لا تشارك الولايات المتحدة بصفة رسمية في الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه “أوبك+”، لكن من المفترض أن تقوم بالإضافة لمنتجين آخرين بخفض إنتاج النفط أيضا لدعم أسواق الطاقة المتهاوية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن ولاية تكساس، مركز ثورة النفط الصخري، ستشارك في تخفيضات الإنتاج، وسط معارضة من بعض شركات الطاقة في هذه الولاية الأمريكية.
ويمكن أن تتخذ الولاية قرارا مصيريا بهذا الشأن يوم 5 مايو الجاري، وتقول التقارير إن الولاية تعتزم إجبار الشركات المنتجة للخام على تنفيذ تخفيضات في الإنتاج.
وأفادت الجريدة اليومية “هيوستن كرونيكل” بأن الجهة المسؤولة عن تنظيم صناعة النفط والغاز في الولاية طرحت مقترحا للنقاش العام، ويتضمن قيام المنتجين في تكساس بخفض الإنتاج بنسبة 20% لدعم الأسواق.
وفي هذا الإطار قامت الجهة التنظيمية بنشر مشروع قرار يتضمن غرامة “باهظة” ستفرض على الشركات المخالفة، وتبلغ الغرامة 1000 دولار لكل برميل ينتج فوق الحد المسموح.
ووفقا للتقارير الإعلامية فإن الغرامات هي الأداة الوحيدة التي يملكها المسؤولون التنفيذيون في الولاية لإجبار الشركات على خفض الإنتاج.
ويأتي نشر المقترح قبل اجتماع مزمع ستعقده اللجنة التنظيمية للتصويت على القرار وفي حال إقراره سيكون ذلك أول أمر بخفض إنتاج النفط تصدره اللجنة منذ السبعينيات.
وتشير وسائل الإعلام في الولاية إلى أن هذه المقترح أحدث انقسام بين الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز بالولاية، بين معارض للخفض ومؤيد له.
إلا أن انخفاض الطلب العالمي على النفط وامتلاء المخزونات بسبب جائحة كورونا سيدفع على الأرجح الولاية لاتخاذ قرار بخفض الإنتاج.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن ولاية تكساس، مركز ثورة النفط الصخري، ستشارك في تخفيضات الإنتاج، وسط معارضة من بعض شركات الطاقة في هذه الولاية الأمريكية.
ويمكن أن تتخذ الولاية قرارا مصيريا بهذا الشأن يوم 5 مايو الجاري، وتقول التقارير إن الولاية تعتزم إجبار الشركات المنتجة للخام على تنفيذ تخفيضات في الإنتاج.
وأفادت الجريدة اليومية “هيوستن كرونيكل” بأن الجهة المسؤولة عن تنظيم صناعة النفط والغاز في الولاية طرحت مقترحا للنقاش العام، ويتضمن قيام المنتجين في تكساس بخفض الإنتاج بنسبة 20% لدعم الأسواق.
وفي هذا الإطار قامت الجهة التنظيمية بنشر مشروع قرار يتضمن غرامة “باهظة” ستفرض على الشركات المخالفة، وتبلغ الغرامة 1000 دولار لكل برميل ينتج فوق الحد المسموح.
ووفقا للتقارير الإعلامية فإن الغرامات هي الأداة الوحيدة التي يملكها المسؤولون التنفيذيون في الولاية لإجبار الشركات على خفض الإنتاج.
ويأتي نشر المقترح قبل اجتماع مزمع ستعقده اللجنة التنظيمية للتصويت على القرار وفي حال إقراره سيكون ذلك أول أمر بخفض إنتاج النفط تصدره اللجنة منذ السبعينيات.
وتشير وسائل الإعلام في الولاية إلى أن هذه المقترح أحدث انقسام بين الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز بالولاية، بين معارض للخفض ومؤيد له.
إلا أن انخفاض الطلب العالمي على النفط وامتلاء المخزونات بسبب جائحة كورونا سيدفع على الأرجح الولاية لاتخاذ قرار بخفض الإنتاج.
