأمية بين الإناث أعلي من نسبة الأمية بين الذكور ، بالإضافة إلى أن معدل إنخفاض الأمية بين الإناث أبطأ من معدل إنخفاض الأمية بين الذكور مما يدل علي أن الفجوة تتزايد بمرور الأيام.
وبالنسبة لمراحل التعليم المختلفة تشير الإحصاءات إلى إرتفاع نسبة التحاق الإناث في :-
أ‌- التعليم ما قبل المدرسة : يلاحظ أولاً أن معدلات القيد في مدارس ما قبل المدرسة تختلف بدرجة كبيرة بين المحافظات، كما يلاحظ إرتفاع نسبة الإلتحاق بعد أن كانت معدلات القيد سواء للإناث أو الذكور لا تتعدي 1% من الشريحة العمرية 4-5 سنوات عام 81/1982 إرتفعت هذه النسبة لتصل إلى 14% لكل من الجنسين عام 2002/2003
ب‌- زادت معدلات القيد في المدارس الإبتدائية بالنسبة للإناث من 65% عام 81/82 إلى 96% عام 2002/2003 بنسبة زيادة تصل إلى 48% .
ج‌- كما زادت معدلات قيد الإناث في مرحلة التعليم الإعدادي من 49% في عام 81/1982 إلى 95% عام 2002/2003 بنسبة زيادة قدرها 94%
د‌- وفي مرحلة التعليم الثانوي إرتفعت نسبة قيد الإناث من 37% عام 81/1982 إلى 76% عام 2002/2003 بنسبة زيادة قدرها 105%
هـ- وفي مراحل التعليم الفني زادت نسبة إلتحاق الفتيات في العام الدراسي 2002/2003 عن العام الدراسي 81/1982 علي النحو التإلى :-
ثانوي صناعي:- زادت النسبة من 12% إلى 35%
ثانوي زراعي :- زادت النسبة من 14% إلى 21%
ثانوي تجاري :- زادت النسبة من 54% إلى 64%
و- كما زاد إقبال البنات علي التعليم الجامعي حيث كان عدد الاناث في التعليم الجامعي 95 ألف طالبة عام 81/82 ارتفع إلى 468 ألف طالبة عام 2000 / 2001 بنسبة زيادة قدرها 140% .
ز- كما تشير الإحصاءات إلى انخفاض معدلات التسرب بين الإناث في مرحلة التعليم الإبتدائي حيث إنخفض معدل التسرب من 5% عام 90/91 إلى 3% عام 2002 / 2003 .
وبالنسبة للتعليم الإعدادي إنخفض معدل التسرب من 8% عام 90/91 إلى 2% عام 2002/2003 .
وبالرغم من أن الإحصاءات السابقة تشير إلى التحسن الملحوظ في الاوضاع التعليمية بالنسبة للإناث في مصر الإ أن الفجوة النوعية بينهن وبين الذكور مازالت موجودة وبدرجات متفاوتة في مراحل التعليم المختلفة :
- بالنسبة للأمية تشير البيانات إلى إنخفاض الفجوة النوعية من 26% عام 1986 إلى 22% عام 1996 .
- وبالنسبة للتعليم الإبتدائي إنخفضت الفجوة من 14% عام 81/82 إلى 4% عام 2003/2004 .
- بالنسبة للتعليم الإعدادي إنخفضت الفجوة من 25% عام 81/82 إلى 3% عام 2003/2004 .
- بالنسبة للتعليم الثانوي إنخفضت الفجوة من 18% عام 81/82 إلى 2% عام 2003/2004 .
ويمكننا أن نرجع أسباب وجود هذه الفجوة النوعية في مجال التعليم بالرغم من الجهود المبذولة ومن استخدام التقنيات المتطورة فى العملية التعليمية إلى الأسباب التالية :-
· الظروف الاقتصادية ومنها الفقر الذي تضطر معه الأسرة إلى تفضيل تعليم الذكور علي الإناث في الحالات التي تكون فيها المدارس غير متوفرة بالقرب من مكان اقامة الأسرة. ومع زيادة تكلفة العملية التعليمية مما يضطر الأسرة إلى الاعتماد علي تشغيل الأطفال وخاصة الفتاة لمساعدة الأسرة ، مع عدم الإيمان بالجدوى الإقتصادية للتعليم .
· التعليم إجباري خلال المرحلة الابتدائية فقط ومن ناحية أخري فإن التقاليد والعادات الاجتماعية خاصة في الريف قد لا تشجع على تعليم الإناث فيما بعد المرحلة الابتدائية حتي يمكن الإستفادة منها في الأعمال المنزلية أو في الزراعة كما أن الخوف علي سمعة الفتاة بسبب الخروج من المنزل والانفتاح علي المجتمع يقف عائقاً دون الإهتمام بتعليمها .
· الزواج المبكر للإناث وخاصة في الريف بالرغم من أن الحد الأدني لسن الزواج للإناث هو 16 سنة طبقاً للقانون الإ أن كثير من المصريات خاصة في ريف الوجه القبلي قد تزوجن في سن أقل من 16 سنة .
· صورة المرأة التقليدية التي رسمتها العادات والتقاليد المصرية تحد من دورها ومكانتها في المجتمع وبالتالى تدفع هذه الصورة إلى عدم الحرص على تعليم الفتاة .
ومن أجل تغيير هذه الصورة سعت وزارة التربية والتعليم إلي تغيير صورة المرأة في المناهج الدراسية . وتم إلغاء الصور التي تظهر فيها المرأة كمخلوق ضعيف . وتضمنت المناهج المفاهيم الخاصة بالمساواة بين الجنسين كما تصدت المناهج الدراسية للعديد من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة والخاصة بتربية الإناث منها منع التمييز بين الذكر والأنثي، وختان الإناث، والزواج المبكر .
لقد كفل القانون المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في الحق في التعليم ونحن بحاجة إلى رفع مستوي الوعي الإجتماعي بأهمية دور المرأة في التنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ، فمع التصور الهامشي لدور المرأة في المجتمع من الطبيعي أن تعطي الأسرة الأولوية لأبنائها من الذكور في الحصول علي أعلي درجات التعليم وأن تشجع تسرب الإناث من التعليم وزواجهن المبكر.
كما أننا بحاجة إلى نشر الوعي بأهمية تعليم المرأة كشرط أساسي لحسن أدائها لدورها ومسئولياتها كأم وزوجة، وتحقيق الإستقرار للأسرة والمجتمع.
وكانت مصر من أوائل الدول التي أعلنت تبنيها لمبادرة تعليم الفتيات وعقد أكثر من لقاء ومؤتمر قومي للوقوف علي الأسباب التي تعوق الفتيات عن الالتحاق بالتعليم الأساسي وما يمكن أن تقدمه الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى في هذا المجال .
كما قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع اليونيسيف وعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة بوضع خطة إجرائية للفترة من 2002-2005 وتم إدراج أربعة برامج لمواجهة مشكلة الفجوة النوعية بين الذكور والإناث في مراحل التعليم الأساسي منها برنامج التوسع في المدارس الصديقة للفتيات، وتبني برنامج لمكافحة الفقر المعوق لتعليم الفتيات بإيجاد أساليب لدعم نسبة كبيرة من الأسر بمشروعات ترفع مستواها الإقتصادي والصحي مما يمكنها من إلحاق الفتيات بالتعليم.
3- المشاركة السياسية
المشاركة السياسية هى محاولة الفرد التأثير فى صنع القرار فى السياسة العامة باستخدام القنوات الرسمية بالنقابات والأحزاب والجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك كتابة المقالات في الصحف والاشتراك في المؤتمرات·
أما المفهوم العلمي للمشاركة السياسية فهو القيد فى جداول الإنتخابات والترشيح فى الإنتخابات والإدلاء بالأصوات فى انتخابات المجالس النيابية والمحلية من خلال تنظيمات حزبية أو فردية بالنسبة للمستقلين·
وتعد المشاركة السياسية مؤشراً هاماً من مؤشرات النمو الاجتماعي وفاعلية الشرائح والفئات المختلفة فى المجتمع، ومن ثم فإن مشاركة المرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع المرأة فى المجتمع والدرجة التى بلغها تطور المجتمع، كما تعتبر مؤشراً على الوضع الديمقراطى ووعى النظام السياسى، وتوجيه التنمية للإنتفاع بقدرات المرأة السياسية·
بداية المشاركة السياسية للمرأة فى مصر:
في عام 1907 تأسس الحزب الوطني، وشاركت المرأة المصرية فى جهوده وأنشطته، فقد دعى العبقرى السياسي مصطفى كامل لتعبئة جهود المرأة في الحركة الوطنية، إلا أن هذه العضوية ظلت عضوية غير رسمية·
وفي عام 1908 إشتركت المرأة فى التوقيع على العريضة التى قدمها الحزب الوطني للخديوي للمطالبة بإنشاء مجلس نيابى·
وفى عام 1910 مثلت السيدة انشراح شوقى المرأة المصرية في المؤتمر الدولى الذى عقد فى بروكسل من أجل تأييد مصر·
كما شهد عام 1914 تكوين "الرابطة الفكرية للنساء المصريات" للمطالبة بحقوق المرأة السياسية ·
وفى عام 1923 أنشئ الاتحاد النسائى برئاسة السيدة هدى شعراوى بهدف المطالبة بحقوق المرأة السياسية وفى مقدمتها حق الترشيح والتصويت·
وبمجرد إنشاء الاتحاد النسائي المصري انضم إلى الاتحاد الدولى لحقوق المرأة فى جميع أنحاء العالم لخدمة الإنسانية جمعاء · ومن خلال هذا الاتحاد الدولي شاركت المرأة المصرية فى المؤتمرات الدولية، وأصدر الاتحاد النسائى مجلة " الإجبسيان " 1927 برئاسة السيدة سيزا نبراوى وصدرت باللغة الفرنسية لتوزع بالخارج وتعرف بنشاط الاتحاد·
واقترن أول برلمان لمصر بعد إعلان 28 فبراير 1922 بتصاعد الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة، والمطالبة بمنح المرأة حقوقها السياسية، حيث لم تتضمن نصوص دستور 1923 ما يشير إلى حقوق المرأة السياسية·
ونصت المادة 3 من كل من دستورى 1923، 1930 على أن المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين .
ومن نص هذه المادة نلحظ أن قوانين الانتخاب الصادرة فى ظل هذين الدستورين تقصر الحقوق السياسية على الرجال دون النساء إذ أنها لم تشر إلى عدم التمييز بسبب الجنس ·
وشهدت الأربعينيات زيادة التوجه السياسى للحركة النسائية، وتكوين أول حزب نسائى مصرى هو "نساء مصر" 1942· برئاسة فاطمة نعمت راشد . وطالب الحزب بمنح المرأة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية، وبحقها فى الانتخابات والترشيح فى المجالس النيابية·
وفى هذه المرحلة من تاريخ النضال للحصول على الحقوق السياسية للمرأة المصرية، ساندها فى مطالبها سلامة موسى وطه حسين وزكى عبدالقادر·
وشاركت السيدة هدى شعراوى فى المؤتمرات المحلية والدولية التى ناقشت حقوق المرأة ولاسيما الحقوق السياسية وأصدرت جمعية الاتحاد النسائى المصرى كتابا تضمن المطالبة بتعديل قانون الانتخاب لينص على منح المرأة حق الانتخاب مثل الرجل·
كما ألفت السيدة منيرة ثابت كتاب "الحقوق السياسية للمرأة" انتقدت فيه دستور 1923 الذى حرم المرأة من حقوقها السياسية، كما رفعت دعوة ضد مجلس الوزراء الذى حرمها من حقها·
وخلال الحرب العالمية الثانية 1939-1945 إشتركت المرأة المصرية فى التنظيمات والجمعيات التى ظهرت خلال هذه الفترة، وكان اشتراكها من خلال :
- منظمات مستقلة مثل "جمعية الإخوات المسلمات" و "الحزب النسائى الوطنى" الذى نص برنامجه على مساواة المرأة بالرجل والنهوض بمستواها الأدبي والاجتماعي وحصول المرأة على حقوقها السياسية والإجتماعية وحق الإنتخاب والتمثيل النيابي"·
