دراسة في كلية القانون عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ المساعد حسين جبار النائلي, عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية, نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بين الباحث في دراستهِ ان موضوع اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نصوص الدستور، هو من المواضيع الدستورية المهمة والشائكة في آن واحد، وذلك لاختلاف الأنظمة الدستورية المختلفة في تنظيم هذا الاختصاص، لذلك أعتبر تفسير نصوص الدستور ظاهرة قانونية قائمة بذاتها، ومن اهتمامات علم التفسير البحث عن المعايير التي تحكم العملية التفسيرية بصفة عامة، وقام بهذه الدراسات في العالم الغربي أولاً رجال الدين وعلماء اللغة وفلاسفة القانون الخاص والقانون العام، ونجد أن علماء المسلمين قد أسسوا علم أصول الفقه لضبط قواعد التفسير في الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذه الدراسة جمعنا موقف القضاء الدستوري المقارن والمحكمة الاتحادية العليا من تحديد فحوى ومضمون النصوص الدستورية في خطوطها العريضة لنضعها اولاً بتصرف المحكمة الاتحادية العليا، وثانياً بتصرف المهتمين بهذا النوع من الدراسات ولو بتواضع في تدعيم مسيرة القضاء الدستوري التي من المؤمل ان تكون فوق مستوى الشبهات وفوق الاعتبارات السياسية والمصالح الخاصة والا تحتكم المحكمة سوى الى ارادة الشرعية والدستور، كي تكون حصناً لحماية كل انسان في ظل نظام ديمقراطي وان ترتقي باجتهاداتها الدستورية الخلاقة في سبيل ارساء دولة القانون وسيادة الدستور الممثل للإرادة الشعبية، لأنه هو الذي سيظل دوماً الحارس الامين لتبقى القوانين متجردة عن مصالح واضعيها من الطبقات السياسية، لان التجرد واستبعاد المصالح الشخصية تشكل احدى الضمانات المهمة لحماية حقوق الافراد وحرياتهم الاساسية.
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ المساعد حسين جبار النائلي, عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية, نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بين الباحث في دراستهِ ان موضوع اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نصوص الدستور، هو من المواضيع الدستورية المهمة والشائكة في آن واحد، وذلك لاختلاف الأنظمة الدستورية المختلفة في تنظيم هذا الاختصاص، لذلك أعتبر تفسير نصوص الدستور ظاهرة قانونية قائمة بذاتها، ومن اهتمامات علم التفسير البحث عن المعايير التي تحكم العملية التفسيرية بصفة عامة، وقام بهذه الدراسات في العالم الغربي أولاً رجال الدين وعلماء اللغة وفلاسفة القانون الخاص والقانون العام، ونجد أن علماء المسلمين قد أسسوا علم أصول الفقه لضبط قواعد التفسير في الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذه الدراسة جمعنا موقف القضاء الدستوري المقارن والمحكمة الاتحادية العليا من تحديد فحوى ومضمون النصوص الدستورية في خطوطها العريضة لنضعها اولاً بتصرف المحكمة الاتحادية العليا، وثانياً بتصرف المهتمين بهذا النوع من الدراسات ولو بتواضع في تدعيم مسيرة القضاء الدستوري التي من المؤمل ان تكون فوق مستوى الشبهات وفوق الاعتبارات السياسية والمصالح الخاصة والا تحتكم المحكمة سوى الى ارادة الشرعية والدستور، كي تكون حصناً لحماية كل انسان في ظل نظام ديمقراطي وان ترتقي باجتهاداتها الدستورية الخلاقة في سبيل ارساء دولة القانون وسيادة الدستور الممثل للإرادة الشعبية، لأنه هو الذي سيظل دوماً الحارس الامين لتبقى القوانين متجردة عن مصالح واضعيها من الطبقات السياسية، لان التجرد واستبعاد المصالح الشخصية تشكل احدى الضمانات المهمة لحماية حقوق الافراد وحرياتهم الاساسية.
