ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الفنانة شيرين عبد الوهاب بدفع غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه كتعويض لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وبهذا الحكم أسدل الستار على الأزمة بين الشركة المنتجة وبين المطربة المصرية، بعد أشهر عدة في القضاء.
وقررت شركة روتانا مقاضاة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أن أخلت ببنود العقد بينها وبينهم والذي تم الاتفاق عليه في عام 2019 مقابل عشرة ملايين.
وجاء نص الاتفاق بين شركة روتانا وبين شيرين على إنتاج ألبومين لها وفيديو كليب لكل ألبوم بالإضافة إلى إحياء ثلاثة حفلات على أن يتم تنفيذ تلك البنود في ثلاث سنوات.
لكن شيرين لم توف بهذه الشروط واندلعت الحرب بين الطرفين بعدما طرحت 4 أغاني لها دون ذكر اسم الشركة المنتجة، كذلك تأكيد شيرين في تصريحات تلفزيونية لها مع برنامج "حروف الجر" أنها لن تكون ملكاً لأحد.
الأمر الذي جعل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تلجأ للقضاء بعد أن فشلت جميع المفاوضات مع الفنانة والتي رفضت دفع الغرامة التي طلبتها شركة روتانا وقدرها 10 ملايين.
وسبق أن أوضح محامي شيرين حسام لطفي أن شيرين لجأت للقضاء أيضاً ضد الشركة التي سربت الأغاني وأنها وعدت بتسليم شركة روتانا الألبوم الأول المؤلف من تسع أغاني.
وقال حسام لطفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ام بي سي تريندنج: «روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب أمرين، الأول أن شيرين مسلمتش الألبوم اللي اتفقت عليه معها وهو تقديم 9 أغانٍ، والأمر الثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح للشركة».
وأضاف:«الفنانة شيرين حريصة على التأكيد أنها أعدت ألبوم جديد يشمل تسع أغاني للشركة، ووجهت إنذار قضائي للشركة، ودعتها لتسلم الألبوم الجديد، واتخذت إجراء ضد الشركة التي سربت الأغاني».
وأكد لطفي أن شيرين غير مسؤولة عن هذا التسريب كما أنها لم تتقاض من تلك الشركة أي أجر وقال:«هذا التسريب تم دون علم شيرين عبدالوهاب وهي غير مسؤولة عنه، موكلتي لم تقبض مليمًا واحدًا من الشركة التي سربت هذه الأغاني وموقفها جيد جدًا، وهي حريصة على احترام عقودها والقضية ستحسم لصالح شيرين عبدالوهاب والقضية مؤجلة لإعلام المنتج المنفذ وهي شركة أجنبية موجودة خارج مصر».
وبهذا الحكم أسدل الستار على الأزمة بين الشركة المنتجة وبين المطربة المصرية، بعد أشهر عدة في القضاء.
وقررت شركة روتانا مقاضاة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أن أخلت ببنود العقد بينها وبينهم والذي تم الاتفاق عليه في عام 2019 مقابل عشرة ملايين.
وجاء نص الاتفاق بين شركة روتانا وبين شيرين على إنتاج ألبومين لها وفيديو كليب لكل ألبوم بالإضافة إلى إحياء ثلاثة حفلات على أن يتم تنفيذ تلك البنود في ثلاث سنوات.
لكن شيرين لم توف بهذه الشروط واندلعت الحرب بين الطرفين بعدما طرحت 4 أغاني لها دون ذكر اسم الشركة المنتجة، كذلك تأكيد شيرين في تصريحات تلفزيونية لها مع برنامج "حروف الجر" أنها لن تكون ملكاً لأحد.
الأمر الذي جعل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تلجأ للقضاء بعد أن فشلت جميع المفاوضات مع الفنانة والتي رفضت دفع الغرامة التي طلبتها شركة روتانا وقدرها 10 ملايين.
وسبق أن أوضح محامي شيرين حسام لطفي أن شيرين لجأت للقضاء أيضاً ضد الشركة التي سربت الأغاني وأنها وعدت بتسليم شركة روتانا الألبوم الأول المؤلف من تسع أغاني.
وقال حسام لطفي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ام بي سي تريندنج: «روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب أمرين، الأول أن شيرين مسلمتش الألبوم اللي اتفقت عليه معها وهو تقديم 9 أغانٍ، والأمر الثاني أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح للشركة».
وأضاف:«الفنانة شيرين حريصة على التأكيد أنها أعدت ألبوم جديد يشمل تسع أغاني للشركة، ووجهت إنذار قضائي للشركة، ودعتها لتسلم الألبوم الجديد، واتخذت إجراء ضد الشركة التي سربت الأغاني».
وأكد لطفي أن شيرين غير مسؤولة عن هذا التسريب كما أنها لم تتقاض من تلك الشركة أي أجر وقال:«هذا التسريب تم دون علم شيرين عبدالوهاب وهي غير مسؤولة عنه، موكلتي لم تقبض مليمًا واحدًا من الشركة التي سربت هذه الأغاني وموقفها جيد جدًا، وهي حريصة على احترام عقودها والقضية ستحسم لصالح شيرين عبدالوهاب والقضية مؤجلة لإعلام المنتج المنفذ وهي شركة أجنبية موجودة خارج مصر».