- لجان نسائية مثل " دار الأبحاث العلمية" و" لجنة نشر الثقافة الحديثة" ، كما شهدت هذه الفترة تكوين اتحاد "بنت النيل" 1941 برئاسة الدكتورة "درية شفيق" ونص برنامجه على رفع مستوى الأسرة المصرية بمنح المرأة حق الإنتخاب والنيابة لتدافع عن حقوقها وتساهم فى إصدار تشريع يكفل صيانة هذه الحقوق·
ويلاحظ على نشاط المرأة المصرية للمطالبة بحقوقها السياسية قبل ثورة 1952م ما يلى:
· كان موقف اتحاد القيادات النسائية المصرية من الأحزاب المصرية متبايناً بين مؤيد ومعارض· فقد كان موقف السيدة نبوية موسى موقفاً معادياً للوفد وأعلنت ذلك على صفحات صحيفتها "الفتاة" وشاركها فى هذا الاتجاه المعادى للوفد "لجنة السيدات الأحرار" المنتمية لحزب الأحرار الدستوريين·
·أما السيدة منيرة ثابت فقد كانت السلاح الصحفى لحزب الوفد والأحزاب الأخرى على الساحة وذلك من خلال مجلتيها "الأمل" و "لسبوار"·
· كانت الحركة السياسية النسائية مقتصرة على فئة قليلة وقد ولد هذا انطباعاً بأن دعوة الحقوق السياسية تعبر عن إهتمام قلة مرفهة من الناس·
· ارتباط القيادات النسائية بالرجال من قيادات الأحزاب القائمة أما بروابط القرابة أو بصلات طبقية وطيدة أو بانتماءات فكرية وثقافية فى حين كانت قيادات الأحزاب من الرجال ترى أن القوى النسائية مجرد عنصر مساعد ثانوى وأداة لتدعيم ذات الحزب·
· تداخل الأنشطة السياسية الحزبية للمرأة المصرية مع الأدوار الاجتماعية التقليدية للمنظمات الأهلية النسائية أو الجمعيات، وقامت بالأعمال الخيرية غير السياسية وغير الحزبية·
المشاركة السياسية للمرأة المصرية بعد ثورة 1952
ونلاحظ بعد ثورة 23 يوليو 1952 أن التنظيمات السياسية وأولها "هيئة التحرير" كانت خالية من دور المرأة وبناء على ذلك فإنه :
يؤرخ لدخول المرأة فى البرلمان بصدور دستور 1956 الذى ساوى بين الرجل والمرأة فى الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية، فقد نصت المادة 31 على أن "المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" وبفضل هذه المادة حصلت المرأة على حقوقها السياسية حيث نصت المادة الأولى فى القانون رقم 73 لسنة 1956 على أن "على كل مصري وكل مصرية بلغ ثمانى عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
1- إبداء الرأى فى الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية ·
2- انتخاب أعضاء مجلس الأمة·
ومر المجتمع المصرى بعد صدور دستور 1956م بعدة تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية أثرت على التمثيل النيابى للمرأة وأدائها داخل البرلمان·
واشتركت المرأة فى تنظيمات الإتحاد القومى المختلفة 1957، وعند انتخاب القاعدة الشعبية 1959 ومجالس البنادر ، برزت المرأة فى تنظيمات الإتحاد القومي من خلال اللجان الثلاثية للأحياء والشياخات ولجنة المحافظة، كما تشكلت لجنة نسائية فى إطار الإتحاد القومي للتخطيط للنشاط النسائي·
وفى نوفمبر 1962 صدر قانون بتشكيل اللجنة التحضرية للمؤتمر القومى للقوى الشعبية، حيث أوصت بأن يكون أعضاء المؤتمر 1500 عضو تمثل المرأة 5% من إجمالى الأعضاء·
وفى 1962 مع إعلان الإتحاد الاشتراكى كمنظمة سياسية، دخلت هيئاته العديد من السيدات، إلا أن اجتماعات اللجان كانت غير منتظمة ثم توقفت نهائياً·
ومع ثورة التصحيح فى مايو 1971 وإعادة بناء الإتحاد الاشتراكى دخلت 1309 سيدة بنسبة 2% من مجموع الأعضاء بالوحدات الأساسية بالمحافظات و 16 سيدة بنسبة 1% من مجموع الأعضاء فى مؤتمر المحافظة ولم تدخل لجان المحافظة إلا سيدتان·
وفى سبتمبر 1975 أصدر الرئيس محمد أنور السادات قراراً بتكوين التنظيم النسائى للإتحاد الاشتراكى والذى أقر لأعضائه حق الانتخاب والترشيح لمستويات التنظيم المختلفة، حتى يعمل على رفع قدرة المرأة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ويتعرف على مشكلات المرأة والعمل على حلها·
ونص الدستور المصرى الصادر عام 1971 على مساواة المرأة فى الحقوق السياسية بدون تمييز، إلا أن قيد المرأة فى جداول الانتخابات كان اختيارياً حتى صدور القانون رقم 41 لسنة 1979 الذى أزال هذه التفرقة وجعل القيد فى جداول الانتخابات إجبارياً بالنسبة للرجل والمرأة .
وبذلك تكون مصر اتخذت الإجراءات القانونية للمساواة بين الرجل والمرأة فى المشاركة السياسية قبل إنضمامها لاتفاقية المرأة عام 1981 التى تنص المادة 7 منها على: "إلتزام الدول أطراف الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى الحياة السياسية والعامة لضمان حصول المرأة على المساواة فى الحقوق السياسية، وذلك سواء بالتصويت فى جميع الإنتخابات أو الترشيح للانتخاب والمشاركة فى صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها وتولى الوظائف العامة أو المشاركة فى جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية " .
وصدر القانون رقم 21 لسنة 1979 فى شأن مجلس الشعب حيث نص "علي تخصيص ثلاثين مقعداً للمرأة فى المجلس على الأقل وعقب صدوره قفز عدد العضوات إلى 35 سيدة فى مجلس 1979 بنسبة 9% تقريباً من جملة عدد الأعضاء"·
ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء القانون رقم 21 لسنة 1979 لعدم دستوريته ، وقضت بإلغاء تخصيص مقاعد للمرأة ، وبذلك هبطت نسبة تمثيل المرأة فى برلمان 1987 إلى 2.4% ، وهبطت النسبة مرة أخرى فى كل من مجلسى 1990 ، 1995 وبلغت 2.2% ثم ارتفعت النسبة قليلاً ووصلت إلى 2.4% فى برلمان 2000·
وسجل عدد النساء المقيدات فى جداول الإنتخابات ارتفاعاً مضطرداً من 3.6 مليون مقيدة فى 1986 بنسبة 18% إلى 8.8 مليون مقيدة فى سنة 2000 بنسبة 35% ثم ارتفع العدد إلى 10.8 مليون مقيدة بنسبة 37% عام 2003·
المرأة فى مجلس الشعب:
فى الفترة من (1999 - 2005) لم يتعد نصيب المرأة فى هذه الفترة عن سبع عضوات بنسبة 1.6% من إجمالى الأعضاء · ويرجع ذلك إلى أن السيدات والرجال يتنافسون فى نفس الدوائر مع عدم وجود نسبة آمنة فى مقاعد مجلس الشعب مخصصة للمرأة: وتبلغ نسبة الأعضاء الإناث المنتخبات والمعينات فى نفس الفترة 2.6% مقابل 97.6% من الرجال·
أما بالنسبة لمجلس الشورى فقد زاد عددهن من 3.3% فى عام 1980 إلى 5.7 فى الأعوام 1996 ، 2002 وذلك نتيجة لتعيين بعض العضوات بالمجلس، ويبلغ عدد عضوات مجلس الشورى ثمانية عشر نائبة من مجموع الأعضاء الكلى 264 عضواً بنسبة 6.8% من إجمالى عدد الأعضاء ·
أما بالنسبة للمجالس المحلية فإن نسبة مشاركة المرأة فيها تعتبر أقل من نسبة مشاركتها فى مجلس الشعب والشورى· فقد انخفضت النسبة من حوالى 9.2% عام 1983 إلى حوالى 1.2% فقط سنة 1992، وارتفعت هذه النسبة إلى 2.4% سنة 2002·
المرأة والأحزاب السياسية
إن الإنضمام لعضوية الأحزاب السياسية يعتبر من أعلى درجات المشاركة السياسية للمواطنين فى النظام الديمقراطى ذلك لأنه يتيح لهن التعبير عن آرائهن ومحاولة تطبيقها فى الواقع· ويأتى الحزب الوطنى فى مقدمة الأحزاب فى حجم تمثيل المرأة به خاصة فى المستويات القيادية وفى حزب التجمع تصل نسبة عضوية المرأة إلى حوالى 5% من إجمالى عدد الأعضاء، وفى حزب الوفد تصل نسبة عضوية المرأة إلى 2.5% من إجمالى عدد الأعضاء وفى الحزب الناصري توجد سيدتين من إجمالى عدد 72 عضواً بنسبة 2.8% من مجموع الأعضاء ·
إن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية والحزبية ضرورة ملحة فى الممارسات الديمقراطية ، لكن لاتزال المشاركة السياسية للمرأة أضعف حلقات تمكينها .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشكلة التى تواجه المرأة المصرية ليست مشكلة غياب التشريعات والقوانين التى تكفل لهن المشاركة الجادة فى بناء المجتمع ، بل فى غياب الوعي بهذه التشريعات وللقيم السائدة فى المجتمع التى تدفعها لإعطاء الأولوية لدورها كأم وربة منزل أكثر من اهتمامها بالمشاركة فى الحياة السياسية العامة ، كما يعوق انتشار الأمية مشاركة المرأة فى الحياة العامة بالإضافة إلى تدخل الأباء والأزواج والإخوة لتقييد حرية المرأة فى المشاركة السياسية أو فى الحياة العامة .
واحجام الأحزاب عن ترشيح النساء ، وتدريب الكوادر النسائية والدفع بها لخوض الانتخابات مما يرتب عليه قلة الخبرة الانتخابية لدى كثير من العناصر النسائية ، بالإضافة إلى ضعف المصادر التمويلية لدى المرشحات مما يؤدى إلى ضعف الحملات الانتخابية ، ونقص الوعى العام لدى النساء بأهمية الإدلاء بأصواتهن الانتخابية وتأثيرها على نتائج الانتخابات .
المرأة والنقابات المهنية
وبالرغم من ارتفاع عدد النساء المشاركات فى النقابات المهنية من 26 ألف عضوة سنة 1981 بنسبة 25% من جملة الأعضاء إلى 36 ألف عضوة سنة 1999 إلا أن عدد العضوات المشاركات فى النقابات المهنية بالنسبة لجملة عدد الأعضاء سجلت انخفاضاً فقد وصلت إلى 17% من جملة الأعضاء .
ثم سجلت عام 2001 ارتفاعاً فى عدد السيدات المقيدات بالنقابات المهنية وصل إلى 413130عضوة بنسبة 18% من إجمالى المقيدين·
المرأة والعمل النيابى :
أثبتت التجربة المصرية نجاح المرأة فى مجال العمل النيابى سواء فى مجال الرقابة أو التشريع . حيث انتخبت المرأة رئيسة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك للمرة الأولى على مستوى الحياة النيابية فى مصر · وأعيد انتخاب المرأة رئيسة بهذه اللجنة لمدة خمس دورات متتابعة إلى أن انتهى المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الخامس (1990 - 1995) بل إن المرأة أصبحت تشغل منصب وكيل مجلس الشعب الآن ·
ومن المواقف التى تشهد لبراعة المرأة فى البرلمان المصرى نجاحها فى إلغاء القانون الذى كان ينص على أن تعيين العمدة أو شيخ البلد من الذكور فقط· وأصبح من حق المرأة أن تشغل هذان المنصبان وبالفعل أصبحت عمدة فى إحدى القرى الريفية المصرية وشيخاً للبلد فى قرية أخرى·
الآليات المصرية لدفع المشاركة السياسية للمرأة
اللجنة القومية للمرأة:
أنشئت 1993 برئاسة السيدة سوزان مبارك وهى لجنة منبثقة عن المجلس القومى للطفولة والأمومة للنهوض بالمرأة فى جميع المجالات ·· وتشكل توعية المرأة ولاسيما المرأة الريفية بحقوقها السياسية والقانونية واحد من أهم اهتمامات وأنشطة اللجنة·
المجلس القومى للمرأة :
