حققت اليابان نموا مستمرا في دخل الفرد بين 1880 و 1970 من خلال التصنيع، إن التحرك على مسار نمو الدخل من خلال التوسع في التصنيع أمر نادر، وبالفعل حققت كل من أوروبا الغربية وكندا وأستراليا والولايات المتحدة مستويات عالية من الدخل للفرد الواحد، عن طريق التحول من الإنتاج الزراعي إلى التصنيع ونشاط قطاع الخدمات المتطور تكنولوجياً .
السمات المميزة لتطور اليابان
هناك أربعة سمات مميزة لتطور اليابان من خلال التصنيع تستحق المناقشة :
1- القاعدة البدائية الصناعية
وكانت الإنتاجية الزراعية في اليابان مرتفعة بما يكفي للمحافظة على الإنتاج الكبير للحرف (الصناعي الأولي)، في كل من المناطق الريفية والحضرية في البلد قبل التصنيع .
2- النمو الذي يقوده الاستثمار
كان الاستثمار المحلي في الصناعة والبنية التحتية القوة الدافعة وراء نمو الإنتاج الياباني، وقد استثمر القطاعان الخاص والعام في البنية التحتية والحكومات الوطنية والمحلية، التي تعمل كعناصر منسقة لبناء البنية التحتية .
وقد ترك الاستثمار في الطاقة التصنيعية إلى حد كبير للقطاع الخاص، وأدى ارتفاع المدخرات المحلية إلى زيادة تراكم رأس المال، وكان النمو في اليابان مدفوعاً بـ الاستثمار وليس بقيادة الصادرات، وكان نمو الإنتاجية الكلي للعوامل – تحقيق المزيد من الإنتاج لكل وحدة من المدخلات – سريعاً .
3- العرض
على جانب العرض ، كان نمو إجمالي إنتاجية العامل مهمًا للغاية، وساهمت الاقتصادات على نطاق واسع – أي انخفاض تكاليف الوحدة الواحدة نتيجة لزيادة مستويات الإنتاج – في نمو إجمالي إنتاجية العناصر، وكانت هناك اقتصادات واسعة النطاق بسبب التركيز الجغرافي ونمو الاقتصاد الوطني والنمو في إنتاج الشركات الفردية، بالإضافة إلى ذلك ، انتقلت الشركات من “منحنى التعلم” ، مما أدى إلى خفض تكاليف الوحدة حيث ارتفع ناتجها التراكمي وارتفع الطلب على منتجاتها.
تحسنت القدرة الاجتماعية لاستيراد التكنولوجيا الأجنبية وتكييفها، وساهم ذلك في نمو إجمالي إنتاجية العناصر :
على مستوى الأسر المعيشية ، أدى الاستثمار في تعليم الأطفال إلى تحسين القدرة الاجتماعية .
على مستوى الشركات ، خلق أسواق عمل داخلية التي تربط الشركات بالعمال والعمال إلى الشركات ، مما يمنح العمال حافزاً قوياً للتكيف بمرونة مع التكنولوجيا الجديدة ، وتحسين القدرة الاجتماعية .
وعلى المستوى الحكومي ، عززت السياسة الصناعية التي خفضت التكلفة على الشركات الخاصة لتأمين التكنولوجيا الأجنبية القدرة الاجتماعية .
وقد ساهم التحول من الزراعة منخفضة الإنتاجية إلى التصنيع عالي الإنتاجية والتعدين والبناء في نمو إجمالي إنتاجية العوامل .
4- الثنائية
ظهرت أسواق العمالة وأسواق رأس المال المجزأة بشكل حاد في اليابان بعد 1910، فالقطاع الرأسمالي المكثف الذي يتمتع بنسب عالية من رأس المال إلى العمل يدفع أجوراً مرتفعة نسبياً ، ويدفع قطاع العمالة المكثفة أجوراً منخفضة نسبياً .
