دراسة في كلية القانون عن السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبات الفرعية
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ المساعد الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم ، والباحث حسن خنجر عجيل, عن السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبات الفرعية (دراسة مقارنة), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأنمرحلة تنفيذ العقوبة تمثل مرحلة مهمة في السياسة الجنائية الحديثة ، حيث انها تحقق أهداف الجزاء الجنائي ، والتي تسعى المؤسسات العقابية إلى وضعها موضع التنفيذ ، وحيث ان مضمون التنفيذ لم يكن واحداً منذ عرف المجتمع البشري الجزاء الجنائي كرد فعل لما يهدد كيانه ومصالح أفراده ، كما ان الغايات مختلفة من توقيع الجزاء الجنائي حيث يحكمها التطور كما أريد تحقيقها ، وان أثر الجزاء الجنائي معلقاً على تنفيذه ، ويتميز هذا التنفيذ بالصفة الجبرية دون تدخل لإرادة المحكوم عليه ، إذ ان الحكم الصادر بالعقوبة ، بما فيها العقوبات الفرعية غير موجه إليه ليبادر إلى تنفيذه وإنما إلى السلطة المختصة بالدولة والمنوط لها الحق في تنفيذ عقاب المحكوم عليه وذلك لإخلاله بحق المجتمع .
كذلك تُعد السياسة الجنائية من المبادئ الأساسية المتأصلة في الفكر الجنائي الحديث ، ويراد بها مجموعة الوسائل الرادعة التي تتصرف فيها الدولة ضد الجريمة ، وهي الفن الهادف إلى وضع إجراءات تسمح بمكافحة الجريمة بطرق فعّالة من خلال توجيه المشرع والقاضي ومنفذ العقوبة ، وبالتالي فإنها تعرف بأنها مجموعة المبادئ والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها في زمن معين لمنع الجريمة ومكافحتها ، تحقيقاً للعدالة ووفقاً لأسس ذلك المجتمع من خلال تقنينها في تشريعاته الجنائية .
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها ان هدف السياسة الجنائية هو تحقيق أهداف المجتمع ، وبالتالي فإنها لا تنفصل عن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ، لأنها تُعد مصدراً من مصادر تحديد أفكار ومبادئ السياسة الجنائية، سعياً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لأفراد المجتمع. كذلك ان عناصر السياسة الجنائية تمثلت بسياسة التجريم والعقاب ، ومن خلالهما نجد ان الدولة تهدف إلى مكافحة الجريمة ومنعها بكل الوسائل ، وإن معيار نجاح السياسة الجنائية في الدولة يتمثل في حفظ النظام العام واستقرار المجتمع .
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ المساعد الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم ، والباحث حسن خنجر عجيل, عن السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبات الفرعية (دراسة مقارنة), نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأنمرحلة تنفيذ العقوبة تمثل مرحلة مهمة في السياسة الجنائية الحديثة ، حيث انها تحقق أهداف الجزاء الجنائي ، والتي تسعى المؤسسات العقابية إلى وضعها موضع التنفيذ ، وحيث ان مضمون التنفيذ لم يكن واحداً منذ عرف المجتمع البشري الجزاء الجنائي كرد فعل لما يهدد كيانه ومصالح أفراده ، كما ان الغايات مختلفة من توقيع الجزاء الجنائي حيث يحكمها التطور كما أريد تحقيقها ، وان أثر الجزاء الجنائي معلقاً على تنفيذه ، ويتميز هذا التنفيذ بالصفة الجبرية دون تدخل لإرادة المحكوم عليه ، إذ ان الحكم الصادر بالعقوبة ، بما فيها العقوبات الفرعية غير موجه إليه ليبادر إلى تنفيذه وإنما إلى السلطة المختصة بالدولة والمنوط لها الحق في تنفيذ عقاب المحكوم عليه وذلك لإخلاله بحق المجتمع .
كذلك تُعد السياسة الجنائية من المبادئ الأساسية المتأصلة في الفكر الجنائي الحديث ، ويراد بها مجموعة الوسائل الرادعة التي تتصرف فيها الدولة ضد الجريمة ، وهي الفن الهادف إلى وضع إجراءات تسمح بمكافحة الجريمة بطرق فعّالة من خلال توجيه المشرع والقاضي ومنفذ العقوبة ، وبالتالي فإنها تعرف بأنها مجموعة المبادئ والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها في زمن معين لمنع الجريمة ومكافحتها ، تحقيقاً للعدالة ووفقاً لأسس ذلك المجتمع من خلال تقنينها في تشريعاته الجنائية .
وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها ان هدف السياسة الجنائية هو تحقيق أهداف المجتمع ، وبالتالي فإنها لا تنفصل عن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ، لأنها تُعد مصدراً من مصادر تحديد أفكار ومبادئ السياسة الجنائية، سعياً نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لأفراد المجتمع. كذلك ان عناصر السياسة الجنائية تمثلت بسياسة التجريم والعقاب ، ومن خلالهما نجد ان الدولة تهدف إلى مكافحة الجريمة ومنعها بكل الوسائل ، وإن معيار نجاح السياسة الجنائية في الدولة يتمثل في حفظ النظام العام واستقرار المجتمع .