يسعى المجلس القومى للمرأة إلى توعية المرأة بحقوقها ومقدراتها لتكون شريكاً فعالاً فى الحياة السياسية وللنهوض بها فى مختلف المجالات، وكان للمجلس دوراً مهماً فى مجال تنمية المشاركة السياسية للمرأة بدأها بعقد المنتدى الفكرى الثانى "المرأة والمشاركة السياسية" فى 12 يوليو 2000، وتم عقد عدد من الاجتماعات الدورية مع رؤساء الأحزاب وأمينات المرأة بالأحزاب وعقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية بكافة محافظات الجمهورية لتدعيم دور المرأة فى إنتخابات مجلس الشعب عام 2000 ومجلس الشورى عام 2001 والمحليات 2002 بنشر الوعى السياسى بدور المرأة فى مراكز الشباب والجامعات ومختلف التجمعات الشعبية والنقابات العمالية، كما ساهم المجلس من خلال فروعه بالمحافظات نحو إستخراج المستندات الرسمية للسيدات من خلال الاتصال بالأجهزة المعينة لتسهيل مهمة الفرع فى مساعدة السيدات للحصول على البطاقات الانتخابية·
وفى إطار إعداد كوادر سياسية قادرة على اقتحام مجالات الحياة والعمل السياسى تم إنشاء :
مركز التأهيل السياسى للمرأة :
أنشأ المجلس القومى للمرأة هذا المركز بموجب اتفاقية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى لتدريب النساء اللآتى :
1- لديهن الرغبة فى دخول مجال العمل السياسى·
2- لديهن سابق خبرة فى العمل العام·
3- ممثلات لمختلف الأحزاب السياسية·
وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للتدريب من خلال عقد عشر دورات واستغرقت كل دورة خمسة أيام واستهدفت 317 سيدة ·
المنتدى السياسى للمرأة :
نفذ هذا المنتدى بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ومن خلال فروع المجلس والهيئة بكافة محافظات الجمهورية· وتضمن المنتدى لقاءات توعية سياسية وثقافية للمرأة لتعريفها بأهمية مشاركتها فى الحياة السياسية والمشاركة فى اتخاذ القرار، شارك فى هذه اللقاءات أعضاء المجلس القومى للمرأة ونخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين·
4- الرعاية الصحية
المرأة المصرية نصف المجتمع، وتسهم فى تنشئة وبناء نصفه الآخر وتتوقف قدرتها على المشاركة الايجابية فى حركة التنمية على ما تتمتع به من حقوق وحريات ، وما يتاح لها من فرص وامكانيات تمكنها من القيام بدورها فى الإصلاح والتطوير ·· وتعتبر الرعاية الصحية للمرأة أحد دعائم التنمية الشاملة للمرأة ، لما لها من دور عظيم على حياتها وحياة الأجيال القادمة·
وشكلت الشرعية الدولية والدستور والقوانين المصرية الأطر القانونية لإلتزام الدولة برعاية المرأة صحياً حيث ··
* نصت المادة (12) من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة على:
"أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فى ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة ، والحمل" ·
* كما ينص البند الثانى من المادة (10) فى الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية على "وجوب منح الأمهات حماية خاصة خلال فترة معقولة قبل الولادة وبعدها، ففى خلال هذه الفترة يجب منح الأمهات العاملات أجازة مدفوعة أو أجازة مقرونة بمنافع مناسبة من الضمان الاجتماعى"·
* وتنص المادة (9) من إعلان بكين 1995 على (سن إنفاذ قوانين لمواجهة مرتكبي ممارسات العنف ضد المرأة، ومنها مثلاً الختان ووأد البنات ·· وتقديم دعم قوى للجهود التى تبذلها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية من أجل القضاء على هذه الممارسات)·
* كما نصت المادتان (16 ، 17) من دستور 1971 على إلتزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمرأة فقد نصت المادة (16) على (تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعاً لمستواها)·
وتنص المادة (17) على (تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وذلك وفقاً للقوانين)·
* كما تنص المادة العاشرة من الدستور على (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشئ والشباب)·
* وتنص المادة الحادية عشر من الدستور على (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع)·
ووفت مصر بإلتزامها الدولى وبالدستور والقوانين فى توفير الرعاية الصحية للمرأة ، فقد أقر قانون العمل الجديد رقم (12) لسنة 2003 الرعاية الصحية للمرأة العاملة ولأطفالها حيث تضمن القانون الحقوق التالية:
1. يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقيا وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها ·
2. جعل القانون مدة إجازة الوضع المأجوره تسعين يوماً·
3. حق العاملة فى فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة مع جواز ضم الفترتين خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية للوضع·
4. حظر القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع·
4.وحق العاملة فى الحصول على أجازة بدون مرتب لرعاية طفلها لمدة سنتين·
5. وفى إطار تنفيذ هذه الالتزامات الدولية والدستورية والقانونية ارتفعت الاستثمارات المنفذ فى مجال الصحة خلال الفترة من 97-98 من (2129.6) مليون جنيه إلى (5560.4) مليون جنيه عام 2003 - 2004·
6. وانخفضت معدلات وفيات الأناث فى مختلف الأعمار، كما ارتفع معدل توقع الحياة عند الميلاد للإناث من 60 عاماً فى عام 1981 إلى 72 عاماً فى عام 2003·
كما إنخفض معدل الوفاة عند الأمهات بسبب الحمل والولادة من 174 حالة وفاة لكل 100.000 مولود فى عام 92-93 إلى 84 حالة وفاة لنفس عدد المواليد عام 2000·
وتقدم الدولة العديد من الخدمات الصحية كرعاية الأمومة وتنظيم الأسرة فضلا عن الدور الملموس للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة .
أولاً : خدمات رعاية الأمومة :
1- الرعاية أثناء الحمل ·· وتشمل خدمات الفحص الصحى المبكر والمنتظم لتقويم الحالة الصحية للمرأة أثناء الحمل، والتطعيم ضد مرض التيتانوس ·· وبث الرسائل الإعلامية لرفع وعى السيدات بظروف وشروط الحمل الآمن·وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع وتضاعف نسبة النساء اللآتى تلقين رعاية حمل منتظمة من 15.9% عام 1991 إلى 55.6% عام 2003·
2- الرعاية أثناء الوضع : فتوفير الرعاية والظروف والإمكانيات اللازمة أثناء عملية الوضع يقلل من إمكانية حدوث العدوى وغيرها من الاخطار التى تؤثر على صحة وحياة الأم والمولود معاً وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الولادات التى تمت تحت إشراف طبيب من 29% عام 1991 إلى 64% عام 2003 ، وفى المقابل إنخفضت نسبة الولادات التى تمت تحت إشراف قابلة خلال نفس الفترة من 7.7% إلى 5.6% .
3- الرعاية عقب الولادة : إن الرعاية الصحية عقب الولادة وخاصة خلال اليومين التاليين للولادة مهمة جداً للأم حتى يمكن تحديد الأخطار التى قد تؤدى إلى تعريض حياتها للخطر والسيطرة عليها·
وفعلياً حصلت كل الأمهات اللآتى ولدن بمساعدة طبية على الفحص الأول عقب الوضع لدى مصدر طبى أما الأمهات اللآتى ولدن بدون مساعدة من مصدر طبى فلم تحصل الغالبية العظمى منهن على الرعاية الصحية عقب الولادة·
وكنتيجة لتوافر هذه الخدمات الصحية، انخفضت معدلات وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة، خاصة بين الأمهات فى الريف المصرى، وبين الأمهات اللاتى حصلن على مستويات منخفضة من التعليم·
ثانياً : خدمات تنظيم الأسرة :
تشير البيانات إلى إرتفاع معدلات الخصوبة فى مصر، إذ ارتفع عدد الإناث فى سن الإنجاب من 5.3 مليون سيدة عام 2000 إلى 5.5 مليون سيدة عام 2003·
وفى إطار تكثيف الجهود فى مصر لمواجهة هذه المشكلة السكانية، والحد من النمو السكانى السريع والتحكم فى معدلات الإنجاب، ارتفع عدد مراكز تنظيم الأسرة من 5.3 الف مركز عام 2000 إلى 5.7 ألف مركز عام 2004، ونجحنا فى تخفيض متوسط إنجاب السيدة بحوالى طفلين فى جميع الفئات العمرية ومن ثم إنخفض نمط الخصوبة فى مصر·
ومن الجدير بالذكر أن فترة الثمانينيات شهدت بداية الإنطلاق نحو ممارسة تنظيم الأسرة، حيث تم التوسع فى إنشاء مراكز تنظيم الأسرة لتغطى كل الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير المراكز القائمة فعلاً، والارتفاع بكفاءة مقدمى خدمات تنظيم الأسرة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة·
وأولت الدولة اهتماما خاصاً بتدعيم الأنشطة الخاصة بالإعلام والتعليم والاتصال فى مجال تنظيم الأسرة، وخاصة الأنشطة التى تقوم على الاتصال الشخصى بالسيدات لتعريفهن بخدمات تنظيم الأسرة المتاحة ومحاولة تحفيزهن لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة عن طريق المقابلة الشخصية·
وتقوم الهيئة العامة للاستعلامات بتنفيذ هذه الحملات من خلال أكثر من 60 مركز إعلام داخلى منتشر داخل جميع أنحاء الجمهورية·
وهنا يجدر الإشارة بأن الحملة الإعلامية لتنظيم الأسرة التى بدأت منذ منتصف الثمانينيات كانت تحت رعاية جهاز الإعلام المصرى وبمساعدة فنية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية Usaid·
وسوف يسهم تنفيذ الهدف رقم 20 للوكالة الأمريكية للتنمية والمسمى (أسر أكثر تخطيطاً وأكثر صحة) فى انجاح جهود الحكومة المصرية لخفض النمو السكانى ودعم ممارسات الوقاية من العدوى، وخفض وفيات الأطفال والأمهات، وأيضاً دعم الانماط الصحية للحياة وتطوير قطاع الإصلاح الصحى·
ثالثاً : دور المجلس القومى للمرأة فى رعاية المرأة صحياً :
يبذل المجلس القومى للمرأة منذ إنشاءه جهوداً ملموسة فى مجال الاهتمام بصحة المرأة وتمثلت هذه الجهود فى التعريف بالمشاكل الصحية التى تواجه المرأة، واقتراح الخطط للنهوض بالمرأة فى مجالى الصحة والسكان، وتفعيل برامج ومشروعات الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما ناقش المؤتمر القومى الرابع للمجلس خطة المجلس التى تم تحديدها تحت عنوان "الأهداف الانمائية للألفية فى مجال الصحة والسكان"·
وتعاون المجلس مع وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفى الجلاء التعليمى ليكون نموذجاً للمستشفيات التى تقدم الرعاية الشاملة للمرأة فى مراحل عمرها المختلفة·
ويولى المجلس اهتماماً خاصاً للأمراض شائعة الحدوث عند المرأة كمدخل رئيسى لتوفير الرعاية الصحية لها مثل هشاشة العظام وسرطان الثدى·
