ظاهرة الطلاق في المجتمعات الإسلامية
(حجم المشكلة.. أسبابها.. آثارها.. علاجها )
إن كل إنسان في هذه الحياة يبحث عن الحياة المستقرة الهادئة دون مشاحنات، التي تسودها السعادة والبهجة والأمن والحياة الطيبة.
ولقد حرص الدين الإسلامي على وحدة الأسرة وعدم تفككها فشرع حلولاً عملية يستهدي بها كل من الزوج والزوجة في حالة استفحال الخلاف والشقاق بينهما، بل لقد أعطى الزوجين حلولاً تدريجية تبدأ من وعظ كل منهما للآخر، وأن يهجره و يؤدبه (وهذا ما يفعله الزوج في حالة الخلاف حرصاً على بقاء عشرة الزوجية وحفظ كيان الأسرة سليماً) أما الدرجة الثانية إذا اشتد الخلاف بينهما فيختار كل منهما حكماً لحل المشكلات الناشئة بينهما ولقد أمر الله- سبحانه وتعالى- الزوجين بالصبر حتى مع الكراهية:
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
{النساء:19}
أما إذا استمر النزاع بين الزوجين على الرغم من المحاولات السابقة، فيكون الموقف أمام أمرين أحدهما استمرار الحياة الزوجية مع وجود الشقاق والخلاف وسوء التفاهم أو انفصال يجد فيه كل من الزوجين راحته. وهذه الفرقة التي تكون آخر المطاف بين الزوجين هي العلاج الأخير حين يستعصى كل علاج. وإذا كان الأمر كذلك، فمن الذي يملك هذه السلطة؟ ومن الذي له التقدير والقرار في ذلك؟
ولقد قرر الإسلام أن لكل من الزوجين حق التفريق، كما أن القاضي يملك هذا الحق عن طريق فسخ النكاح بينهما بناء على طلب أحدهما، فكل من الزوجين يملك حق الطلاق بشروط معينة (تحتاج إلى مقاولات أخرى من السادة علماء الشريعة في المجتمعات الإسلامية)
أولاً: حجم مشكلة الطلاق في بعض المجتمعات الإسلامية :
تمثل ظاهرة كثرة الطلاق في مجتمعنا المعاصر خللاً اجتماعاً جديراً بالدراسة والتحليل، للوقوف على أسبابها والعمل على معالجتها بشفافية وسرعة وجدية، وقبل أن نتناول حجم مشكلة الطلاق في المجتمعات الإسلامية، يمكن التعرف على حجمها عالمياً.
ففي المجتمع الأمريكي، نجد أن هناك عدة طرق لقياس معدلات الطلاق إحداهما وهي الأكثر شيوعاً تكون بقياس عدد حالات الطلاق في سنة ما بالنسبة لألف حالة زواج. وهكذا وعلى سبيل المثال، ففي عام 1948م كانت نسبة الطلاق في أمريكا (33) حالة طلاق لكل (100 حالة زواج) في تلك السنة. أما في سنة 1960م بلغ معدل الطلاق (35) حالة طلاق لكل (1000) حالة زواج.
أما في عام 1970م فكانت النسبة (47) حالة طلاق لكل (1000) حالة زواج، وفي عام 1980م كانت نسبة الطلاق (114) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج، وفي عام 1990م كانت نسبة الطلاق (221) حالة طلاق لك ألف حالة زواج، وفي عام 2000م أصبحت نسبة الطلاق (409) حالات طلاق لكل ألف حالة زواج.
وهذه الإحصاءات تعطي صورة تحذيرية للزيادة المرتفعة في حالات الطلاق بنهاية عام 2000 المجتمع ، ففي الواقع أن هذه الأرقام تبين لنا كيف أن حالات الطلاق قد ازدادت إلى الضعف، والواضح أن هذه الظاهرة ستستمر في الزيادة في المجتمع الأمريكي(1).
