دراسة في كلية القانون تناقش النظام القانوني لتخفيض رأس مال الشركة المساهمة
ناقشت دراسة في كلية القانون أعدها المدرس فرقد زهير, عن النظام القانوني لتخفيض رأس مال الشركة المساهمة، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن دراسة رأس مال الشركة المساهمة يحظى بأهمية كبيرة، لأن رأس المال في هذا النوع من الشركات يمثل الضمانة الوحيدة والفعلية لدائني الشركة، لذلك يشترط قانون الشركات العراقي رقم (??)لسنة ????المعدل أن يكون رأس المال كافية لممارسة نشاطها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك. وكذلك نص على مبدأ ثبات رأس المال. ونظرا إلى ضرورة التوافق بين نشاط الشركة وقدرتها الاقتصادية وفق للمتغيرات المحيطة بها، فقد تلجأ الشركة المساهمة الى تعديل رأس مالها بالزيادة او بالتخفيض، ودون الإخلال بمبدأ ثبات رأس المال، وهذا يتطلب من الشركة المساهمة مراعاة القواعد والأسس التي يضعها المشرع لتعديل رأس مالها. فالشركة المساهمة قد تلجأ إلى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة كزيادة رأس مالها عن حاجتها او بسبب الخسارة التي قد تلحق بها او اذا بقيت اسهم غير مكتتب بها بعد نجاح عملية الاكتتاب التأسيسي. ويجب أن تتم عملية التخفيض وفقا للإجراءات المحددة قانونا كضرورة اعداد دراسة جدوى اقتصادية تبين جدوى العملية واسبابها وضرورة صدور قرار من الهيئة العامة للشركة المساهمة وفقا للاغلبية التي يحددها القانون وموافقة مسجل الشركات على قرار التخفيض. وعملية التخفيض تمس بمصالح الدائنين فضلا عن مصلحة الشركة ذاتها، لذلك تعمد التشريعات الى تحديد وسائل تخفيض رأس مال الشركة، وتبين آثارها على دائني الشركة، فتقرر لهم الحق في الاعتراض على قرار التخفيض في الحالات التي يؤدي فيها التخفيض الى المساس بحقوقهم في استيفاء ديونهم من الذمة المالية للشركة.
ناقشت دراسة في كلية القانون أعدها المدرس فرقد زهير, عن النظام القانوني لتخفيض رأس مال الشركة المساهمة، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن دراسة رأس مال الشركة المساهمة يحظى بأهمية كبيرة، لأن رأس المال في هذا النوع من الشركات يمثل الضمانة الوحيدة والفعلية لدائني الشركة، لذلك يشترط قانون الشركات العراقي رقم (??)لسنة ????المعدل أن يكون رأس المال كافية لممارسة نشاطها ووفاء التزاماتها ولا يجوز التصرف به خلاف ذلك. وكذلك نص على مبدأ ثبات رأس المال. ونظرا إلى ضرورة التوافق بين نشاط الشركة وقدرتها الاقتصادية وفق للمتغيرات المحيطة بها، فقد تلجأ الشركة المساهمة الى تعديل رأس مالها بالزيادة او بالتخفيض، ودون الإخلال بمبدأ ثبات رأس المال، وهذا يتطلب من الشركة المساهمة مراعاة القواعد والأسس التي يضعها المشرع لتعديل رأس مالها. فالشركة المساهمة قد تلجأ إلى تخفيض رأس مالها لأسباب عدة كزيادة رأس مالها عن حاجتها او بسبب الخسارة التي قد تلحق بها او اذا بقيت اسهم غير مكتتب بها بعد نجاح عملية الاكتتاب التأسيسي. ويجب أن تتم عملية التخفيض وفقا للإجراءات المحددة قانونا كضرورة اعداد دراسة جدوى اقتصادية تبين جدوى العملية واسبابها وضرورة صدور قرار من الهيئة العامة للشركة المساهمة وفقا للاغلبية التي يحددها القانون وموافقة مسجل الشركات على قرار التخفيض. وعملية التخفيض تمس بمصالح الدائنين فضلا عن مصلحة الشركة ذاتها، لذلك تعمد التشريعات الى تحديد وسائل تخفيض رأس مال الشركة، وتبين آثارها على دائني الشركة، فتقرر لهم الحق في الاعتراض على قرار التخفيض في الحالات التي يؤدي فيها التخفيض الى المساس بحقوقهم في استيفاء ديونهم من الذمة المالية للشركة.