كما يسهم المركز فى المجهود المبذول لمعالجة آثار التلوث الناتج عن أتربه الرصاص فى شبرا الخيمة لما له من أثر خطير على صحة المرأة والطفل·
رابعاً : المجلس القومى للطفولة والأمومة:
· سجل المجلس القومى للطفولة والأمومة عدة إنجازات فى رعاية المرأة والطفل منها إعداد الوثيقة الأولى لتنمية الأمومة والطفولة سنة 1991 والوثيقة والثانية سنة 1999، وإدماج مكون الطفولة والأمومة فى الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاجتماعية (92/93 – 96-1997) والخطة الخمسية الرابعة (97/98 – 2001/2002)·
· أعد المجلس القومى للطفولة والأمومة برنامجاً قومياً لمناهضة ختان الأناث بإعتباره أهم المشكلات التى تواجه الفتاة المصرية· وذلك فى إطار الحملة القومية لإعلاء حقوق الفتاة التى اطلقتها السيدة سوزان مبارك عام 2001 بالشراكة مع 12 جمعية أهلية مصرية تعمل بالمحافظات المستهدفه·
·وبالرغم مما تحقق من إيجابيات فى مجال رعاية المرأة المصرية صحياً، فمازالت توجد عدة متغيرات تؤثر على درجة حصول المرأة على الخدمات الصحية المختلفة وخاصة خدمات تنظيم الأسرة مثل دور المرأة فى عملية صناعة القرار داخل الأسرة، فقد ثبت أنه كلما قل سن المرأة قل لديها السيطرة على قرار حصولها على الخدمات الصحية.
كذلك فإن مقابل أجر يعتبر محدداً قوياً للغاية فى عملية صناعة القرار، وكذلك فإن ارتفاع مستوى التعليم بالنسبة للمرأة والزواج يساعدها فى السيطرة على قرار لجوئها إلى المصادر الطبية للعلاج .
5- العمــــل
المرأة المصرية صاحبة تاريخ طويل ممتد عبر سبعة آلاف عام، كانت فيها شريكة للرجل فى كل مجالات الحياة· وقد اهتم المصريون القدماء بتسجيل صور من حياتهم اليومية على جدران معابدهم صور الكثير منها مشاركة المرأة الفرعونية للرجل فى الأعمال الزراعية، كما مارست المرأة الريفية منذ عصر المصريين القدماء عدداً من الصناعات الريفية مثل غزل ونسج الكتان وعصر العنب ·· إلخ ·
وفى العصر الحديث فى الريف المصرى مازالت المرأة تشارك زوجها فى الحقل فضلاً عن القيام بالعديد من الأعمال فى الإنتاج الزراعى والحيوانى، وهى بذلك تشارك الرجل مشاركة فعالة وايجابية فى تحسين أحوال الأسرة ورفع دخلها·
ودخلت المرأة المصرية ميدان العمل الاجتماعى التطوعى منذ البدايات المبكرة للقرن الحالى، ويؤرخ عادة لبدايات العمل النسائى الإجتماعى الشعبى فى مصر بجهود السيدة هدى شعراوى ولفيف من النساء المصريات، كما شاركت المرأة فى بعض الجمعيات المشتركة جنباً إلى جنب مع الرجل·
واتخذت مصر كل الإجراءات التشريعية والقانونية لتعديل ما قد يشير فى القوانين المصرية الخاصة بالعمل إلى التمييز بين الرجل والمرأة فقد نصت كل القوانين المنظمة للعمل وعلى وجه الخصوص قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على المساواة القانونية بين الرجل والمرأة بدون تمييز .
كما نصت على حماية المرأة من الأعمال الضارة والخطيرة والعمل الليلى وعلى حقها فى اجازات الوضع والولادة وغيرها· كما نصت المادتان 10 ، 11 من الدستور على التزام الدولة بحماية الأمومة والطفولة وبالتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، هذا بالإضافة إلى ما التزمت به مصر دولياً لتحقيق أحد أهداف الألفية الانمائية وهى المساواة بين الجنسين·
المرأة فى قوة العمل :
بلغ إجمالى حجم قوة العمل (15 - 64 سنة) وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حوالى 21.2 مليون فرد عام 2004 · وعلى الرغم من أن الإناث يمثلن حوالى 49% من إجمالى عدد السكان، إلا أنهن يمثلن حوالى 22.6% من إجمالى قوة العمل· ويرجع انخفاض هذه النسبة إلى أن عدد كبير من الأناث فى المجتمع المصرى يفضلن البقاء بالمنزل لرعاية عائلتهم بعد الزواج·
كما تتركز أغلبية عمالة الإناث فى الريف بنسبة 57% من إجمالى عمالة الأناث مقابل 43% فى الحضر·
توزيع عمالة الإناث وفقاً للقطاعات الاقتصادية :
* القطاع الزراعى
يعد أكثر القطاعات المستوعبة للعمالة النسائية فمن واقع بحث العمالة بالعينة لعام 2003 إتضح أن حوالى 39% من عمالة الإناث تعملن بقطاع الزراعة والصيد وإستغلال الغابات وقطع أشجار الأخشاب·
يلى قطاع الزراعة والصيد قطاع التعليم من حيث استيعاب العمالة النسائية حيث استوعب حوالى 22% من إجمالى عمالة الإناث عام 2003، كما تعمل حوالى 13% من عمالة الإناث بخدمات الإدارة العامة والدفاع·
وعلى الرغم من أن عمالة الإناث بخدمات الصحة والعمل الاجتماعى لا تتعدى نسبة 7% من إجمالى عمالة الإناث، إلا أن الإناث يمثلن حوالى 46% من إجمالى العاملين بهذا القطاع·
* القطاع الخاص :
يستحوذ على أغلبية المشتغلين سواء من الذكور أو الإناث حيث مثل إجمالى المشتغلين بالقطاع الخاص حوالى 64% من إجمالى المشتغلين عام 2003· أما بالنسبة لعمالة الإناث نجد أنها تتركز أيضاً بالقطاع الخاص بنسبة 53% من إجمالى عمالة الإناث عام 2003 وهو ما يتماشى مع دور القطاع الخاص فى التنمية، ثم يأتى القطاع الحكومى ليستحوذ على حوالى 43% من عمالة الإناث، حيث تمثل عمالة الإناث بالقطاع الحكومى حوالى 29% من إجمالى العاملين بالحكومة، ويرجع تفضيل الإناث العمل بالقطاع الحكومى إلى ملائمة ظروف العمل للإناث المتزوجات ·
* القطاع غير الرسمى :
القطاع غير الرسمى يعرف بأنه العمل الذى يتم بطريقة غير رسمية ومن ثم لا يخضع لرقابة الدولة . وهو ما يعنى بدوره عدم تمتع هذا النشاط بنظم الضمان الاجتماعى فضلاً عن عدم وجود مزايا للعاملين فى هذا القطاع بصفة عامة ·
وتجدر الإشارة إلى أن تقدير حجم العمالة فى القطاع غير الرسمى يعد أمراً فى غاية الصعوبة، نظراً لأنه مكون من أنشطة غير مسجلة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الكثير من الإحصائيات ··· كما أن العمل فى المجال غير الرسمى يدعو للقلق حيث أن الافتقار إلى وجود قوانين رسمية للتوظيف فى الوقت الراهن تضمن حقوق العمال وتحميهم من المخاطر الناشئة عن صدمات دورة النشاط الاقتصادى، فالعاملون فى هذا القطاع لا يحصلون على أية مزايا، وهذا الأمر يسبب القلق وخاصة بالنسبة للنساء اللآتى قد يواجهن تمييزاً فى المعاملة بالإضافة إلى محاولتهن التغلب على ظروف السوق ومسئولياتهن الانجابية والعائلية ··
وتشير البيانات إلى إنخفاض نسبة عدد النساء العاملات فى القطاع غير الرسمى من 48% من إجمالى عدد العاملين سنة 1995 إلى 31% من إجمالى عدد العاملين سنة 2002 ، ويلاحظ أيضاً أن عدد الرجال العاملين فى المجال الغير رسمى إنخفض فى نفس الفترة بمعدل أقل من 45% إلى 43% ·
البطالة :
بدراسة معدلات البطالة بين الذكور والإناث يتضح أن معدلات البطالة بين الإناث تتضاعف مقارنة بالذكور ، حيث بلغ معدل البطالة بين الإناث عام 2003 حوالى 23.3% من الإجمالى مقابل 7.5% للذكور أى حوالى 3 أمثال معدل الذكور. يمكن إرجاع السبب إلى تفضيل منح فرص العمل الجديدة للذكور دون الإناث نظراً لأن القانون يمنح الإناث أجازات لرعاية أسرهن وأطفالهن وبالتالى يفضل أصحاب العمل بالقطاع الخاص تعيين الذكور عن الإناث·
وتتركز غالبية المتعطلات من الإناث فى الحضر بنسبة وصلت عام 2003 حوالى 68% من إجمالى المتعطلات مقابل 32% فى الريف فى نفس السنة·
تدريب المرأة العاملة :
يعتبر التدريب الإدارى محوراً رئيسياً من محاور تمكين المرأة والإصلاح الإدارى ويهدف إلى تنمية مهارات العنصر البشرى واكساب العاملين المعارف الجديدة اللازمة لأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، وتشمل البرامج التدريبية للعاملين بالدولة مختلف المستويات الوظيفية التنفيذية والإشرافية·
وتشير إحصائيات قاعدة بيانات التدريب إلى أن جملة المتدربين ببرامج التدريب الإدارى سنوياً تبلغ 150 ألف متدرب، ثلث هذا العدد من الإناث بما لا يقل عن 50 ألف عاملة·
أما إذا انتقلنا للتدريب القيادى للنساء فنجد أنه فى عام 90/1991 لم تتعد نسبة الإناث المشاركات فى التدريب القيادى 17% من جملة المتدربين لكنها إرتفعت فى عام 2002/2003 إلى 27% من إجمالى عدد المتدربين كما يعتبر التعليم والتدريب من أهم محاور العمل لتفعيل سياسات تعظيم استفادة المرأة من تكنولوجيا المعلومات·
دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة اقتصادياً
شكلت قضية إدماج المرأة فى التنمية وتمكينها من الادوات التى تساعدها على تنمية نفسها أولاً وتوفير كل السبل والامكانيات امامها من أجل قيامها بدورها الفاعل والرئيسى فى كل عمليات التنمية المجتمعية اتجاهاً رئيسياً فى مصر .
ان التركيز على مشاركة المرأة الاقتصادية يرتبط بالنظرة المتكاملة للمرأة فهى نواة الأسرة في المجتمع وعنصر فعال فى الحياة الفكرية والثقافية فضلاً عن انها شريك فى عمليات التنمية الاقتصادية .. وقد لعبت المنظمات الحكومية وغير الحكومية دوراً بارزاً فى حصول المرأة على حد أدنى من الحقوق الإنسانية وعلى قمتها الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يهدف إلى توفير فرص عمل والمساهمة فى حل مشكلة البطالة والتعامل مع الاثار الجانبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى .
· وقد أنشىء الصندوق الاجتماعى بالقرار رقم 40 لسنة 1991 وتأتى موارد الصندوق من المنح والقروض التى يقدمها الافراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية والحكومات الأجنبية فضلاً عن المبالغ التى تخصصها مصر للصندوق من الموازنة العامة للدولة .
· كما يعتبر تمكين المرأة اقتصادياً من أهم التكليفات ( الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة ) الذى يقوم بتنفيذ عدة مشروعات وبرامج نموذجية للنهوض بالمرأة فى جميع المجالات بهدف تمكينها إقتصاديا وإجتماعيا وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة ومنها :
·تضمين شئون المرأة فى الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتمـاعية ( 2002- 2007 ) من خلال إرساء القواعد والمعايير والآليات اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة فى التنمية .
· العمل على ان تكون الموازنة العامة للدولة مستجيبة للنوع الاجتماعى .
