ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون دراسة مقارنة عن الجرائم الماسة بالطرق العامة، للطالب صفاء سالم عناد.بيَنت الرسالة أن الطرق العامة احتلت اهمية كبيرة في العراق منذ ابعد عصور التاريخ، إذ كان العراق يرتبط بالعديد من الطرق مع الأقاليم المجاورة ونتيجة التقدم الزراعي والصناعي صار الاهتمام بتوفير طرق المواصلات بأنواعها المختلفة، كما يتطلب الحفاظ على سلامة هذه الطرق، وتتجلى هذه الحماية للطرق العامة في العقاب على حالات الاعتداء على وسائل النقل والمواصلات التي تسبب مساس بالطرق العامة، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي ترتكب على الطرق العامة، كما عدت الشريعة الإسلامية الطريق ملك لجماعة المسلمين، إذ جعلت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، واعتبرته من أدنى مراتب الإيمان.
وأوضحت الدراسة أن الطرق العامة تعد من ضمن الممتلكات العامة للدولة أو للأشخاص المعنوية، فصار من الأهمية بمكان تقرير حماية جنائية للطرق العامة، والتي وفرتها التشريعات الجزائية ومن ضمنها قانون العقوبات العراقي من خلال تجريمه للاعتداءات التي تحصل على الطرق أو مستلزماتها أو محرماتها، إذ نجد أنه قد جرم أفعال التجاوز على الطرق أو إتلاف الطرق ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، وقد احتوى هذا القانون على عدة نصوص تمنع المساس أو الإضرار بالطرق العامة أو عرقلة المرور فيها.
واستنتجت الدراسة أن الطرق تمثل امراً حيويا بالنسبة للحضارتين اليونانية والرومانية، إذ قد تصل العقوبات التي كانت تصدر انذاك على الجرائم التي تقع على الممتلكات العامة للدولة ومن ضمنها الطرق العامة إلى حد الإعدام فيما لو تسببت بموت انسان، وتعد الطرق العامة في القوانين الرومانية من ضمن الممتلكات العامة للدولة او للأشخاص المعنوية.
وأوضحت الدراسة أن الطرق العامة تعد من ضمن الممتلكات العامة للدولة أو للأشخاص المعنوية، فصار من الأهمية بمكان تقرير حماية جنائية للطرق العامة، والتي وفرتها التشريعات الجزائية ومن ضمنها قانون العقوبات العراقي من خلال تجريمه للاعتداءات التي تحصل على الطرق أو مستلزماتها أو محرماتها، إذ نجد أنه قد جرم أفعال التجاوز على الطرق أو إتلاف الطرق ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، وقد احتوى هذا القانون على عدة نصوص تمنع المساس أو الإضرار بالطرق العامة أو عرقلة المرور فيها.
واستنتجت الدراسة أن الطرق تمثل امراً حيويا بالنسبة للحضارتين اليونانية والرومانية، إذ قد تصل العقوبات التي كانت تصدر انذاك على الجرائم التي تقع على الممتلكات العامة للدولة ومن ضمنها الطرق العامة إلى حد الإعدام فيما لو تسببت بموت انسان، وتعد الطرق العامة في القوانين الرومانية من ضمن الممتلكات العامة للدولة او للأشخاص المعنوية.
