محمد رمضان يطعن في حكم تغريمه 12.5 مليون جنيه
طعن الفنان المصري محمد رمضان في الحكم الصادر ضده بدفع 12.5 مليون جنيه لشركة "العدل غروب" للإنتاج الفني بسبب فسخ تعاقده على أحد الأفلام مع الشركة.
وأصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية قرارا بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ 12 مليون جنيه، لشركة "العدل غروب"، بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وألزمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية محمد رمضان بأداء 12.5 مليون جنيه، لإحدى شركات الإنتاج الفني لعدم التزامه بالعقد الموقع بينهم لأداء بطولة فيلم "بطل عادي"، وهو الفيلم الذي لم يحصل على موافقة الجهات الرقابية عليه إلا بعد تعديل بعض المشاهد بفسخ عقد الاتفاق المعنون بعقد اتفاق بين منتج وممثل دور بطولة في فيلم يحمل اسم مؤقت "بطل عادي"، والمحرر بين المدعي بصفته والمدعي عليه والمؤرخ في 23 أكتوبر 2018. وفقا لوسائل إعلام مصرية.
كما ألزمت المحكمة رمضان بأن يؤدي إلى الشركة بصفتها مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد الذى استلمه بمجلس العقد والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت لديها إخلال رمضان عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018 وهو دور البطولة في الفيلم المعنون باسم مؤقت "بطل عادي" دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي قضت معه المحكمة بإلزام رمضان بما ورد في منطوق الحكم.
وذكرت الشركة المدعية في دعواها التي أقامتها أنها من كبرى شركات الإنتاج الإعلامي والفني في مصر والمنطقة العربية، وبموجب عقد اتفاق تعاقدت مع الفنان محمد رمضان للقيام بدور البطولة للفيلم المزمع إنتاجه من الشركة.
وتضمنت بنود العقد موافقة رمضان على القيام بدور البطولة وقبوله كما هو، والموافقة على بداية تصويره في أي موعد تحدده الشركة ويعلن به رمضان دون اعتراض منه، على أن يتقاضى مبلغ 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.
واستلم رمضان دفعة مقدمة 500 ألف جنيه على أن يتفرغ تفرغا كاملا لأداء المهام المكلف بها بمقتضى العقد، ويلتزم بعدم تعاقده مع أي منتج آخر في أي مجال سينمائي طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم، خلال سنة، ويعد هذا الالتزام شرطا جوهريا في العقد.
وأوضحت الدعوى كذلك أنه فور إتمام التعاقد، سارعت الشركة المدعية بتقديم العمل للجهة الرقابية للحصول على الموافقة الرقابية، وظل الحال كذلك حتى استطاعت الحصول على الموافقة الرقابية عن العمل موضوع العقد في 10 ديسمبر 2019.