وفي المجتمع البريطاني نجد أنه قد ارتفعت معدلات الطلاق ارتفاعاً خطيراً في معظم المجتمعات الصناعية في الوقت الحاضر، فقد ارتفعت معدلات الطلاق في بريطانيا فقد كان معدل الطلاق (3) لكل ألف حالة زواج وهذا في عام 1960م، وقد وصلت هذه النسبة عام 1980م إلى (12) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج ، وفي نهاية عام 2002م نجد أنه تتم في بريطانيا حالة طلاق من كل ثلاث حالات زواج(2).
ولقد أصبح الطلاق في بريطانيا كبقية المجتمعات الصناعية في العصر الحديث أكثر سهولة، حيث أصبح لا يشترط قسوة أو خيانة أحد الطرفين للحصول على الطلاق (كما كان في الماضي لا يسمح بالطلاق إلا في حالة الزنا) وأصبح الطلاق لا يستدعي أكثر من إبداء عدم الرغبة في استمرار الحياة مع الطرف الآخر، وقد تغيرت أيضاً القيم وأصبح الطلاق بمثابة عقوبة مناسبة للرد على سوء نظم الزواج والتغيرات في القيم وفي بعض المفهومات ومن ضمنها مفهوم الطلاق أيضاً، كل ذلك مما أدى إلى حالات الطلاق(3)
وأوضحت الدراسة أنه يتم طلاق 33 امرأة يومياً، وفي مدينة الرياض وحدها وصل عدد المطلقات إلى 3000 امرأة، في حين بلغت حالات الزواج 8500 زيجة، وقال (المأذون الشرعي بمدينة جدة الشيخ أحمد المعبى): إن نسبة الطلاق في مدينة جدة وحدها وصلت إلى40% من حالات الزواج عام 2003م، بينما انخفضت في القرى المجاورة إلى 5%.
أما في دولة الإمارات المتحدة فقد بينت دراسة ميدانية للباحث عبد الرازق فريد المالكي (ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.. أسبابه واتجاهاته.. مخاطره وحلوله) أن 76% من المطلقات لم تتجاوز أعمارهن 39 عاماً، وهذا يدل على أن غالبيتهن من متوسطات العمر(8).
وكشفت إحصائيات (محكمة أبو ظبي الشرعية الابتدائية) أنه منذ مطلع شهر يناير 2001م وحتى شهر سبتمبر 2001م فقط تم تسجيل 626 عقد زواج مواطن ومواطنة وقابلها ما يقارب 225 حالة طلاق إشهاد وإثبات لمواطنين من مواطنات، ولفتت الإحصائية إلا أنه تم إبرام 269 عقد زواج مواطن من وافدة و 96 عقداً آخر لمواطنة من وافد، في حين وصلت حالات زواج الوافدين من وافدات إلى 601 عقد، وأنه تم وقوع حوالي 104 حالات طلاق مواطنين من وافدات، بينما بلغت حالات طلاق المواطنات من وافدات 15 حالة، وحالات الطلاق بين الوافدين والوافدات 245 حالة طلاق(9).
ثانياً: أسباب ظاهرة الطلاق :
وإذا كانت هذه أرقام وإحصاءات حالات الطلاق الفعلي، فكم يكون عدد الأسر المشتتة أو المهددة بالطلاق الواقفة على حافته، أو تلك الأسر التي تقاوم الوقوع فيه؟ وما الذي وصل بمجتمعنا إلى هذا الوضع المتردى من العلاقات الأسرية؟ لاشك أن ثمة أسباب قوية وراء هذا الخلل، ومن أهم هذه الأسباب:
1- البعد عن الدين
فكثير من شباب الجنسين لايلتزم عند اختيار شريك حياته بالضوابط التي حثنا عليها رسولنا- صلى الله عليه وسلم- حيث يقول: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)(14).
ويقول- صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)(15)
فقد اشترط الإسلام مصاحبة الدين في كلا الطرفين على أن يكون هذا الدين عند الرجل مرضياً، لا أي دين كان، ثم اشترط الأمانة، وهي مظهر الدين كله بجميع حسناته، وأيسرها أن يكون الرجل للمرأة أميناً على عرضها وعلى كرامتها وفي معاشرتها فلا يبخسها حقها، ولا يسيء إليها، ولا يعنتها، لأن ذلك كله في أمانته، بل إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يبخسها حقها.