· مشروع المنح الصغيرة : ويعتبر مكوناً أساسياً من مكونات الاتفاقية التى وقعت بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وقد تم توجيه هذا المكون إلى الدعم الإقتصادى للمرأة من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات المتنوعة لرفع مستواها الاقتصادى ، ونفذ هذا المشروع من خلال عدد من الجمعيات الأهلية التى إستهدف بعضها تنفيذ مشروعات فردية مدرة للدخل وبعضها إتجه إلى تطوير مراكز التدريب على مهن غير تقليدية .
· مشروع المرأة المعيلة : يولى المجلس القومى للمرأة اهتماماً خاصاً بالمرأة المعيلة حيث أنها تمثل نسبة غير قليلة فى المجتمع المصرى وقد إستطاع المجلس الحصول على دعم مادى من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لخدمة مشروعات المرأة المعيلة وتم اعطاء الاولوية فى منح القروض ( بدون فائدة ) للسيدة التى تعول أسرة من ضمن افرادها زوج غير قادر على العمل وابناءها فى مراحل التعليم المختلفة وذلك لإقامة مشروع يدر دخلاً لمواجهة اعباء الحياة وقد نفذ المشروع فى 34 قرية على مستوى 20 محافظة .
· مركز تنمية المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة : تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس القومى للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية Usaid فى 1/11/2001 لإنشاء مركز تنمية المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة لتنمية قدراتها ودعمها بالمهارات التى تمكنها من تفعيل دورها فى المجتمع ولتعظيم مشاركتها فى تنمية الإقتصاد الوطنى. ومن أهداف هذا المركز مساعدة المرأة التى انهت تعليمها على إدارة أو إنشاء مشروعات صغيرة وناجحة ومستقلة وتنمية قدراتها وتشجيعها على الإستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مجال المشروعات الصغيرة وذلك لرفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل المصرى ، فضلاً عن رفع كفاءة المرأة العاملة بتحسين آدائها الوظيفى فى مختلف المجالات
· يضم مركز تنمية المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة مركزاً للمعلومات يوفر قاعدة بيانات متكاملة عن كل ما يتصل بإدارة المشروعات الصغيرة .
· كما تم وضع ميزانية تبلغ نصف مليون دولار بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والاتحادات التجارية وقطاع الأعمال للعمل على زيادة فرص العمل بالقطاع الخاص للخروج من حالة الركود .
· برنامج المرأة الريفية : إن معظم الاناث العاملات فى الريف يعملن فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به وأن تدعيم المرأة الريفية يسهم فى إحداث التنمية الزراعية فى الريف المصرى ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين المجلس ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ووزارة التنمية المحلية ، ويهدف إلى الإرتقاء بمهارات المرأة الريفية ودعمها بالخبرات وتمكينها من تملك الموارد اللازمة .
· بالاضافة إلى جهود الصندوق الاجتماعى للتنمية والمجلس القومى للمرأة في تمكين المرأة إقتصادياً تقوم السيدة سوزان مبارك بدعم انشاء جمعيات سيدات الاعمال فى محافظات مصر حتى تُسهم المرأة المصرية بدور إيجابى فى تنمية المجتمع .
وقد استفادت الجمعيات المختلفة فى مصر من وجود التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال والمعلومات فى تنظيم عمليات التسويق الخارجى والداخلى وعرض منتجات الجمعيات على شبكات الإنترنت لنشرها على دول العالم ومصر مما ساعد فى تحقيق زيادة فى المبيعات بلغت 35% سنوياً كما ساهمت شبكات الإنترنت أيضا فى عقد الصفقات التجارية التى تتيح إنتشار مفهوم التجارة الالكترونية بين القطاع الخاص ومنظمات الأعمال .
وأعد المؤتمر الاقتصادى الأول لجمعيات سيدات الأعمال عدة توصيات منها فتح مجالات التعاون مع جمعيات رجال الاعمال والمستثمرين المصريين بهدف الإستفادة من خبراتهم فنيا والتعرف على الوسائل المختلفة لجذب رؤوس الأموال لإقامة المشروعات المختلفة ، بالاضافة إلى التأكيد على التنسيق والتعاون مع جمعيات سيدات الاعمال بالبلدان العربية والأجنبية بهدف تنشيط التعاون الاقتصادى بين مصر وهذه الدول .
دور المرأة فى الوزارات والهيئات المختلفة
تشارك المرأة المصرية الرجل العمل فى الوزارات والهيئات المختلفة ، بل وتتقلد العديد من المناصب القيادية بها ، وسنعرض فى هذا الجزء إلى مدى تمثيل المرأة فى بعض هذه الوزارات والهيئات .
1- فى البحث العلمى :
تشكل المرأة أكثر من 50% من إجمالى عدد أعضاء هيئة البحوث فى بعض المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى ، كما أن حوالى ثلثى العاملين بالوظائف العليا بالمركز القومى للبحوث من النساء . هذا بالإضافة إلى تولى المرأة الكثير من المناصب القيادية مثل رئيسة مركز البحوث الإجتماعية والجنائية وكذلك كرئيسة للأقسام والشعب البحثية .
2- فى وزارة الصحة والسكان :
يلاحظ إرتفاع عدد الأطباء البشريين من النساء من 4752 طبيبة إلى 14357 طبيبة أى انهن قد تضاعفن حوالى ثلاث مرات خلال الفترة من 1982 – 2003 ، كما إرتفعت نسبة الاطباء البشريين من الاناث لجملة الأطباء البشريين من حوالى 30% فى 1982 إلى 34% فى 2003 .
3- فى وزارة الخارجية :
إن دور المرأة فى مجال الدبلوماسية المصرية يعد من أنجح الأدوار التى تقوم بها فى مجال العمل العام ، ووزارة الخارجية فى مقدمة أجهزة الدولة التى أتاحت للمرأة المصرية منذ إقبالها على العمل الدبلوماسى فى مطلع الستينيات مساحة ومكانة إستطاعت من خلالها أن تشغل مختلف المناصب وتدرجت فى وظائفها حتى وصلت إلى أعلى وظائف السلك الدبلوماسى ويبلغ عدد اعضاء السلك الدبلوماسى فى عام 2004 حوالى 890 دبلوماسى موزعين على العمل فى الداخل والخارج من بينهم 175 سيدة يمثلن حوالى 21% وتجدر الاشارة إلى أن هذه النسبة كانت تبلغ فى عام 1981 حوالى 7% فقط .
4- فى وزارة الصناعة والجهات التابعة لها :
تعتبر وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية إحدى الوزارات التى تحظى فيها المرأة بوضع متميز وتزيد نسبة مساهمة النساء فى بعض الأجهزة التابعة لوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية عن 50% فنجدها قد بلغت 57% فى الهيئة العربية للتصنيع وفى مصلحة الكيمياء 51% ، كما تتقلد المرأة العديد من المناصب العليا بالأجهزة التابعة لوزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية .
5- فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون :
بلغ عدد العاملين بوظائف الادارة العليا بقطاعات إتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عام 2003 ( 512 ) منهم 246 من الذكور و 226 من الإناث وقد بلغت نسبة الإناث بوظائف الادارة العليا 52% .
6- فى الهيئة العامة للإستعلامات :
بالرغم من ان نسبة مساهمة النساء العاملات فى الهيئة العامة للاستعلامات تقترب من النصف فى عام 2003 ( 51% ) ، إلا أن نسبة النساء العاملات فى الوظائف العليا ترتفع إلى حوالى 64%.
7- فى وزارة الشئون الاجتماعية :
تعتبر وزارة الشئون الاجتماعية احدى الوزارات التى تحظى فيها المرأة بوضع متميز حيث أن النساء يمثلن 52% من إجمالى العاملين فى الديوان العام للوزارة ، كما تتقلد المرأة العديد من المناصب وترتفع نسبة شاغلى المناصب العليا من النساء بالمقارنة بالرجال .
6- المؤسسات والجمعيات
المعنية بالمرأة في مصر
عرفت مصر العمل الاجتماعي التطوعي منذ القرن التاسع عشر ، كما عرفت دخول المرأة المصرية الي هذا الميدان منذ البدايات الأولي للقرن العشرين ، حيث يؤرخ لبدايات العمل النسائي الاجتماعي الشعبي بجهود الأميرة " عين الحياة " والسيدة " هدي شعراوي " ولفيف من السيدات المصريات .
وشهدت الفترة من عام 1919 حتي عام 1942 إنشاء العديد من الجمعيات النسائية منذ اعتراف الدستور المصري 1923 بحق المصريين في التجمع وتكوين الجمعيات كما شاركت المرأة في بعض الجمعيات المشتركة جنباً الي جنب مع الرجل .
وكانت الجمعيات الأهلية تعمل في مجالات إجتماعية متعددة منها الخدمات الثقافية والدينية ، والمساعدات الاجتماعية ورعاية الفئات الخاصة ، والاسرة والطفولة .....
جمعيات الخدمات الثقافية :-
شكلت الجمعيات الأهلية الثقافية أولي بدايات العمل الأهلي التطوعي ، ففي 1821 تكونت الجمعية اليونانية بالأسكندرية ، وفي 1859 تكونت جمعية "مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية " و" جمعية المعارف " 1868 و "الجمعية الجغرافية" 1875 و" الجمعية المصرية للفنون " و" جمعية محبي الفنون الجميلة وجمعية "أصدقاء مختار " 1934 .
الجمعيات الدينية :-
تكونت جمعية " المساعي الخيرية القبطية " 1881 " وجمعية التوفيق القبطية"1891 و " جمعية الشابات المسيحيات " 1902 وكانت ترأسها السيدة إلياس تادرس وتقدم الخدمات الثقافية والعلمية والدينية ورعاية الأسرة ويتبع الجمعية مركز لتعلم اللغات والألة الكاتبة والنشاط المهني .
وكانت جمعية " نهضة السيدات المصريات " تهدف الي تحسين المستوى الخلقي والديني المستمد من تعاليم الإسلام للفتيات ، وكانت تحث علي زيادة فرص التعليم أمام الفتيات ومحاولة جعله إجبارياً في المراحل الأولي وإنشأت "لجنة الأخوات المسلمات " 1935 ،وجمعية " نساء الإسلام " 1956 وكانت ترأسها السيدة مفيدة عبد الرحمن وتقدم خدماتها في مجال رعاية الأسرة والخدمات الثقافية والدينية والمساعدات الإجتماعية .
الجمعيات الصحية :-
دعت الأميرة " عين الحياة " الى إنشاء "مبرة محمد علي " 1904 بقصد معالجة الأطفال من مرض الكوليرا الذي إنتشر اّّنذاك فكانت بمثابة مركز لتوعية الأمهات صحياً وأسرياً " و أُنشئت جمعية رعاية الأمهات والأطفال عام 1920 والتى قدمت خدماتها في مجال رعاية الأمومة والطفولة من خلال ثلاث مراكز بالقاهرة بالاضافة الي مركز لتنظيم الأسرة .
وفي 1911 كونت " ملك حفني ناصف " جمعية تشبه الهلال الأحمر لإرسال ملابس وأغطية ومعونات لطرابلس أثناء العدوان الايطالي عليها .
