عقليات قبل ان تكون (دينيات)
هناك امور وقضايا وتصرفات يحكم عليها العقل بالحسن والقبح حتى وان كان لاديني
وانما الاديان جائت لتضع ضوابط لذالك الحكم اما اساس الحكم فمفروغ منه بالفطرة البشرية
مثلا-
الكذب قبيح منبوذ والصدق حسن ممدوح
السرقة قبيحة ومذمومة والامانه والتعفف والمحافظة على الاملاك الخاصة والعامة حسنة وممدوحة
كل هذه القضايا عقليه والاديان جائت لضبط قوانين العقوبات الرادعة لها فقط
فحمورابي الذي وضع (282) مادة قانونية رئيسية في سنة (1792) قبل الميلاد في مسلته الشهيرة اكيد هو لم يكن مسلم ولا مسيحي ولم يضع قوانينه على اساس ديني انما على اسس عقليه حتى وان تخالفت مع القوانين الدينية السابقة واللاحقه
فالمبدا في التجريم ثابت لكنها اختلفت في العقوبة ونوعها وتاثيرها في الردع
تنص المواد(7 - 8 - 9 - 12 - 16 - 23 - 24 ) من تشريعات حمورابي على جريمة السرقة والكيفية الخاصة بها وعقوباتها
حيث تقسم السرقة الى
-السطو(السرقة اثناء الليل)
- السلب والنهب (السرقة في الليل او النهار بتهديد السلاح او قطع الطرق)
-السرقة(السرقة اثناء النهار)
حيث يعاقب من يسطو ليلا او يسلب وينهب تحت تهديد السلاح بعقوبة الاعدام اما السارق في النهار فتنص بعض تفريعات قانون حمورابي على الاكتفاء بدفع تعويضات مادية للمسروق
اما سرقة المعابد او قصور الدولة (الاملاك العامة) فيضعها قانون حمورابي موضع السلب والسطو ويحاكم عليها بالاعدام -وكذالك تنص قوانين حمورابي على اعدام سارق الاطفال (الخاطف)
وحتى بعد اصلاحات (اور) وهي اقدم اصلاحات على اقدم قوانين لم يتهاون في الملكية العامة بل انه لم يتهاون ايضا في السرقة في النهار مع العنف حيث ضاعف الغرامات المفروضة على السارقين
----------
اما السرقة العادية في النهار فينظر اليها القانون البابلي على انها اهمال من المسروق وتهاون في حفظ ممتلكاته رغم انه يفرض غرامة مادية على السارق----(مثل ان يترك الفلاح محراثه في وسط الارض وبعيد عن عينه او يترك الصياد قاربه في النهر بعيد عن عينه)
نلاحظ في اعلاه ان الاحكام العقليه كانت واضحة وجليه في وضع القوانين الرادعة لهذه الجريمة لكن العقول حكمت بالفطرة الانسانية على تجريم السارق وبدات تفكر في كيفية ردعه فوضعت هذه العقوبات
هناك امور وقضايا وتصرفات يحكم عليها العقل بالحسن والقبح حتى وان كان لاديني
وانما الاديان جائت لتضع ضوابط لذالك الحكم اما اساس الحكم فمفروغ منه بالفطرة البشرية
مثلا-
الكذب قبيح منبوذ والصدق حسن ممدوح
السرقة قبيحة ومذمومة والامانه والتعفف والمحافظة على الاملاك الخاصة والعامة حسنة وممدوحة
كل هذه القضايا عقليه والاديان جائت لضبط قوانين العقوبات الرادعة لها فقط
فحمورابي الذي وضع (282) مادة قانونية رئيسية في سنة (1792) قبل الميلاد في مسلته الشهيرة اكيد هو لم يكن مسلم ولا مسيحي ولم يضع قوانينه على اساس ديني انما على اسس عقليه حتى وان تخالفت مع القوانين الدينية السابقة واللاحقه
فالمبدا في التجريم ثابت لكنها اختلفت في العقوبة ونوعها وتاثيرها في الردع
تنص المواد(7 - 8 - 9 - 12 - 16 - 23 - 24 ) من تشريعات حمورابي على جريمة السرقة والكيفية الخاصة بها وعقوباتها
حيث تقسم السرقة الى
-السطو(السرقة اثناء الليل)
- السلب والنهب (السرقة في الليل او النهار بتهديد السلاح او قطع الطرق)
-السرقة(السرقة اثناء النهار)
حيث يعاقب من يسطو ليلا او يسلب وينهب تحت تهديد السلاح بعقوبة الاعدام اما السارق في النهار فتنص بعض تفريعات قانون حمورابي على الاكتفاء بدفع تعويضات مادية للمسروق
اما سرقة المعابد او قصور الدولة (الاملاك العامة) فيضعها قانون حمورابي موضع السلب والسطو ويحاكم عليها بالاعدام -وكذالك تنص قوانين حمورابي على اعدام سارق الاطفال (الخاطف)
وحتى بعد اصلاحات (اور) وهي اقدم اصلاحات على اقدم قوانين لم يتهاون في الملكية العامة بل انه لم يتهاون ايضا في السرقة في النهار مع العنف حيث ضاعف الغرامات المفروضة على السارقين
----------
اما السرقة العادية في النهار فينظر اليها القانون البابلي على انها اهمال من المسروق وتهاون في حفظ ممتلكاته رغم انه يفرض غرامة مادية على السارق----(مثل ان يترك الفلاح محراثه في وسط الارض وبعيد عن عينه او يترك الصياد قاربه في النهر بعيد عن عينه)
نلاحظ في اعلاه ان الاحكام العقليه كانت واضحة وجليه في وضع القوانين الرادعة لهذه الجريمة لكن العقول حكمت بالفطرة الانسانية على تجريم السارق وبدات تفكر في كيفية ردعه فوضعت هذه العقوبات
