قضايا ضرب الزوجة من اختصاص المحاكم الجزائية
أكدت وزارة العدل السعودية أن قضايا ضرب الزوجة من اختصاص المحاكم الجزائية وتخرج من دائرة الأحوال الشخصية.
وأوضحت الوزارة، حسبما أفاد موقع صحيفة «الوطن» السعودية، أن الزوجة التي تتعرض للضرب من زوجها بإمكانها تقديم شكوى تتضمن تقديم بلاغ لدى الشرطة، أو رفع دعوى جزائية أمام المحكمة الجزائية.
وقال المستشار القانوني عبد الإله العبيلان أن «قضايا الاعتداء بالضرب تبقى من اختصاص المحاكم الجزائية، لأننا أصبحنا أمام واقعة جزائية، وتخرج من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية التي تتولى النظر في المنازعات بين الزوجين».
وأضاف العبيلان: «جاء في نظام الحماية من الإيذاء، أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم».
وتابع: «وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء: دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية».
ولفت إلى أن التقارير الطبية في القضايا تعد الفيصل في تحديد مدى جسامة العقوبة، مشيراً إلى أن «الاعتداء بالضرب من الجرائم الموجبة للتوقيف، والاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 21 يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. وفي حالة تنازل صاحب الحق الخاص يجوز الإفراج عن المتهم مع بقائها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».
