توصلت شركة جوجل لتسوية مالية مع السلطات الفرنسية تقضي بدفعها 1,1 مليار دولار لإنهاء قضية تهربها الضريبي التي تخضع للتحقيق منذ 4 سنوات.
حيث كانت التحقيقات الفرنسية تسعى للكشف عن النشاطات الخفية التي مارستها جوجل في البلاد من عمليات تسويق منتجات وخدمات في سبيل تجنب دفع الرسوم المترتبة عليها.
حيث أن المقر الرئيسي لجوجل يقع في العاصمة الإيرلندية دوبلن وتدير الشركة عملياتها في القارة الأوربية من هناك، نظراً للتسهيلات التي تقدمها الدولة في الشق الضريبي والجمركي وسبق ونفتها الحكومة الإيرلندية.
ووفقاً لنص التسوية فإن الشركة ستدفع 550 مليون دولار كغرامة، بالإضافة لرسوم إضافية 515 مليون دولار، وعلى إثر ذلك سيتم إغلاق جميع القضايا المتنازعة عليها في هذا الجانب.
وعلق المتحدث الرسمي باسم الشركة على هذه التسوية بقوله إننا قد قمنا بتسوية كافة الرسوم المترتبة على هذه القصية في فرنسا والتي كانت عالقة لعدة سنوات.
وبالمفارنة بين مبلغ الغرامة والأرباح التي جنتها جوجل خلال سنوات التحقيق الأربعة، لا تعد قيمة التسوية بالكبيرة بالنسبة للشركة التي تجني من الأرباح الكم الكبير سنوياً.
والجدير بالذكر أن هيئة التجارة الفيدرالية كانت قد فرضت على الشركة غرامةً بقيمة 170 مليون دولار، ولذلك على إثر إنتهاكها خصوصية المستخدمين الأطفال الأقل من 13 عاماً عبر منصة يوتيوب وتطبيق YouTube Kids، وجمع معلومات عنهم دون معرفة ولاة أمورهم.
حيث كانت التحقيقات الفرنسية تسعى للكشف عن النشاطات الخفية التي مارستها جوجل في البلاد من عمليات تسويق منتجات وخدمات في سبيل تجنب دفع الرسوم المترتبة عليها.
حيث أن المقر الرئيسي لجوجل يقع في العاصمة الإيرلندية دوبلن وتدير الشركة عملياتها في القارة الأوربية من هناك، نظراً للتسهيلات التي تقدمها الدولة في الشق الضريبي والجمركي وسبق ونفتها الحكومة الإيرلندية.
ووفقاً لنص التسوية فإن الشركة ستدفع 550 مليون دولار كغرامة، بالإضافة لرسوم إضافية 515 مليون دولار، وعلى إثر ذلك سيتم إغلاق جميع القضايا المتنازعة عليها في هذا الجانب.
وعلق المتحدث الرسمي باسم الشركة على هذه التسوية بقوله إننا قد قمنا بتسوية كافة الرسوم المترتبة على هذه القصية في فرنسا والتي كانت عالقة لعدة سنوات.
وبالمفارنة بين مبلغ الغرامة والأرباح التي جنتها جوجل خلال سنوات التحقيق الأربعة، لا تعد قيمة التسوية بالكبيرة بالنسبة للشركة التي تجني من الأرباح الكم الكبير سنوياً.
والجدير بالذكر أن هيئة التجارة الفيدرالية كانت قد فرضت على الشركة غرامةً بقيمة 170 مليون دولار، ولذلك على إثر إنتهاكها خصوصية المستخدمين الأطفال الأقل من 13 عاماً عبر منصة يوتيوب وتطبيق YouTube Kids، وجمع معلومات عنهم دون معرفة ولاة أمورهم.