ساهمت الثنائية في عدم المساواة في الدخل ، وبالتالي إلى الاضطرابات الاجتماعية المحلية، بعد عام 1945 ، عالجت سلسلة من إصلاحات السياسة العامة اللامساواة ومحوت الكثير من المرارة الاجتماعية حول الثنائية، التي دمرت اليابان قبل الحرب العالمية الثانية .
لماذا اليابان
بالنظر إلى السجل الضعيف نسبياً للبلدان خارج المنطقة الثقافية الأوروبية – قليل من تحقيق هذا النوع من النمو “اللحظي” الذي أدارته اليابان بين عامي 1880 و 1970 – السؤال الذي يطرح نفسه بطبيعة الحال: لماذا اليابان؟ بعد كل شيء ، عندما فتحت الولايات المتحدة “اليابان” بالقوة في خمسينيات القرن التاسع عشر ، واضطرت اليابان للتنازل عن حقوق خارج حدودها لعدد من الدول الغربية ، كما فعلت الصين في وقت مبكر من أربعينيات القرن التاسع عشر ، اعتقد العديد من الغربيين واليابانيين على حد سواء أن فرص اليابان تبدو خافتة .
في الإجابة على هذا السؤال ، أكد موسك (2001) ، مينامي (1994) وأوهكاوا وروسفوفسكي (1973) ، على إنجازات توكوغاوا اليابان (1600-1868) خلال فترة طويلة من الاكتفاء الذاتي “المغلقة” ، بين منتصف القرن السابع عشر و عقد 1850: مستوى عالٍ من التحضر ، شبكات طرق متطورة توجيه تدفق مياه الأنهار من خلال السدود، والتوسع المكثف لخنادق الري التي تدعم وتشجع تنقيح زراعة الأرز ، على أساس تحسين أصناف البذور والأسمدة وطرق الزراعة خاصة في الجنوب الغربي بموسم نموها الطويل نسبياً ، وتطوير الإنتاج الصناعي (الحرفي) من قبل البيوت التجارية في المدن الكبرى مثل أوساكا وإيدو (التي تسمى الآن طوكيو)، وانتشارها إلى المناطق الريفية بعد عام 1700 ، وتعزيز التعليم والسيطرة على السكان بين النخبة العسكرية (الساموراي) والفلاحين الأثرياء في المجتمع .
السمات المميزة لتطور اليابان
هناك أربعة سمات مميزة لتطور اليابان من خلال التصنيع تستحق المناقشة :
1- القاعدة البدائية الصناعية
وكانت الإنتاجية الزراعية في اليابان مرتفعة بما يكفي للمحافظة على الإنتاج الكبير للحرف (الصناعي الأولي)، في كل من المناطق الريفية والحضرية في البلد قبل التصنيع .
2- النمو الذي يقوده الاستثمار
كان الاستثمار المحلي في الصناعة والبنية التحتية القوة الدافعة وراء نمو الإنتاج الياباني، وقد استثمر القطاعان الخاص والعام في البنية التحتية والحكومات الوطنية والمحلية، التي تعمل كعناصر منسقة لبناء البنية التحتية .
وقد ترك الاستثمار في الطاقة التصنيعية إلى حد كبير للقطاع الخاص، وأدى ارتفاع المدخرات المحلية إلى زيادة تراكم رأس المال، وكان النمو في اليابان مدفوعاً بـ الاستثمار وليس بقيادة الصادرات، وكان نمو الإنتاجية الكلي للعوامل – تحقيق المزيد من الإنتاج لكل وحدة من المدخلات – سريعاً .
3- العرض
على جانب العرض ، كان نمو إجمالي إنتاجية العامل مهمًا للغاية، وساهمت الاقتصادات على نطاق واسع – أي انخفاض تكاليف الوحدة الواحدة نتيجة لزيادة مستويات الإنتاج – في نمو إجمالي إنتاجية العناصر، وكانت هناك اقتصادات واسعة النطاق بسبب التركيز الجغرافي ونمو الاقتصاد الوطني والنمو في إنتاج الشركات الفردية، بالإضافة إلى ذلك ، انتقلت الشركات من “منحنى التعلم” ، مما أدى إلى خفض تكاليف الوحدة حيث ارتفع ناتجها التراكمي وارتفع الطلب على منتجاتها.
