قد تواجه شركة Samsung Electronics أول إضراب عمالي لها منذ 50 عامًا مع انهيار محادثات الأجور مع النقابات العمالية.
فبعد شهور من المفاوضات، قدم ممثلو النقابة العمالية دعوى تحكيم إلى اللجنة الوطنية لعلاقات العمل في كوريا، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة العمل.
وتمنح هذه الخطو شركة سامسونج 10 أيام للتوصل إلى اتفاق، وسيؤدي عدم الامتثال لها إلى إضراب وتوقف مؤقت في العديد من شركات سامسونج.
وهكذا، تجد الشركة الكورية نفسها في موقف صعب، وقد تضررت بشدة بالفعل من نقص أشباه الموصلات الذي أدى إلى ندرة المخزونات والتأخير في الشحنات. فمثلاً مجموعة Galaxy S22 الرائدة؛ هذه المجموعة قد تم تأجيل تسليمها لمدة أسبوعين.
وقال الاتحاد الوطني لعمال سامسونج NSELU في بيان: “على الرغم من أن الاتحاد خاض 15 جولة من المحادثات مع سامسونج، إلا أن الإدارة أخرت التقدم من جانب واحد في المفاوضات بطريقة مخادعة”.
يبلغ عدد أعضاء NSELU حاليًا 4500 عضو، وبدأت المفاوضات بينها وبين سامسونج في شهر أكتوبر. وقد كانت أول شركة تقدم مناشدات تتعلق برفع الأجور، وتعويضات COVID-19، وخيارات الإجازة الخاصة، وجميعها لم تتلق أي اهتمام.
وكانت قد اقترحت سامسونج في شهر مارس زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 7.5 في المائة، بما في ذلك زيادة أساسية في الأجور بنسبة 4.5 في المائة، لكنها استبعدت دعوات النقابات العمالية.
فبعد شهور من المفاوضات، قدم ممثلو النقابة العمالية دعوى تحكيم إلى اللجنة الوطنية لعلاقات العمل في كوريا، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة العمل.
وتمنح هذه الخطو شركة سامسونج 10 أيام للتوصل إلى اتفاق، وسيؤدي عدم الامتثال لها إلى إضراب وتوقف مؤقت في العديد من شركات سامسونج.
وهكذا، تجد الشركة الكورية نفسها في موقف صعب، وقد تضررت بشدة بالفعل من نقص أشباه الموصلات الذي أدى إلى ندرة المخزونات والتأخير في الشحنات. فمثلاً مجموعة Galaxy S22 الرائدة؛ هذه المجموعة قد تم تأجيل تسليمها لمدة أسبوعين.
وقال الاتحاد الوطني لعمال سامسونج NSELU في بيان: “على الرغم من أن الاتحاد خاض 15 جولة من المحادثات مع سامسونج، إلا أن الإدارة أخرت التقدم من جانب واحد في المفاوضات بطريقة مخادعة”.
يبلغ عدد أعضاء NSELU حاليًا 4500 عضو، وبدأت المفاوضات بينها وبين سامسونج في شهر أكتوبر. وقد كانت أول شركة تقدم مناشدات تتعلق برفع الأجور، وتعويضات COVID-19، وخيارات الإجازة الخاصة، وجميعها لم تتلق أي اهتمام.
وكانت قد اقترحت سامسونج في شهر مارس زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 7.5 في المائة، بما في ذلك زيادة أساسية في الأجور بنسبة 4.5 في المائة، لكنها استبعدت دعوات النقابات العمالية.