وهي أمينة على ماله وعياله وعلى نفسها وعفتها، فكما يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك)(16).
ومن هنا كان التوجيه القرآني:
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
{البقرة: 221}
فالاختيار الصحيح هو الذي يقوم على أساس الدين والأمانة والخلق، ولا بأس أن يأتي بعد ذلك الجمال أو المال أو الحسب فكما يقول الشاعر:
ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا
وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل
لكن المفروض ألا يأتي أى من عرض الدنيا مالا كان أو جمالاً أو حسباً على حساب الدين، لأن كل ذلك عرضة للزوال.
ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى
وأن الغنى يخشى عليه من الفقر
فإذا تزوج الرجل المرأة لمحض الجمال ثم عرض لهذا الجمال ما يشوهه أو تغيرت نظرته إلى الجمال، وهو أمر نسبى فما تراه جميلا اليوم قد لا تراه جميلا غدا أو قد ترى ما هو أجمل منه، فكيف يكون الأمر حينذاك؟ ومن تزوج على أساس المال، وتقلبت الأيام ونفد المال، أو تزوج لطمع لم يدرك، فكيف يكون حال هذا الزواج ومآله؟
2- غياب الدور التوجيهي للآباء والأمهات:
يظن بعض الآباء والأمهات أن دوره التربوي أو التوجيهي ينتهي بزواج ابنه أو ابنته، ناهيك عن بعض التوجيهات الخاطئة التي تهدم أو تدمر، وتحرض أحد الطرفين على مشاكسة الآخر، خلافاً لما أمرنا به ديننا من توجيه النصح وفق منهج الإسلام وشرعته، وقد كان سلفنا الصالح والعقلاء من أمتنا إذا زفوا امرأة إلى زوجها أمروها برعايته وحسن القيام بحقه وتعهدوها بالنصح والرعاية، وأوصوها دائماً بالحفاظ على استقرار أسرتها، فهذا جعفر بن أبي طالب يوصى ابنته قائلا:
"إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتاب فإنه يورث البغضاء، وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة وأطيب الماء"(17).
وهذه امرأة جاهلية لكنها عاقلة إنها أمامة بنت الحارث توصى ابنتها فتقول: "أي بنية: إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل.
ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها، وشدة حاجتهما إليها، كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خُلقن، ولهن خلق الرجال.
أي بنية: إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلقت العش الذي فيه درجتِ إلى وكر لم تعرفينه، وقرين لم، تأليفه، فأصبح بملكة عليك رقيباً ومليكاً، فكوني له أمة يكن لك عبداً وشيكا.
واحفظى له خصالاً عشراً، يكن لك ذخرا:
أما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.
وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح.
واما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.
وأما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمراً، ولا تفشين له سراً، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغماً، والكآبة بين يديه إن كان فرحا"(18)
فليت الآباء والأمهات يدركون أن مسؤوليتهم تجاه (أبنائهم لا تقف عن حد معين، فيقومون بما ينبغي القيام به، من أجل المحافظة على استقرار حياة أبنائهم، والحيلولة دون تشرد أحفادهم، وبين زوجة أب أو زوج أم، أو ما هو أخطر من ذلك العقد النفسية المدمرة التي تصيب الأولاد في حالات الشقاق والخلافات، وتجعل حياة آبائهم وأمهاتهم نموذجاً سيئاً للحياة الزوجية أو الأسرية.