تحسنت القدرة الاجتماعية لاستيراد التكنولوجيا الأجنبية وتكييفها، وساهم ذلك في نمو إجمالي إنتاجية العناصر :
على مستوى الأسر المعيشية ، أدى الاستثمار في تعليم الأطفال إلى تحسين القدرة الاجتماعية .
على مستوى الشركات ، خلق أسواق عمل داخلية التي تربط الشركات بالعمال والعمال إلى الشركات ، مما يمنح العمال حافزاً قوياً للتكيف بمرونة مع التكنولوجيا الجديدة ، وتحسين القدرة الاجتماعية .
وعلى المستوى الحكومي ، عززت السياسة الصناعية التي خفضت التكلفة على الشركات الخاصة لتأمين التكنولوجيا الأجنبية القدرة الاجتماعية .
وقد ساهم التحول من الزراعة منخفضة الإنتاجية إلى التصنيع عالي الإنتاجية والتعدين والبناء في نمو إجمالي إنتاجية العوامل .
4- الثنائية
ظهرت أسواق العمالة وأسواق رأس المال المجزأة بشكل حاد في اليابان بعد 1910، فالقطاع الرأسمالي المكثف الذي يتمتع بنسب عالية من رأس المال إلى العمل يدفع أجوراً مرتفعة نسبياً ، ويدفع قطاع العمالة المكثفة أجوراً منخفضة نسبياً .
ساهمت الثنائية في عدم المساواة في الدخل ، وبالتالي إلى الاضطرابات الاجتماعية المحلية، بعد عام 1945 ، عالجت سلسلة من إصلاحات السياسة العامة اللامساواة ومحوت الكثير من المرارة الاجتماعية حول الثنائية، التي دمرت اليابان قبل الحرب العالمية الثانية .
لماذا اليابان
بالنظر إلى السجل الضعيف نسبياً للبلدان خارج المنطقة الثقافية الأوروبية – قليل من تحقيق هذا النوع من النمو “اللحظي” الذي أدارته اليابان بين عامي 1880 و 1970 – السؤال الذي يطرح نفسه بطبيعة الحال: لماذا اليابان؟ بعد كل شيء ، عندما فتحت الولايات المتحدة “اليابان” بالقوة في خمسينيات القرن التاسع عشر ، واضطرت اليابان للتنازل عن حقوق خارج حدودها لعدد من الدول الغربية ، كما فعلت الصين في وقت مبكر من أربعينيات القرن التاسع عشر ، اعتقد العديد من الغربيين واليابانيين على حد سواء أن فرص اليابان تبدو خافتة .
في الإجابة على هذا السؤال ، أكد موسك (2001) ، مينامي (1994) وأوهكاوا وروسفوفسكي (1973) ، على إنجازات توكوغاوا اليابان (1600-1868) خلال فترة طويلة من الاكتفاء الذاتي “المغلقة” ، بين منتصف القرن السابع عشر و عقد 1850: مستوى عالٍ من التحضر ، شبكات طرق متطورة توجيه تدفق مياه الأنهار من خلال السدود، والتوسع المكثف لخنادق الري التي تدعم وتشجع تنقيح زراعة الأرز ، على أساس تحسين أصناف البذور والأسمدة وطرق الزراعة خاصة في الجنوب الغربي بموسم نموها الطويل نسبياً ، وتطوير الإنتاج الصناعي (الحرفي) من قبل البيوت التجارية في المدن الكبرى مثل أوساكا وإيدو (التي تسمى الآن طوكيو)، وانتشارها إلى المناطق الريفية بعد عام 1700 ، وتعزيز التعليم والسيطرة على السكان بين النخبة العسكرية (الساموراي) والفلاحين الأثرياء في المجتمع .
