سلم وفد من حكومة إقليم كردستان قوائم الموظفين في الإقليم إلى الحكومة الإتحادية في خطوة أولى لحل الخلافات العالقة بين الطرفين.
وذكر النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرست صوفي لراديو سوا الجمعة إن وفدا يضم مسؤولين من وزارتي الصحة والتربية في إقليم كردستان، سلم قوائم موظفي الوزارتين إلى وزارة التخطيط الاتحادية لتدقيقها تمهيدا لصرف رواتبهم.
واوضح صوفي أن الإتفاق على صرف رواتب موظفي الإقليم سيفتح الباب واسعا لحلحلة باقي المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في تصريحات الثلاثاء الماضي إن بغداد ملتزمة بدفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، لكن بعد التأكد من اعدادهم، "لضمان وصول الأموال الى المواطنين، وليس إلى جيوب المسؤولين والأشخاص الموالين لهم".
وتشكل مسألة رواتب موظفي الإقليم أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في وقت شهدت فيه عدة مدن في إقليم كردستان الشهر الماضي تظاهرات وصدامات احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف رواتب الموظفين.
وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كردستان إستفتاء تقرير المصير في أيلول/ سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات إتخذتها الحكومة العراقية ودول مجاورة بحق الإقليم من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران.
وذكر النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرست صوفي لراديو سوا الجمعة إن وفدا يضم مسؤولين من وزارتي الصحة والتربية في إقليم كردستان، سلم قوائم موظفي الوزارتين إلى وزارة التخطيط الاتحادية لتدقيقها تمهيدا لصرف رواتبهم.
واوضح صوفي أن الإتفاق على صرف رواتب موظفي الإقليم سيفتح الباب واسعا لحلحلة باقي المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في تصريحات الثلاثاء الماضي إن بغداد ملتزمة بدفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، لكن بعد التأكد من اعدادهم، "لضمان وصول الأموال الى المواطنين، وليس إلى جيوب المسؤولين والأشخاص الموالين لهم".
وتشكل مسألة رواتب موظفي الإقليم أحد الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في وقت شهدت فيه عدة مدن في إقليم كردستان الشهر الماضي تظاهرات وصدامات احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف رواتب الموظفين.
وتصاعدت حدة الأزمة بين بغداد وأربيل بعد إجراء إقليم كردستان إستفتاء تقرير المصير في أيلول/ سبتمبر الماضي، وما تبعه من إجراءات إتخذتها الحكومة العراقية ودول مجاورة بحق الإقليم من بينها إغلاق المنافذ الحدودية ومنع حركة الطيران.