الزواج العرفى
الزواج العرفي وسبب تسميته - العرفي بين العصري
والإسلامي - الرأى الشرعى
اهمية هذا الموضوع هي بسبب انتشاره بين طلبة الجامعات مما جعلتنا نفتح النقاش فيه نتناول فيه بتفصيل اكثر وأعمق هذا النوع الذى اتضح انه واسع الانتشار لدى الشباب الذين يعتقدون انه صحيح شرعاً على خلفية ان ايام الاسلام الاولى لم يعرف التوثيق وكان يكتفى بحضور شاهدين لصحة الزواج 00وواضح تماماً حالة اللبس فى الفهم وعدم التزام القواعد الشرعية فى التعاملات والاخذ بظواهر الامور دون فهم أو وعى لذا رأينا أنه من المهم هنا ان نعرض معنى الزواج العرفى بداية من تعريفه اللغوى وعرض للنوعين من الزواج العرفى المعلن والسرى وحكم كل منهما شرعاً ازالة لاى التباس او التذرع بحجج واهية الاسلام منها برىء وليلتزم بعد ذلك كلطائر بما فى عنقه
أولاً: تعريف "العرفي" لغة:
"العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم تقول العرب عرفه
يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة و اعترفه وعرفه الأمر: أعلمهإياه، وعرفه بيته:
أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلان، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، والمعروف ضد المنكر، والعرف: ضد النكر".والصحيح أنه لا يعرف الشيء بما هو أعم منه، قال الراغب:المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار ويقال:فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله؟ متعدياً إلى مفعول واحد لما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله سبحانه يعلم
كذا ولا يقال يعرف كذا.
ثانيا: تعريف "العرف" اصطلاحا
يعرف عبد الوهاب خلاف (العرف): فيقول " هو ما تعارف عليهالناس وساروا
عليه من قول أو فعل أو ترك".
ثالثاً: تعريف "الزواج العرفي:
عرفته وهو قريب من تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث يقول:العرف اعتاده
الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".
المراجع
1- Nock, steuen d sciagg af the Fomily. op. cit.. p. 1740
2- DIvorcee in the Ramgoon Dicti cnary of scalar Nicholas AlercranlieephenHill akd s. turner peguin Baahs. 1986 - p.p 73-44
3- ipipd. p-45.
4- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصر، 2004م.
5- وكالة الأنباء السعودية، موقع محاميي المملكة، 18-4-2004م.
6- وكالة الأنباء السعودية.
7- وكالة الأنباء القطرية
8- عبدالرزاق فريد المالكي: دراسة بعنوان ظاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، درا القلم للنشر، 2004م ،34.
9- تقرير محكمة أبو ظبي الشرعية الابتدائية، 2001م.
(حجم المشكلة.. أسبابها.. آثارها.. علاجها )
إن كل إنسان في هذه الحياة يبحث عن الحياة المستقرة الهادئة دون مشاحنات، التي تسودها السعادة والبهجة والأمن والحياة الطيبة.
ولقد حرص الدين الإسلامي على وحدة الأسرة وعدم تفككها فشرع حلولاً عملية يستهدي بها كل من الزوج والزوجة في حالة استفحال الخلاف والشقاق بينهما، بل لقد أعطى الزوجين حلولاً تدريجية تبدأ من وعظ كل منهما للآخر، وأن يهجره و يؤدبه (وهذا ما يفعله الزوج في حالة الخلاف حرصاً على بقاء عشرة الزوجية وحفظ كيان الأسرة سليماً) أما الدرجة الثانية إذا اشتد الخلاف بينهما فيختار كل منهما حكماً لحل المشكلات الناشئة بينهما ولقد أمر الله- سبحانه وتعالى- الزوجين بالصبر حتى مع الكراهية:
أما إذا استمر النزاع بين الزوجين على الرغم من المحاولات السابقة، فيكون الموقف أمام أمرين أحدهما استمرار الحياة الزوجية مع وجود الشقاق والخلاف وسوء التفاهم أو انفصال يجد فيه كل من الزوجين راحته. وهذه الفرقة التي تكون آخر المطاف بين الزوجين هي العلاج الأخير حين يستعصى كل علاج. وإذا كان الأمر كذلك، فمن الذي يملك هذه السلطة؟ ومن الذي له التقدير والقرار في ذلك؟
ولقد قرر الإسلام أن لكل من الزوجين حق التفريق، كما أن القاضي يملك هذا الحق عن طريق فسخ النكاح بينهما بناء على طلب أحدهما، فكل من الزوجين يملك حق الطلاق بشروط معينة (تحتاج إلى مقاولات أخرى من السادة علماء الشريعة في المجتمعات الإسلامية)
أولاً: حجم مشكلة الطلاق في بعض المجتمعات الإسلامية :
تمثل ظاهرة كثرة الطلاق في مجتمعنا المعاصر خللاً اجتماعاً جديراً بالدراسة والتحليل، للوقوف على أسبابها والعمل على معالجتها بشفافية وسرعة وجدية، وقبل أن نتناول حجم مشكلة الطلاق في المجتمعات الإسلامية، يمكن التعرف على حجمها عالمياً.
