أصدرت المحكمة الجزئية بجدة مؤخرًا حكمًا تضمن سجن وافدة (من إحدى الجنسيات الافريقية) لمدة عام، وجلدها 50 جلدة مكررة عشر مرات، بالإضافة إلى إبعادها خارج البلاد فور انقضاء محكوميتها، حيث جاءت الأحكام المذكورة على خلفية إدانتها بجريمة الدجل والشعوذة. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ وصل إلى أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن وجود مشعوذة تدعي قدرتها على الأعمال الخارقة وإعادة العلاقات الزوجية من خلال تخصيص منزلها لاستقبال النساء.
وبناء على تلك المعلومات تم توجيه إحدى المصادر النسائية بالتواصل معها بحجة أنها تعاني من مشاكل ونفور في حياتها الأسرية بسبب زواج زوجها من امرأة أخرى، حيث ابتلعت المشعوذة الطعم، وطلبت من المصدر مبلغ 1500 ريال للبدء في إنهاء معاناتها طالبة منها الجلوس على سجادة أمامها قد نثرت عليها قطعًا من ودع البحر، وواصلت المشعوذه طقوس الشعوذة للمصدر، مؤكدة لها أن زوجها سوف يطلق ضرتها ويعود لها عن قريب، مشترطة عليها الحضور في اليوم التالي لإعطائها بخور بقيمة 500 ريال، حيث تم القبض عليها بعد ذلك بالتزامن مع إكمال أعضاء هيئة الأمر بالمعروف للإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل إحالتها لجهات التحقيق،
وحاولت المشعوذة أثناء محاكمتها إنكار ممارستها لجريمة الدجل والشعوذة بزعمها أنها تقوم بقراءة الكف، إلا أن الأدلة والقرائن التي تضمنها ملف قضيتها كانت بمثابة الفاصل في إدانتها.
وبناء على تلك المعلومات تم توجيه إحدى المصادر النسائية بالتواصل معها بحجة أنها تعاني من مشاكل ونفور في حياتها الأسرية بسبب زواج زوجها من امرأة أخرى، حيث ابتلعت المشعوذة الطعم، وطلبت من المصدر مبلغ 1500 ريال للبدء في إنهاء معاناتها طالبة منها الجلوس على سجادة أمامها قد نثرت عليها قطعًا من ودع البحر، وواصلت المشعوذه طقوس الشعوذة للمصدر، مؤكدة لها أن زوجها سوف يطلق ضرتها ويعود لها عن قريب، مشترطة عليها الحضور في اليوم التالي لإعطائها بخور بقيمة 500 ريال، حيث تم القبض عليها بعد ذلك بالتزامن مع إكمال أعضاء هيئة الأمر بالمعروف للإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل إحالتها لجهات التحقيق،
وحاولت المشعوذة أثناء محاكمتها إنكار ممارستها لجريمة الدجل والشعوذة بزعمها أنها تقوم بقراءة الكف، إلا أن الأدلة والقرائن التي تضمنها ملف قضيتها كانت بمثابة الفاصل في إدانتها.
