دراسة في كلية القانون عن خلافة الدول المنفصلة للمعاهدات
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتورة طيبة جواد حمد المختار، والباحث باقر عبد الكاظم علي عن خلافة الدول المنفصلة للمعاهدات، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978، قصرت على تطبيق مبدأ الصحيفة البيضاء على الدول المستقلة حديث الناشئة عن إنهاء الاستعمار دون الدول المنفصلة، والواقع إن الدول المنفصلة مع بقاء الشخصية القانونية الدولية للدولة سلفها، لها ظروف مشابهة لظروف نشأة الدول المستقلة حديثا، فكلاهما في جوهره انفصالا للدولة التابعة عن الدولة المتبوعة. وإن القانون الدولي العرفي يؤكد تطبيق مبدأ الصحيفة البيضاء على الدول المنفصلة، إلا أن الاتفاقية لم تكن تدوينة لممارسات الدول في هذه المسألة، وإنما كانت تطورة تدريجية للقانون الدولي، ويبرر عدم تطبيق مبدأ الصحيفة البيضاء على الدول المنفصلة، بأنها ليست إقليم تابعة، حيث لم تصادر سلطتها السيادية على تصرفاتها الدولية، وإنما كانت الدولة الخلف المنفصلة مساهمة في هذه السلطة مع الدولة سلفها، إلا أن ما يعول عليه في تحديد ما إذا كان الإقليم تابعا أم لا، وهو معيار أن الدولة المتبوعة تتحمل مسؤولية العلاقات الدولية للإقليم التابع لها، هو معيار غير موضوعي، وذلك لأن سيادة الدولة المتبوعة على العلاقات الخارجية للدولة التابعة، يمكن أن يحدث في سياق الاستعمار غير التقليدي، ومن ثم يغفل هذا المعيار عن الحالات المختلطة من التبعية ( دول تابعة ولكن منفصلة). والواقع أن الدول المنفصلة هي نوع آخر من الدول المستقلة حديثة، لذا ينبغي تعديل اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات بأن تكون الدول المنفصلة مع بقاء الدولة سلفها - أي من غير حل الدولة - تطبق مبدأ الصحيفة البيضاء.
بحثت دراسة في كلية القانون أعدها الاستاذ الدكتورة طيبة جواد حمد المختار، والباحث باقر عبد الكاظم علي عن خلافة الدول المنفصلة للمعاهدات، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
حيث بينت الدراسة بأن اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978، قصرت على تطبيق مبدأ الصحيفة البيضاء على الدول المستقلة حديث الناشئة عن إنهاء الاستعمار دون الدول المنفصلة، والواقع إن الدول المنفصلة مع بقاء الشخصية القانونية الدولية للدولة سلفها، لها ظروف مشابهة لظروف نشأة الدول المستقلة حديثا، فكلاهما في جوهره انفصالا للدولة التابعة عن الدولة المتبوعة. وإن القانون الدولي العرفي يؤكد تطبيق مبدأ الصحيفة البيضاء على الدول المنفصلة، إلا أن الاتفاقية لم تكن تدوينة لممارسات الدول في هذه المسألة، وإنما كانت تطورة تدريجية للقانون الدولي، ويبرر عدم تطبيق مبدأ الصحيفة البيضاء على الدول المنفصلة، بأنها ليست إقليم تابعة، حيث لم تصادر سلطتها السيادية على تصرفاتها الدولية، وإنما كانت الدولة الخلف المنفصلة مساهمة في هذه السلطة مع الدولة سلفها، إلا أن ما يعول عليه في تحديد ما إذا كان الإقليم تابعا أم لا، وهو معيار أن الدولة المتبوعة تتحمل مسؤولية العلاقات الدولية للإقليم التابع لها، هو معيار غير موضوعي، وذلك لأن سيادة الدولة المتبوعة على العلاقات الخارجية للدولة التابعة، يمكن أن يحدث في سياق الاستعمار غير التقليدي، ومن ثم يغفل هذا المعيار عن الحالات المختلطة من التبعية ( دول تابعة ولكن منفصلة). والواقع أن الدول المنفصلة هي نوع آخر من الدول المستقلة حديثة، لذا ينبغي تعديل اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات بأن تكون الدول المنفصلة مع بقاء الدولة سلفها - أي من غير حل الدولة - تطبق مبدأ الصحيفة البيضاء.