ففي المجتمع الأمريكي، نجد أن هناك عدة طرق لقياس معدلات الطلاق إحداهما وهي الأكثر شيوعاً تكون بقياس عدد حالات الطلاق في سنة ما بالنسبة لألف حالة زواج. وهكذا وعلى سبيل المثال، ففي عام 1948م كانت نسبة الطلاق في أمريكا (33) حالة طلاق لكل (100 حالة زواج) في تلك السنة. أما في سنة 1960م بلغ معدل الطلاق (35) حالة طلاق لكل (1000) حالة زواج.
أما في عام 1970م فكانت النسبة (47) حالة طلاق لكل (1000) حالة زواج، وفي عام 1980م كانت نسبة الطلاق (114) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج، وفي عام 1990م كانت نسبة الطلاق (221) حالة طلاق لك ألف حالة زواج، وفي عام 2000م أصبحت نسبة الطلاق (409) حالات طلاق لكل ألف حالة زواج.
وهذه الإحصاءات تعطي صورة تحذيرية للزيادة المرتفعة في حالات الطلاق بنهاية عام 2000 المجتمع ، ففي الواقع أن هذه الأرقام تبين لنا كيف أن حالات الطلاق قد ازدادت إلى الضعف، والواضح أن هذه الظاهرة ستستمر في الزيادة في المجتمع الأمريكي(1).
وفي المجتمع البريطاني نجد أنه قد ارتفعت معدلات الطلاق ارتفاعاً خطيراً في معظم المجتمعات الصناعية في الوقت الحاضر، فقد ارتفعت معدلات الطلاق في بريطانيا فقد كان معدل الطلاق (3) لكل ألف حالة زواج وهذا في عام 1960م، وقد وصلت هذه النسبة عام 1980م إلى (12) حالة طلاق لكل ألف حالة زواج ، وفي نهاية عام 2002م نجد أنه تتم في بريطانيا حالة طلاق من كل ثلاث حالات زواج(2).
ولقد أصبح الطلاق في بريطانيا كبقية المجتمعات الصناعية في العصر الحديث أكثر سهولة، حيث أصبح لا يشترط قسوة أو خيانة أحد الطرفين للحصول على الطلاق (كما كان في الماضي لا يسمح بالطلاق إلا في حالة الزنا) وأصبح الطلاق لا يستدعي أكثر من إبداء عدم الرغبة في استمرار الحياة مع الطرف الآخر، وقد تغيرت أيضاً القيم وأصبح الطلاق بمثابة عقوبة مناسبة للرد على سوء نظم الزواج والتغيرات في القيم وفي بعض المفهومات ومن ضمنها مفهوم الطلاق أيضاً، كل ذلك مما أدى إلى حالات الطلاق(3)
وأوضحت الدراسة أنه يتم طلاق 33 امرأة يومياً، وفي مدينة الرياض وحدها وصل عدد المطلقات إلى 3000 امرأة، في حين بلغت حالات الزواج 8500 زيجة، وقال (المأذون الشرعي بمدينة جدة الشيخ أحمد المعبى): إن نسبة الطلاق في مدينة جدة وحدها وصلت إلى40% من حالات الزواج عام 2003م، بينما انخفضت في القرى المجاورة إلى 5%.
أما في دولة الإمارات المتحدة فقد بينت دراسة ميدانية للباحث عبد الرازق فريد المالكي (ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.. أسبابه واتجاهاته.. مخاطره وحلوله) أن 76% من المطلقات لم تتجاوز أعمارهن 39 عاماً، وهذا يدل على أن غالبيتهن من متوسطات العمر(8).
