احتجت شركات فيسبوك وتويتر وعشرات أخرى من شركات التكنولوجيا الكبرى على تعديلات مقترحة على القواعد الأميركية لحياد الإنترنت التي تمنع مزودي خدمات الإنترنت من توفير خدمات معينة دون أخرى.
ودعما لما أطلق عليه (يوم العمل عبر الإنترنت لإنقاذ حياد الشبكة) يعرض أكثر من 80 ألف موقع إلكتروني، ابتداء من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك إلى شركات البث الحي على الإنترنت مثل نتفليكس، لافتات وتنبيهات وإعلانات ومقاطع فيديو قصيرة تحث المستخدمين على الاعتراض على تغيير قواعد حياد الإنترنت.
وحياد الإنترنت مبدأ يحظر على مزودي الخدمة توفير خدمات بعينها على حساب أخرى. وطبقت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هذه القاعدة عام 2015.
وتعديلات قواعد حياد الإنترنت اقترحها أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب في يناير.
ويريد باي من اللجنة إلغاء هذه القواعد التي أعادت تعريف مزودي خدمة الإنترنت كما لو كانت من شركات المرافق العامة، قائلا إن قواعد الإنترنت المفتوح التي طبقت خلال رئاسة أوباما تضر بالوظائف والاستثمار.
وصوتت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية بموافقة ثلثي الأعضاء في مايو لصالح تقديم خطة للحزب الجمهوري لإلغاء أمر حياد الإنترنت.
وخلال مؤتمر صحفي بالكونغرس تعهد ديمقراطيون وشركات للإنترنت بالتصدي للتعديلات وأشاروا إلى أن شركات الإنترنت قد تخفض سرعة خدماتها. وقال السناتور إدوارد ماركي إن الإنترنت "يواجه هجوما".
ودعما لما أطلق عليه (يوم العمل عبر الإنترنت لإنقاذ حياد الشبكة) يعرض أكثر من 80 ألف موقع إلكتروني، ابتداء من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك إلى شركات البث الحي على الإنترنت مثل نتفليكس، لافتات وتنبيهات وإعلانات ومقاطع فيديو قصيرة تحث المستخدمين على الاعتراض على تغيير قواعد حياد الإنترنت.
وحياد الإنترنت مبدأ يحظر على مزودي الخدمة توفير خدمات بعينها على حساب أخرى. وطبقت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هذه القاعدة عام 2015.
وتعديلات قواعد حياد الإنترنت اقترحها أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب في يناير.
ويريد باي من اللجنة إلغاء هذه القواعد التي أعادت تعريف مزودي خدمة الإنترنت كما لو كانت من شركات المرافق العامة، قائلا إن قواعد الإنترنت المفتوح التي طبقت خلال رئاسة أوباما تضر بالوظائف والاستثمار.
وصوتت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية بموافقة ثلثي الأعضاء في مايو لصالح تقديم خطة للحزب الجمهوري لإلغاء أمر حياد الإنترنت.
وخلال مؤتمر صحفي بالكونغرس تعهد ديمقراطيون وشركات للإنترنت بالتصدي للتعديلات وأشاروا إلى أن شركات الإنترنت قد تخفض سرعة خدماتها. وقال السناتور إدوارد ماركي إن الإنترنت "يواجه هجوما".