وفي 1936 تكونت جمعية "تحسين الصحة " برئاسة " شريفة محرز " ولها فروع عدة بمصر ، وكانت تهدف إلي إستئصال مرض السل من البلاد بالتعاون مع وزارة الصحة والعمل ، وتقدم العلاج والرعاية للمرضي وتقيم مشروعات لمساعدتهم علي كسب عيشهم.
وكونت السيدة " ناهد سري " لجنة سيدات الهلال الأحمر 1939 التي قامت أثناء الحرب العالمية الثانية بتدريب المتطوعات على أعمال التمريض والصيدلة، كما كانت تقوم برعاية الجرحي والمهاجرين ، وقامت بعدة حملات 1944- 1946 لإنقاذ مرضي الملاريا في صعيد مصر .
جمعيات الخدمات الإجتماعية :-
أنشات هدي شعراوي 1906 ملعباً رياضياً خاصاً بالسيدات وكانت تهدف الي حث السيدات للدفاع عن قضاياهن ، وفي 1914 أسست هدي شعراوي أيضاً بمعاونة الأميرتين " عين الحياة " و" أمينة حليم " جمعيتي " الرقي الأدبي للسيدات المصريات " و" جمعية المرأة الجديدة " وأنشأت جمعية " أمهات المستقبل " بغرض مساعدة فتيات الطبقة الفقيرة وفي 1923 استطاعت مجموعة من السيدات إنشاء " معهد علمي " يضم الفتيات الفقيرات ويعلمهن القراءة والكتابة وفن التطريز والحياكة والاقتصاد المنزلي .
الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات لفئات خاصة :-
أ- رعاية طالبات الجامعات
أسست الدكتورة سهير القلماوي " اتحاد خريجات الجامعة " ويقوم الاتحاد برعاية طالبات وخريجات الجامعات والمعاهد العليا وتقديم الخدمات الثقافية والعامة لهن . وأنشأت السيدة الاولي / جيهان السادات في 1975" الجمعية العامة لرعاية طالبات الجامعات والمعاهد العليا " لتوفير الرعاية المادية والاجتماعية والثقافية والدينية للطلاب .
ب - رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة :
(1) " نادي سيدات القاهرة "أسسه مجموعة من السيدات المصريات 1934 وقدم خدمات رائدة للتنمية الريفية وإفتتح مركزاً للعمل اليدوي .
(2) "جمعية النور والأمل " : أنشأتها السيدة " استقلال راضي " 1954 لمساعدة المكفوفات وتأهيلهن وتدريبهن على الأعمال الحرفية المتطورة وامتد المشروع فشمل طالبات الجامعات .
(3) " جمعية الوفاء والأمل ": أنشأتها السيدة الأولي جيهان السادات 1972 لرعاية وتأهيل الذين قاتلوا في حروب 48 ، 56 ، 1967 وفاء لهم وأملاً في توفير العمل لهم في المستقبل . وتحولت الجمعية بعد حرب اكتوبر الي مدينة " الوفاء والأمل " بمدينة نصر لرعاية الأبطال المعوقين ، وتضم هذه المدينة مصنعاً للأطراف الصناعية والتأهيل الجسماني ، كما أقيمت بها مدينة سكنية.
الاتحادات والمنظمات النسائية
- أسست "فاطمة نعمت " 1942 الحزب النسائي وأعلن برنامجه القائم علي " المساواة بين الرجل والمرأة ، والعمل علي أن تنال المرأة المصرية حقوقها القومية والسياسية والاجتماعية ، وتوثيق الروابط بين نساء مصر والبلاد الشرقية ، وقبول الفتيات في كل وظائف الدولة وتمتع العاملات بكل قوانين العمل ، ومنع تعدد الزوجات ومنع إطلاق حرية الطلاق "
- وتكون " اتحاد بنت النيل " 1949 برئاسة الدكتورة درية شفيق الذي كان برنامجه قائم علي (رفع مستوي الأسرة المصرية ثقافياً واجتماعياً وصحياً ، واصدار تشريعات لتدعيم الأسرة وتجنب انقسامها عن طريق منع تعدد الزوجات وتقييد الطلاق ) . كما عمل الاتحاد علي توفير الحماية للأمومة والطفولة .
- وأسست " منيرة ثابت " " جمعية الأمل " وكانت مبادئ الجمعية مستمدة من " مبادئ الوفد " لحل القضية الوطنية من خلال المفاوضات مع الانجليز. كما دعت في "المجال النسائي " إلى ترقية التعليم ودخول الفتاة التعليم العالي ، وتحرير المرأة من قيود العادات والتقاليد ونشر السفور المحترم .
- وبلغ عدد السيدات المشاركات في الخدمات الاجتماعية التطوعية عام 1967 (62.949) سيدة بنسبة 12.2% من إجمالي العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية التطوعية وقد عملن في جمعيات نسائية خالصة (190) جمعية أو في جمعيات مشتركة مع الرجال (233) جمعية.
وتعكس هذه الأرقام قلة عدد النساء المشاركات في العمل التطوعي فى هذه الفترة ، ويلاحظ أيضاً أن معظم المشاركات ينتمين الي طبقات موسرة وفئات عمرية كبيرة وأيضاً ارتفاع مشاركة المرأة في المناطق الحضرية عن المناطق الريفية .
وجدير بالملاحظة أنه عقد في القاهرة مؤتمر " دور المرأة العربية في التنمية القومية " 1972 الذى حث علي ضرورة إشتراك التنظيمات الأهلية في تحديد الأهداف العامة للخطة الوطنية والمساعدة في تنفيذها ومتابعتها وتقويمها.
كما صدر عام 1986 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الحق في التنمية الذي نص على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية فقد نصت المادة الأولي على " الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والاسهام في تحـقيق تنمية اقتــصادية واجتمـاعية وثقافية وسياسية.." ونصت المادة الثانية علي " الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط والمستفيد منها ".
وعلى أن " يتحمل جميع البشر مسئوليته عن التنمية ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية "
وأن "من حق جميع الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف الي التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الافراد علي أساس مشاركتهم النشطة والحرة الهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها ".
وبناء علي هذا اتسعت المجالات التي يساهم فيها العمل الأهلي في خدمة وتنمية المجتمع وأصبحت الجمعيات الأهلية أحد أهم مؤسسات المجتمع المدني الذي يضم بالإضافة إليها المنظمات غير الحكومية ، والجمعيات الدينية والروحية واتحادات العمال ، والنقابات المهنية ، وتنظيمات المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة والكبيرة مع استبعاد الاحزاب السياسية في مؤسسات المجتمع المدنى .
وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور مهم في تحقيق مصالح أعضائها وتوصيل آرائهم ومطالبهم لمتخذي القرار كما أنها تقوم بدور الشريك النشط مع الدولة في عمليات التنمية المجتمعية ، وتقوم بمساءلة صانعي القرار وتشارك مؤسسات المجتمع المدني في أنشطة المنظمات الدولية حيث أنها تتمتع بالصفة الاستشارية وتعقد مؤتمرات دولية موازية للمؤتمرات الحكومية التي تعقدها المنظمات الدولية .
وكما سبق أن نص دستور 1923 علي حق الأفراد في تكوين الجمعيات، فقد نصت أيضاً المادة (56) من دستور 1971 علي هذا الحق (الحق في إنشاء الجمعيات والاتحادات والنقابات علي أساس ديمقراطي وهو حق يكفله القانون ، وهي مسئولة عن مساءلة أعضائها عن سلوكهم والدفاع عن حقوقهم ) .
ويتكون المجتمع المدني في مصر الان من 23 نقابة عمالية ، و17 نقابة مهنية وما يقرب من 17 ألف جمعية أهلية ويحدد القانون رقم 84 لسنة 2002 القواعد والشروط المنظمة لإنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
دور منظمات المجتمع المدني في خدمة قضايا المرأة :
تؤمن مصر بدور المرأة كشريك رئيسي وفعال في تنمية المجتمع كما تؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين المرأة
من أداء دورها بالإعلام عن حقوقها في الاتفاقيات والقوانين والدستور ، وتدريبها علي المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية وبمحاربة العنف ضد المرأة مع رعاية المرأة المعنفة .
وتقوم مؤسسات المجتمع المدني في مجال القضاء علي الأمية بين الفتيات بتدريب المعلمين والمعلمات علي الأساليب التربوية الحديثة المتطورة ، وتعمل علي إزالة الصورة النمطية للمرأة من الكتب المدرسية .
وتوجه الجمعيات الأهلية جهودها في مجال الصحة بتعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الأولية ، والمشاركة في التوعية والتثقيف الصحي ، خاصة لمواجهة العادات الصحية الضارة بالمرأة مع الاهتمام بالمرأة المسنة ،وتعمل الجمعيات الأهلية كذلك في مجال تمكين المرأة سياسياً بتثقيفها بالقوانين الخاصة بحقوق الانسان وحقوق المرأة وتدريب المرأة على المشاركة السياسية كما تقوم برعاية ضحايا العنف وتقدم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية لهن ، وفى هذا الاطار تحث وسائل الاعلام المختلفة علي بث ونشرالصورة الإيجابية للمرأة وإبراز دورها المشارك في التنمية كما تقوم برعاية المرأة الفقيرة ومساعدتها من خلال المشروعات الصغيرة .
الهيئات والمؤسسات المعنية بالمرأة :
شهدت المنظمات غيرالحكومية والجمعيات الأهلية نشاطاً ملحوظاً وأصبحت أكثر فاعلية واتساقا أثناء الإعداد والمشاركة في " المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة " سبتمبر سنة 1994 ، والمؤتمر الدولي الرابع للمراة في بكين في سبتمبر سنة 1995 وفي إطار رصد الجهات المعنية التي تساهم في تمكين المرأة حديثاً تقوم عدة هيئات ومؤسسات بهذا الدور ويمكن تقسيمها الي:-
أولاً : مؤسسات رسمية .
ثانياً : جمعيات أهلية .
أولاً : المؤسسات الرسمية :
المجلس القومى للمرأة :
تم تأسيسه بموجب القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 وقد أكد تشكيل المجلس من شخصيات عامة وتبعيته المباشرة الى السيد رئيس الجمهورية ، على الجدية السياسية والرغبة فى تفعيل حركة المرأة والنهوض بها لتصبح شريكاً فى صنع حاضر ومستقبل مصر .
ونص القرار المنشىء للمجلس على عدة تكليفات واختصاصات الهدف منها النهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة ، ويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ التكليفات من خلال لجان المجلس وفروعه بالمحافظات وبدراسة المشكلات التى تواجه المرأة الريفية واقتراح الحلول لها ، بالإضافة إلى توعية المرأة بحقوقها وقدراتها لتمكينها من أن تكون فاعلاً فى الحياة السياسية كما يبدى المجلس الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطات المختصة ، بالإضافة إلى تمثيل المرأة فى المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .
اللجنة القومية للمرأة :
أُنشئت سنة 1993 ومن أهم أهدافها تعزيز دور المرأة فى المجتمع ، ودراسة المشاكل التى تواجهها بالتعاون مع الهيئات المصرية والدولية المهتمة بقضايا المرأة ، وقامت اللجنة بإعداد وتنفيذ عدة مؤتمرات قومية للمرأة منها :
- المؤتمر القومى الأول للمرأة وتحديات القرن الواحد والعشرين يونيو 1994.