وكشفت إحصائيات (محكمة أبو ظبي الشرعية الابتدائية) أنه منذ مطلع شهر يناير 2001م وحتى شهر سبتمبر 2001م فقط تم تسجيل 626 عقد زواج مواطن ومواطنة وقابلها ما يقارب 225 حالة طلاق إشهاد وإثبات لمواطنين من مواطنات، ولفتت الإحصائية إلا أنه تم إبرام 269 عقد زواج مواطن من وافدة و 96 عقداً آخر لمواطنة من وافد، في حين وصلت حالات زواج الوافدين من وافدات إلى 601 عقد، وأنه تم وقوع حوالي 104 حالات طلاق مواطنين من وافدات، بينما بلغت حالات طلاق المواطنات من وافدات 15 حالة، وحالات الطلاق بين الوافدين والوافدات 245 حالة طلاق(9).
ثانياً: أسباب ظاهرة الطلاق :
وإذا كانت هذه أرقام وإحصاءات حالات الطلاق الفعلي، فكم يكون عدد الأسر المشتتة أو المهددة بالطلاق الواقفة على حافته، أو تلك الأسر التي تقاوم الوقوع فيه؟ وما الذي وصل بمجتمعنا إلى هذا الوضع المتردى من العلاقات الأسرية؟ لاشك أن ثمة أسباب قوية وراء هذا الخلل، ومن أهم هذه الأسباب:
1- البعد عن الدين
فكثير من شباب الجنسين لايلتزم عند اختيار شريك حياته بالضوابط التي حثنا عليها رسولنا- صلى الله عليه وسلم- حيث يقول: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)(14).
ويقول- صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)(15)
فقد اشترط الإسلام مصاحبة الدين في كلا الطرفين على أن يكون هذا الدين عند الرجل مرضياً، لا أي دين كان، ثم اشترط الأمانة، وهي مظهر الدين كله بجميع حسناته، وأيسرها أن يكون الرجل للمرأة أميناً على عرضها وعلى كرامتها وفي معاشرتها فلا يبخسها حقها، ولا يسيء إليها، ولا يعنتها، لأن ذلك كله في أمانته، بل إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يبخسها حقها.
وهي أمينة على ماله وعياله وعلى نفسها وعفتها، فكما يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك)(16).
ومن هنا كان التوجيه القرآني:
فالاختيار الصحيح هو الذي يقوم على أساس الدين والأمانة والخلق، ولا بأس أن يأتي بعد ذلك الجمال أو المال أو الحسب فكما يقول الشاعر:
ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا
وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل
لكن المفروض ألا يأتي أى من عرض الدنيا مالا كان أو جمالاً أو حسباً على حساب الدين، لأن كل ذلك عرضة للزوال.
ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى
وأن الغنى يخشى عليه من الفقر
فإذا تزوج الرجل المرأة لمحض الجمال ثم عرض لهذا الجمال ما يشوهه أو تغيرت نظرته إلى الجمال، وهو أمر نسبى فما تراه جميلا اليوم قد لا تراه جميلا غدا أو قد ترى ما هو أجمل منه، فكيف يكون الأمر حينذاك؟ ومن تزوج على أساس المال، وتقلبت الأيام ونفد المال، أو تزوج لطمع لم يدرك، فكيف يكون حال هذا الزواج ومآله؟
2- غياب الدور التوجيهي للآباء والأمهات:
يظن بعض الآباء والأمهات أن دوره التربوي أو التوجيهي ينتهي بزواج ابنه أو ابنته، ناهيك عن بعض التوجيهات الخاطئة التي تهدم أو تدمر، وتحرض أحد الطرفين على مشاكسة الآخر، خلافاً لما أمرنا به ديننا من توجيه النصح وفق منهج الإسلام وشرعته، وقد كان سلفنا الصالح والعقلاء من أمتنا إذا زفوا امرأة إلى زوجها أمروها برعايته وحسن القيام بحقه وتعهدوها بالنصح والرعاية، وأوصوها دائماً بالحفاظ على استقرار أسرتها، فهذا جعفر بن أبي طالب يوصى ابنته قائلا:
"إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتاب فإنه يورث البغضاء، وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة وأطيب الماء"(17).
