بإشراف مباشر من مساعد رئيس جامعة بابل للشؤون الإدارية والقانونية الأستاذ الدكتور احمد خليل الحسيني وبجهود كبيرة مبذولة من منتسبي قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة تمكن القسم من تحقيق العديد من الأعمال القانونية الموكلة له خلال العام الماضي 2017 والتي تصب في خدمة المسيرة العلمية في الجامعة.
وقال مدير القسم الدكتور صادق محمد علي أن قسم الشؤون القانونية يعد من الأقسام المهمة الرئيسية في رئاسة الجامعة الذي يلعب دورا فعالا ومهما في متابعة مجمل الجوانب القانونية في الجامعة والتشكيلات التابعة لها، فضلا عن إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل الغامضة أو القابلة للتأويل فيها، فضلا عن إيجاد أفضل الحلول والمعالجات القانونية لمشاكل العمل وحماية أملاك وحقوق الجامعة تجاه الغير، وكذلك تنظيم مختلف الكفالات والتعهدات الخاصة بالعمل الجامعي وتنظيم الملفات الدراسية للدارسين خارج البلاد وتدقيق العقود التي تبرمها الجامعة وتصديقها.
مبينا أن شعبة الاستشارات القانونية في القسم تمكنت في العام الماضي من حسم (35) دعوى لصالح الجامعة توزعت على (10) دعوى مدنية و(20) دعوى جزائية و(خمسة) دعاوى قضاء إداري، كما بلغت عدد الاستشارات القانونية أكثر من ألف استشارة تخص بيان الرأي في العديد من الامور التي تخص التدريسيين والموظفين.
وأضاف: أما شعبة الدعوى والحقوق في القسم فقد شهدت هي الأخرى تشكيل (59) لجنة تحقيقية أنجزت منها (49) قضية و(10)قضايا أخرى قيـد الانجـــاز، فيما بلغ عدد المحررات الرسمية من الكتب والمطالعات للشعبة (700) كتاب ومحرر، كما تمكنت من انجاز التحقيق الإداري لـ(39) قضية تخص الهويات المفقودة لمنتسبي الجامعة.
أما شعبة العقود والكفالات فقد أنجزت (685) ملف توزعت على (22) ملفاً عن إجازات دراسية للطلبة خارج العراق و(22) ملف عن كفالات الزمالات الدراسية خارج العراق و(23) ملف عن بعثة دراسية توأمة (بكالوريوس) خارج العراق و(4) ملفات عن تفرغ علمي خارج العراق وانجاز (52) ملحق عقد وكفالة للطلبة الدارسين في الخارج ومصادقة (562) تعهدات طلابية خاصة بالتعليم الموازي، وبلغ عدد الكتب الصادرة من الشعبة مع كافة التعهدات ( 938 ) كتاباً رسمياً، علما أنه تم أرشفة هذا العمل الكترونيا على اجهزة الحاسوب وورقيا بواقع عشرة فايل بوكس.
مشيرا إلى أن القسم يقع على عاتقه حل المشكلات والشكاوى التي تقام ضد الجامعة، وحل المشاكل الإدارية والاجتماعية التي تحدث بين الموظفين وفق القانون وتنظيم الكفالات الخاصة بالطلبة الدارسين خارج العراق وحفظ وأرشفة القوانين والأنظمة ومتابعة التعديلات التي تحدث فيها وتقديمها لمن يحتاجها من الموظفين، كما يعمل القسم على متابعة الأمور المتعلقة بتوفر السكن الملائم لمنتسبي الجامعة من المستحقين للسكن من التدريسيين والموظفين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للسكن إثناء فترة عملهم في الجامعة.
وقال مدير القسم الدكتور صادق محمد علي أن قسم الشؤون القانونية يعد من الأقسام المهمة الرئيسية في رئاسة الجامعة الذي يلعب دورا فعالا ومهما في متابعة مجمل الجوانب القانونية في الجامعة والتشكيلات التابعة لها، فضلا عن إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل الغامضة أو القابلة للتأويل فيها، فضلا عن إيجاد أفضل الحلول والمعالجات القانونية لمشاكل العمل وحماية أملاك وحقوق الجامعة تجاه الغير، وكذلك تنظيم مختلف الكفالات والتعهدات الخاصة بالعمل الجامعي وتنظيم الملفات الدراسية للدارسين خارج البلاد وتدقيق العقود التي تبرمها الجامعة وتصديقها.
مبينا أن شعبة الاستشارات القانونية في القسم تمكنت في العام الماضي من حسم (35) دعوى لصالح الجامعة توزعت على (10) دعوى مدنية و(20) دعوى جزائية و(خمسة) دعاوى قضاء إداري، كما بلغت عدد الاستشارات القانونية أكثر من ألف استشارة تخص بيان الرأي في العديد من الامور التي تخص التدريسيين والموظفين.
وأضاف: أما شعبة الدعوى والحقوق في القسم فقد شهدت هي الأخرى تشكيل (59) لجنة تحقيقية أنجزت منها (49) قضية و(10)قضايا أخرى قيـد الانجـــاز، فيما بلغ عدد المحررات الرسمية من الكتب والمطالعات للشعبة (700) كتاب ومحرر، كما تمكنت من انجاز التحقيق الإداري لـ(39) قضية تخص الهويات المفقودة لمنتسبي الجامعة.
أما شعبة العقود والكفالات فقد أنجزت (685) ملف توزعت على (22) ملفاً عن إجازات دراسية للطلبة خارج العراق و(22) ملف عن كفالات الزمالات الدراسية خارج العراق و(23) ملف عن بعثة دراسية توأمة (بكالوريوس) خارج العراق و(4) ملفات عن تفرغ علمي خارج العراق وانجاز (52) ملحق عقد وكفالة للطلبة الدارسين في الخارج ومصادقة (562) تعهدات طلابية خاصة بالتعليم الموازي، وبلغ عدد الكتب الصادرة من الشعبة مع كافة التعهدات ( 938 ) كتاباً رسمياً، علما أنه تم أرشفة هذا العمل الكترونيا على اجهزة الحاسوب وورقيا بواقع عشرة فايل بوكس.
مشيرا إلى أن القسم يقع على عاتقه حل المشكلات والشكاوى التي تقام ضد الجامعة، وحل المشاكل الإدارية والاجتماعية التي تحدث بين الموظفين وفق القانون وتنظيم الكفالات الخاصة بالطلبة الدارسين خارج العراق وحفظ وأرشفة القوانين والأنظمة ومتابعة التعديلات التي تحدث فيها وتقديمها لمن يحتاجها من الموظفين، كما يعمل القسم على متابعة الأمور المتعلقة بتوفر السكن الملائم لمنتسبي الجامعة من المستحقين للسكن من التدريسيين والموظفين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للسكن إثناء فترة عملهم في الجامعة.