- المؤتمر القومى الثانى للمرأة وسياسات النهوض وتنمية المجتمع بمشاركة الأحزاب والجمعيات الأهلية أبريل 1996 .
- المؤتمر القومى الثالث " تنمية المرأة الريفية " سنة 1998 .
المجلس القومى للطفولة والأمومة :
أُنشىء بموجب القرار الجمهورى رقم 54 لسنة 1988 وهو مجلس تابع للسيد رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته تسع وزارات ، وترأس السيدة سوزان مبارك اللجنة الاستشارية للمجلس ، ومن أهم اختصاصاته : متابعة وتقييم وتطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة فى ضوء التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات ، واقتراح البرامج الثقافية والإعلامية والتعليمية للأطفال .. وغيرها .
وللمجلس إنجازات مهمة فى عدة مشروعات منها المشروع القومى لمناهضة ختان الإناث 2003 ، وأيضاً فى مبادرة تعليم الفتيات ، وفى معالجة العنف ضد الأطفال، وفي مشكلة أطفال الشوارع .
الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة الشئون الاجتماعية :
أُنشئت 1977 وهى تهدف إلى رسم السياسة القومية لتنمية المرأة الحضرية والريفية والنهوض بها اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ،وتنفيذ المشروعات الخاصة بتنمية المرأة ومتابعة تقييم أنشطة المرأة فى المحليات ، وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية ومن أهم انجازاتها الأندية النسائية ومشروعات تنمية المرأة الريفية ، وخدمة المرأة العاملة ، ومركز توثيق ومعلومات المرأة .
وحدة السياسة والتنسيق للنهوض بالمرأة بوزارة الزراعة :
أُنشئت 1992 وتتبنى بالتنفيذ استراتيجيات مؤتمر نيروبى 1985 وخطة عمل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، وتهتم الوحدة بكيفية النهوض بالمرأة الريفية وتحسين حياتها وذلك بتصميم الحملات وتقديم الآليات لتحسين وعيها ، وجمع واستعراض وتحليل السياسات والقوانين التى لها تأثير على المرأة فى الزراعة ، وتمكين المرأة الريفية من الحصول على الموارد والخدمات الانتاجية .
وحدة المرأة والطفل بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء :
أُنشئت عام 1987 وتقوم بإصدار سلسلة من البحوث التى تهتم بجمع وتحليل الاحصاءات والبيانات المتعلقة بالمرأة وتحسين أوضاعها .
وحدة تخطيط وسياسات النوع بمعهد التخطيط القومى :
أُنشئت عام 1994 وتقوم فكرتها على أساس مساعدة الحكومة والمؤسسات الأهلية فى إدماج النوع الاجتماعى فى كل أنشطة التخطيط والبرامج التى تقوم بها من أجل القضاء على الفجوات النوعية وزيادة مشاركة ومساهمة المرأة فى عملية التنمية وضمان انتفاعها العادل من ثمار التنمية ، وذلك بجمع وإعداد وتحليل بيانات تفصيلية عن النوع والعمل على تفعيل مبدأ الشراكة بين الجمعيات الأهلية والوزارات المعنية فى مجال النوع الاجتماعى .
وحدة المرأة والتنمية (الجندر) بالصندوق الاجتماعى للتنمية :
أُنشىء عام 1991 ويهدف إلى المساهمة فى حل مشكلة البطالة بتوفير فرص العمل ، والتعامل مع الآثار الجانبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ، والتكيف الهيكلى وتخفيض وطأة اجراءات الاصلاح الاقتصادى عن كاهل محدودى الدخل ، وحرص الصندوق على زيادة نصيب المرأة من القروض الميسرة المخصصة لتمويل الصناعات الصغيرة والأسر المنتجة ، وتشير الاحصائيات الى ان عدد المستفيدات من هذه القروض بلغ 41 ألف و899 سيدة فى مختلف مجالات العمل الحر،وفى الأسر المنتجة استفادت 40 ألف سيدة وفى تمويل نظام المعاش المبكر والتدريب والتحويل استفادت 19 ألفا و972 سيدة وفي مشروع محو الأمية استفادت 985 ألف سيدة، وفى مجال الأنشطة الصحية استفادت 9 آلاف سيدة وكذلك فى أنشطة السكان 10 آلاف سيدة .
إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة القوى العاملة والهجرة :
وتختص بوضع السياسات والخطط والبرامج التى تكفل رعاية وتكافؤ الفرص وحماية المرأة العاملة والتعرف على أهم المعوقات التى تواجهها ، كما تقوم بتنفيذ البرامج والمشروعات التى تساهم فى مواجهة هذه المعوقات مع الجهات المعنية وحضور المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية للمرأة وبحث الشكاوى المتعلقة بالمرأة .
بالإضافة إلى المجهودات التى تبذلها الجهات الرسمية السابق الإشارة إليها فقد تعاونت كافة الوزارات المصرية فى دعم قضايا المرأة وتفعيل دورها فى التنمية الشاملة وتتمتع المرأة فى كل الوزارات بمميزات فى مجال رعاية الأمومة وحضانة الطفل ، ومساواة الرجال فى الأجور.
ثانياً : الجمعيات الأهلية المعنية بالمرأة
(1) تمكين المرأة ثقافياً :
تم تأسيس " جمعية الرعاية المتكاملة " سنة 1977 وترأسها السيدة الفاضلة " سوزان مبارك " ، وتهدف الجمعية إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية لتلاميذ المدارس ، وإنشاء مكتبات الأطفال والكبار فى كل أنحاء مصر،ودعم مكتبات المدارس الحكومية بالإضافة إلي المكتبات المتنقلة والمحمولة وإنشاء المكتبات العامة منها مكتبة عام 1985 ، وفى يونيو 1991 أعلنت السيدة سوزان مبارك بداية حملة " القراءة للجميع " لتنمية القراءة بين الأطفال والشباب والكبار ، وقامت الجمعية بعد زلزال 1992 بتقديم المساعدة والمساندة لضحايا الزلزال .
(2) تمكين المرأة سياسياً :
تم إنشاء " المركز المصرى لحقوق المرأة " لدعم ومساندة المرأة المصرية فى نضالها من أجل حصولها على حقوقها كاملة ومساواتها بالرجل ، ويتصدى المركز لكافة أشكال التمييز ضد المرأة ، ويحفز السلطات التشريعية على اعادة النظر فى كافة التشريعات التى تتعارض مع الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة ، ومن أهدافه مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وخاصة الترشيح والانتخاب ، وتقديم المساعدات القانونية للنساء ، ورصد الانتهاكات والاعتداءات الواقعة عليهن من قبل الأفراد والهيئات الحكومية وغير الحكومية .
رابطة المرأة العربية :
تأسست 1987 ولها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة ، وتعمل مع الجهات الحكومية والهيئات غير الحكومية داخل مصر وخارجها وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية فى المنطقة العربية وللرابطة عدة فروع داخل جمهورية مصر العربية وتعمل الرابطة فى مشروع دعم الجمعيات الأهلية المصرية لتنفيذ مقرارات مؤتمر بكين ، كما تعمل على زيادة فرص توظيف المرأة فى الألفية الجديدة ، ودعم المشاركة السياسية للمرأة ، وللرابطة نشاط فى مجال مناهضة العنف ضد الطفلة وحمايتها .
مركز قضايا المرأة المصرية :
أُنشأ عام 1995 ويهدف إلى تساوي الفرص بين الجنسين ، ومساندة ودعم قضايا المرأة، وحل مشكلاتها من كافة النواحي القانونية واستخدام كافة الآليات والإعلانات والمواثيق الدولية ومواد الدستور المصرى فى ظل واقع من العادات والتقاليد .
(3) تمكين المرأة اجتماعياً :
" جمعية نهوض وتنمية المرأة " : تأسست عام 1987 وهى أول جمعية نسائية تستهدف النساء اللاتى تعولن أسرهن فى مصر ، وتقدم الخدمات القانونية الخاصة بالأوراق الرسمية فى مصر قبل استخراج البطاقة الشخصية، كما تقدم خدماتها للمرأة محدودة الدخل التى تعيش فى المناطق الشعبية والعشوائية .
(4) الدفاع عن حقوق المرأة :
·" جمعية المساواة الآن " : تأسست عام 1992 وتعمل مع منظمات حقوق الانسان فى العالم بهدف الدفاع عن العدل والمساواة للنساء وتوثيق حالات العنف والتمييز ضد المرأة ، كما تهتم بالاغتصاب والعنف الأسرى والحقوق التناسلية والاتجار فى النساء وتدافع عن الحقوق المتساوية فى الفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية .
·" دار استضافة المرأة بمجمع المسرة للخدمات الاجتماعية " : أنشئت بدعم من وزارة الشئون الاجتماعية بهدف استضافة أى امرأة تعانى من أى نوع من أنواع العنف ضدها ، وتوفر كذلك الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لها وتقوم الدار بتوعية وإعادة تأهيل المرأة للتكيف مع المجتمع مهنياً وثقافياً من خلال الندوات المختلفة.
·" مركز النديم " للعلاج والتأهيل النفسى ضد العنف يمكن الرجوع إليه بالتفصيل فى الفصل الثالث .
· " ملتقى الهيئات لتنمية المرأة " : تأسس فى نوفمبر 1996 ومن أنشطته التدريب لتنمية المرأة فى القاهرة والأقاليم – والتوثيق ويستهدف مد المنظمات والأفراد بالمعلومات والبيانات الخاصة بقضايا المرأة والاعلام بها ورفع وعى النساء والرجال بقضايا المرأة وتعمل اللجنة القانونية على التوعية القانونية بحقوق النساء ومتابعة القوانين التى تميز بين المرأة والرجل .
منظمة المرأة العربية :
هي منظمة حكومية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ومقرها القاهرة ، ولقد وافق مجلس الجامعة على إنشائها انطلاقاً من " اعلان القاهرة " الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول فى نوفمبر 2000 استجابة لدعوة من السيدة الفاضلة سوزان مبارك وبتنظيم مشترك بين المجلس القومي للمرأة بمصر ومؤسسة الحريرى بلبنان وجامعة الدول العربية ودخلت المنظمة حيز التنفيذ فى مارس 2003 ومن أهم أهدافها تحقيق تضامن المرأة العربية ، وتنمية الوعى بقضاياها الاقتصادية والاجتماعية ، ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة ، وإدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة .
ومن هذا الاستعراض للمجالات التي تعمل فيها المنظمات غير الحكومية نلمس دورها الرائد في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وكيف أنها أصبحت قوة لا يستهان بها في دعم حقوق الإنسان عامه والمرأة خاصة بتلقي الشكاوي ورصد المجالات التي تنتهك فيها حقوق المرأة وتقديم التقارير التي تنشرها وهو وما يجعل كثير من الدول تقيم وزنا لهذه التقارير وتقلل من الانتهاكات لحقوق الإنسان والمرأة هذا بالإضافة الي دورها المهم في نشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان فضلا عن قيامها بتحريك الرأي العام المحلي والدولي إزاء التزام الدول والحكومات بالمواثيق الدولية .