وهذه امرأة جاهلية لكنها عاقلة إنها أمامة بنت الحارث توصى ابنتها فتقول: "أي بنية: إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل.
ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها، وشدة حاجتهما إليها، كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خُلقن، ولهن خلق الرجال.
أي بنية: إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلقت العش الذي فيه درجتِ إلى وكر لم تعرفينه، وقرين لم، تأليفه، فأصبح بملكة عليك رقيباً ومليكاً، فكوني له أمة يكن لك عبداً وشيكا.
واحفظى له خصالاً عشراً، يكن لك ذخرا:
أما الأولى والثانية: فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.
وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح.
واما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.
وأما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.
وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمراً، ولا تفشين له سراً، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغماً، والكآبة بين يديه إن كان فرحا"(18)
فليت الآباء والأمهات يدركون أن مسؤوليتهم تجاه (أبنائهم لا تقف عن حد معين، فيقومون بما ينبغي القيام به، من أجل المحافظة على استقرار حياة أبنائهم، والحيلولة دون تشرد أحفادهم، وبين زوجة أب أو زوج أم، أو ما هو أخطر من ذلك العقد النفسية المدمرة التي تصيب الأولاد في حالات الشقاق والخلافات، وتجعل حياة آبائهم وأمهاتهم نموذجاً سيئاً للحياة الزوجية أو الأسرية.
الزواج العرفى
الزواج العرفي وسبب تسميته - العرفي بين العصري
والإسلامي - الرأى الشرعى
اهمية هذا الموضوع هي بسبب انتشاره بين طلبة الجامعات مما جعلتنا نفتح النقاش فيه نتناول فيه بتفصيل اكثر وأعمق هذا النوع الذى اتضح انه واسع الانتشار لدى الشباب الذين يعتقدون انه صحيح شرعاً على خلفية ان ايام الاسلام الاولى لم يعرف التوثيق وكان يكتفى بحضور شاهدين لصحة الزواج 00وواضح تماماً حالة اللبس فى الفهم وعدم التزام القواعد الشرعية فى التعاملات والاخذ بظواهر الامور دون فهم أو وعى لذا رأينا أنه من المهم هنا ان نعرض معنى الزواج العرفى بداية من تعريفه اللغوى وعرض للنوعين من الزواج العرفى المعلن والسرى وحكم كل منهما شرعاً ازالة لاى التباس او التذرع بحجج واهية الاسلام منها برىء وليلتزم بعد ذلك كلطائر بما فى عنقه
أولاً: تعريف "العرفي" لغة:
"العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم تقول العرب عرفه
يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة و اعترفه وعرفه الأمر: أعلمهإياه، وعرفه بيته:
أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلان، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، والمعروف ضد المنكر، والعرف: ضد النكر".والصحيح أنه لا يعرف الشيء بما هو أعم منه، قال الراغب:المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار ويقال:فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله؟ متعدياً إلى مفعول واحد لما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله سبحانه يعلم
كذا ولا يقال يعرف كذا.
ثانيا: تعريف "العرف" اصطلاحا
يعرف عبد الوهاب خلاف (العرف): فيقول " هو ما تعارف عليهالناس وساروا
عليه من قول أو فعل أو ترك".
ثالثاً: تعريف "الزواج العرفي:
عرفته وهو قريب من تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث يقول:العرف اعتاده
الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".
المراجع
1- Nock, steuen d sciagg af the Fomily. op. cit.. p. 1740
2- DIvorcee in the Ramgoon Dicti cnary of scalar Nicholas AlercranlieephenHill akd s. turner peguin Baahs. 1986 - p.p 73-44
3- ipipd. p-45.
4- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصر، 2004م.
5- وكالة الأنباء السعودية، موقع محاميي المملكة، 18-4-2004م.
6- وكالة الأنباء السعودية.
7- وكالة الأنباء القطرية
8- عبدالرزاق فريد المالكي: دراسة بعنوان ظاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، درا القلم للنشر، 2004م ،34.
9- تقرير محكمة أبو ظبي الشرعية الابتدائية، 2001م.