إن مؤسسات المجتمع المدني في مصر لها أهميتها الخاصة في خدمة المسار التنموي في كل المجالات المعنية بالمرأة وخاصة في محو الأمية وتعليم المرأة وتوفير القروض وتدريب المرأة لتمكينها اقتصادياً هذا بالإضافة إلي نجاحها في وضع قضية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة علي جدول أعمال المجتمع المصري سواء كانت الحكومة أو الأحزاب أو الصحافة مما كان له الأثر في انعكاس خطاب حقوق الإنسان في خطب النخب ولغة كل هذه الأطراف .
برنامج المجال الاجتماعي
الأسرة هي أهم مكونات المجتمع المصري، وهي الوحدة الأساسية للمجتمع في ثقافتنا المصرية والعربية والإسلامية. وتقوم نهضة الأمة علي نهضة الأسرة كبنية أساسية، ويشتهر مجتمعنا بتماسك بنيان أسرته، وتكاتف أفرادها، وهذا البنيان قد أصابه الكثير من التصدع نتيجة لتراكم المصاعب الاقتصادية، والمشكلات الاجتماعية، ومِن الضروري أن يحظى جميع أفراد هذا الكيان العظيم بالاهتمام، ليقوموا بأدوارهم في بناء مجتمعنا القوي المتين.
- فالطفل لابد أن ينال حقه الذي كفله له الإسلام منذ تكونه جنيناً، ويحظى بالرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية، وفي الحقيقة إن الطفل المصري لا ينال المعدل الكافي من الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية، وهذا نذير خطر للأمة لأن الأطفال هم شباب الغد ورجال المستقبل، وقد انتشرت ظواهر عديدة بالمجتمع تنبه لضرورة تلافي تلك الأخطار، فالأطفال يعانون من ارتفاع نسبة أمراض سوء التغذية، وغيرها من الأمراض الناشئة من الفقر وضعف الحالة المادية للأسرة، والتسرب من التعليم الأساسي، وكذلك ظاهرة أطفال الشوارع وما يصاحبها من التَّحديات الاجتماعيَّة والظواهر الأخلاقيَّة والأمنيَّة التي تفرزتها تلك الظاهرة، مثل: انتشار السَّرِقات الصَّغيرة في الشَّوارِع مثل جرائم النَّشل، والانخراط في مجال تجارةِ المخدراتِ، والإدمان الذي يعتبر خطرًا يُهَدِّد هؤلاء الأطفال، والتَّسوُّل؛ وخاصة ممارسة التَّسوُّل لصالح كبار زعماء عصابات التَّسوُّل، والاستغلال الجنسي وأنشطة الدَّعارة والجرائم الأخلاقيَّة.
كما أن استمرار هذه الظاهرة سيؤدِّي حتمًا على المدى البعيد إلى تفاقُم حالة الانحراف الأخلاقي والتَّبدُّل القيمي في المُجتمع.
1. الاهتمام برفع مستوى الوعي الدِّيني والاجتماعي لدى المواطنين وضرورة الحفاظ علي البناء الأسري، والتذكير المستمر بعظم الأمانة والمسئولية وخطورة التَّخلِّي عن الأطفال تحت أي مسمَّي سواءً أكانت المصاعب ماليَّة أو معيشيَّة أو غيرها من الأسباب التي تدفع بالأهل إلى ترك أولادهم للشوارع دون أي نوع من الرَعايَة، أو تسربهم من التعليم.
2. تحسين مستوى مُؤَسَّساتِ رَعايَة الأحداث لتحقيق الهدف الرَّئيسي من تأسيسها وهو التَّربية الصَّالحة والتَّأديب والإصلاح.
3. تطوير المنظومة القانونية التي تتعامل مع هذه الظواهر، وتطوير أداء الأجهزة الاجتماعيَّة والأمنيَّة الأخرى المعنيَّة بهذه المشاكل وتدريب العاملين فيها، وكذلك الأخصائيِّين الاجتماعيِّين والنفسيين علي التَّعامُل مع ظاهرةِ أطفالِ الشَّوارِع، وكذلك ظاهرة تسربهم من التعليم بشكلٍ عادلٍ وعلميٍّ، وإنسانيٍّ أيضًا من منظور حقوق الطِّفل في الإسلام.
4. تشجيع تكوين جمعيَّاتِ الخدمات الاجتماعيَّة التي تستقطب أطفال الشَّوارِع؛ لدمجهم في القطاع المُنتج في المُجتمع، مع إخضاع تلك المُؤَسَّسات للرقابة الجادة ، ومن الضروري إقامة الصناديق الاجتماعيَّة المخصصة لرعاية أطفال الشوارع والأحداث، والتي يتعاون فيها القطاعان الخاص والأهلي، بدعمٍ من الدَّولة.
5. تحفيز الدَّولة للمُؤَسَّسات الصِّناعيَّة الكبرى، والقطاعَيْن العام والخاص ومنظمات المجتمع الأهلي بالتعاون لمواجهة هذا الملف باستيعاب بعض من عناصر أطفال الشَّوارِع في مُؤَسَّسات التَّأهيل المهني التابعة لها.
والمرأة كذلك لابد أن تنال حقها الكامل الذي كفله الإسلام لها، والذي تميز عن غيره من المناهج في تقديره لها، وتعتمد نظرتنا لمنزلة المرأة في المجتمع علي المساواة الكاملة في الكرامة الإنسانية بين الرجل والمرأة، وأهمية العمل على الحفاظ على التمايز بينهم في الأدوار الاجتماعية والإنسانية، دون أن يؤثر ذلك علي مكانة كل منهم، والمرأة مكون هام، بل عمود أساس في نشاط حزب النور خاصة والمجتمع المصري عامة، ولها أن تمارس دورها الفعال النشط وحقها الذي أعطاها الدستور إياه.
ولاشك أن المرأة اليوم تعاني الكثير من المشكلات في المجتمع، وبعض هذه المشكلات تشارك فيه المرأة بقية أفراد المجتمع من البطالة والفقر والمرض، والتهميش والإقصاء والإهمال، وهناك بعض المشكلات التي تختص بها المرأة، ويهمنا هنا القسم الثاني، والتي يعتبر من أبرزها مشكلة ضعف الوعي الاجتماعي فيما يتعلق بقضايا المرأة ودورها الاجتماعي؛ وظاهرة العنف الذي يُمَارَس ضد المرأة سواءً كانت ابنة أو أختاً أو زوجة، وظاهرة الأُسَرِ المَعِيلة- أي تلك التي يلي أمرها وتُنفق عليها المرأة- والتي تتركَّز في الشَّرائح الأكثرِ فقرًا من المجتمع، إضافة إلى زيادة ظاهرة الزَّواج السِّري والعرفي بين الفتيات في المُجتمع، وكذلك الطَّلاق ويعتبر واحدة من أكثر المشكلات الاجتماعيَّة التي تعاني منها المرأة، وما يصاحبها من حزمة من المشاكل المتعلقة بالأطفال والحضانة والنفقة وغيرها، ويمكن أن يزاد على ذلك مشكلة التمييز الوظيفي ضد المرأة.
وتتطلب هذا الأوضاع بحوثًا كافيةً ودراسات مكثفة، وخطط محكمة لتغيير ثقافة المجتمع وتطوير مفاهيمه، والتغلُّب على تلك الأوضاع، ممَّا يؤدِّي في النهايَّة إلى تفعيل مُشاركة المرأة المُجتمعيَّة والإنسانيَّة والسِّياسيَّة بصورةٍ كافية، بما يساهم في تسيير عجلة المُجتمع ككل.
وكذلك تستدعي إطلاق حملات التثقيف الإعلاميَّة والاجتماعيَّة والدينيَّة، والتي تعمل بكافة الوسائل المُتاحة لتصحيح الصورة الذهنية السلبيَّة للمرأة، والتحذير من ظلمها والافتئات علي حقوقها، علي أن تستند تلك الحملات إلى المبادئ والقيم الأخلاقيَّة النابعة من التَّعاليم الإسلاميَّة وتقاليد المجتمع المصري، ولتقويَّة الوازع الديني لدى المواطن بما يمنعه ذاتيًّا من مخالفة تلك الأخلاقيات.
ويضاف لذلك تكوين مجموعة من الصناديق الاجتماعيَّة المدعومة من مؤسسات الزكاة والأوقاف والمشاركات الأهلية، لمساعدة الفئات المعوزة من شرائح المرأة المصريَّة، مثل المرأة الرِّيفيَّة، والمطلقات، والمسنات.
والشباب هم ثروة الأمة وذخيرتها، وهم عتادها وعدتها، وهم حاضرها ومستقبلها، ويومها وغدها وأمنها وأمانها وثورتها، ولابد أن تكفل لهم كل الحريات (في إطار المسئولية)، وكل الحقوق في التعبير عن آرائهم، وممارسة نشاطاتهم، ولابد من تفهم احتياجاتهم في الشعور بملكيتهم لوطنهم العظيم، وانتمائهم لبلدهم الكريم، ولابد أن يقوموا بتحويل طاقاتهم الجبارة، لطاقة بناء تلحق مصر بمقعد الريادة في ركب الحضارة، ولقيامهم بهذا الدور لابد أن يتمتعوا وينالوا حرية التفكير والتعبير، وحق التعليم وحق العمل والحياة الكريمة، وحق العلاج وحق ممارسة النشاط السياسي، وغير ذلك من الحقوق.
ولقد كان الشباب من أكثر فئات الشعب معاناة في العهد البائد، لافتقاده من يستمع لصوته ويستجيب نداءه، ويتعرف على حاجاته، ولقد زاد من حدة هذه المعاناة ارتفاع المعدلات العمرية للقيادات السياسية لما فوق الثمانين، وانفصالها عن جيل الشباب، وتمسكها بكراسي الحكم عشرات السنين، مما أفرز نهجاً استبدادياً في الحكم، ومما زاده ظلمة وسواداً مخططات التوريث، وممارسات تزوير إرادة الشعب.
ومما لاشك فيه أن نجاح مشروع الإصلاح والنَّهضة يتوقف على التَّقدُّم على مستوى التَّنمية البَشرية في مجال الشَّباب الَّذين يُمثِّلُون أهم مصادر رأس المال الاجتماعي، وهذا ما يتطلَّب وضْعُ سياساتٍ تضمَن استيعاب طاقاتهم وقدُراتِهم لخدمة المُجتمع، وذلك من خلال تشغيل نظام للتَّربيَّة والتَّنشئة يستوعب مشكلاتهم ويكسبهم الخبرة اللازمة للتعامل مع الأزماتِ العامَّةِ في المُجتمع، وكذلك ضرورة استيعاب الشَّباب في العمل داخل المُؤسَّسات الرَّسميَّة والأهليَّة، وفي الأحزاب والجمعياَّت والاتحادات الطلابيَّة، والعمل علي إسناد المسئُوليَّات إليهم، لمعالجة فجوة الأجيال داخل هذه المُؤسَّسات، وخلق جيلٍ ثانٍ للعمل في مواقع العمل الوطني العام، مع إدارة العمل علي أساسٍ من النزاهة والشفافية.
كما يجب علي المُجتمع والدولة إدارة حوارٍ مفتوحٍ مع الشباب والعمل معًا على مُعالجة الأزمات الاجتماعيَّة والاقتصادية والفكرية التي يُعاني منها الشَّباب، مثل مشاكل التعليم المناسب والبطالة؛ والتَّغريب؛ وتأخُّر سنِّ الزَّواج والعُنوسة، والعنف، والاغتراب، والفجوة بين الأجيال، وغير ذلك لأجلِ خفضِ الرَّغبة الشَّديدة في الهجرة، وتأكيد الانتماء.
- تشجيع الجمعيات الخيرية والمنظمات الإغاثية التطوعية غير الحكومية، ورفع القيود عن نشاطها الذي يدعم التكافل الاجتماعي، والتوعية الفكرية.
- وكذلك لابد من الحفاظ على سلامة العلاقة بين أعراق وأطياف الأمة المصرية بجميع مكوناتها: مسلمين وأقباط، قبائل ونوبة، وغيرهم.. عمالاً وفلاحين، وأطباء ومهندسين ومثقفين، وغيرهم.. كل ذلك في نسيج واحد، يجمعه خطاب سياسي وإعلامي وثقافي واحد، ويقوم كل ذلك على أساس مِن الحق والعدل والحرية المسئولة.

 

[رمااد اانسان]

رد: بحث عن الوعى الإجتماعى عند المرأة المصرية ، بحث علمى كامل جاهز عن الوعي الإجتماعي عند المرأه المصريه

يسلمووو قموره على المجهود القيم
موضوع وطرح يستحق الثناء
سلمت دياتك

 

[ياسمينه]

رد: بحث عن الوعى الإجتماعى عند المرأة المصرية ، بحث علمى كامل جاهز عن الوعي الإجتماعي عند المرأه المصريه

تسلمي للمجهود ياعسسل

 

[MS.Shaghaf]

رد: بحث عن الوعى الإجتماعى عند المرأة المصرية ، بحث علمى كامل جاهز عن الوعي الإجتماعي عند المرأه المصريه

عاشت الايادي

 

[طيب القلب]

رد: بحث عن الوعى الإجتماعى عند المرأة المصرية ، بحث علمى كامل جاهز عن الوعي الإجتماعي عند المرأه المصريه

عاشت الايادي

 

[Your destiny is I am]

رد: بحث عن الوعى الإجتماعى عند المرأة المصرية ، بحث علمى كامل جاهز عن الوعي الإجتماعي عند المرأه المصريه

شُكراً عَ الجُههد