دخلت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في صراع شرس من أجل الحفاظ على الأطفال في ظل تنامي المخاطر المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي. إذ وضعت قيودًا صارمة من أجل التحقق من أعمار المستخدمين، وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.
ودفعت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وإسبانيا. لحظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل تام.
وأوضح المؤيدين للفكرة، أنه من الضروري حماية الأطفال دون 15 عامًا من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي. كما أشاروا إلى دراسات تربط وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق والاكتئاب وتدني احترام الذات، بالإضافة إلى التنمر، والتحرش، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبه أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية. أنه لا توجد نية لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي. ولكنه ترك الباب مفتوحًا أمام الحكومات الوطنية لسن تشريعاتها الخاصة بها.
حماية الأطفال
ومن المفترض أن يتيح التحقق إمكانية التأكد من عمر المستخدم، بشكل مجهول، دون تخزين بيانات شخصية، مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.
وتتمثل الخطة بعيدة المدى في دمج هذه التكنولوجيا في بطاقة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي. وهي نوع من دليل الهوية الرسمي عبر الإنترنت، وسوف يكون متاحًا اعتبارا من نهاية العام المقبل 2026.
وسوف يقضي التشريع المقترح بأن تنفذ المنصات إجراءات صارمة للتحقق من العمر. وتمكين الرقابة الأبوية، وإصدار تقارير نشاط شهرية للأوصياء على الصغار، والاستجابة السريعة لتنبيهات السلطات بشأن المحتوى الضار.
ويستهدف التشريع المواد التي تحرض على العنف، وتثير اضطرابات الطعام أو إيذاء النفس. وتعرض القصر للعري أو السلوك غير القانوني.
كما يتم حظر تحقيق المنصات أرباحا مالية من المحتوى المباشر الذي يظهر القُصَّر دون موافقتهم.
تطبيقات الأطفال
كما مارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا من أجل تطبيق القانون الذي صدر في عام 2024. واستشهدت بأرقام تظهر أن أكثر من نصف الأطفال في عمر الـ12 عامًا يزورون هذه المواقع شهريًا.
وتقول المنصات إن هذه القواعد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتثير مخاوف تتعلق بالخصوصية. وتقترح أن تتولى شركات التكنولوجيا آبل، وجوجل، عملية التحقق. وعوضا عن ذلك، تدعم هيئة الرقابة الفرنسية نظاما "مزدوج التعمية” تابعا لجهة خارجية لحماية هوية المستخدمين.
بينما تعهدت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو الماضي لمدة 6 شهور. بإعطاء أولوية لحماية الأطفال على الإنترنت خلال فترة ولايتها.
وأضافت "أولسن”: "يستحق الصغار طفولة رقمية آمنة. هذه إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لي خلال الرئاسة الدنماركية (للاتحاد الأوروبي). وبدون التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن من حماية الأطفال على الإنترنت.”
حماية الأطفال
كما نشر الاتحاد الأوروبي توصيات، بمقتضى "قانون الخدمات الرقمية. "للمنصات الإلكترونية لضمان سلامة الأطفال ومنع تعرضهم لسلوكيات خطيرة.
وتشمل هذه التوصيات إزالة السمات "المسببة للإدمان”. مثل "إيصالات القراءة” التي تبلغ المستخدم عندما يرى شخص ما رسالته، مما يسهل على القُصَّر حظر، أو إسكات. صوت المستخدمين ومنع الحسابات من تنزيل أو التقاط لقطات شاشة للمحتوى.
ووصفت وزيرة الرقمنة في بلجيكا، فانيسا ماتز، المبادئ التوجيهية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. لكنها أعربت عن اعتقادها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى أبعد من ذلك.
وفي بداية شهر يوليو الماضي، أقرت البرلمان في سلوفينيا تعديلات على قانون المدارس الابتدائية من شأنه تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت التدريس في المدارس. ولا يُسمح باستخدام الأجهزة المحمولة إلا عندما يكون ذلك ضروريا، من الناحية التعليمية.
وجاءت الموافقة على التعديلات، دون أي تصويت معارض. وتشمل هذه التعديلات إدخال تكنولوجيا المعلومات كمادة إلزامية.
وفي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم ضغوطا من أجل حظر الهواتف المحمولة في المدارس بشكل تام، مشيرة إلى تأثيرها على التعلم ومدى الانتباه والتطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ولا يزال التشريع المقترح، الذي يسمح باستخدام هذه الأجهزة للأغراض التعليمية أو الصحية فقط، ينتظر موافقة البرلمان.
حظر وصول الأطفال
واقترحت الدول الأوروبية العديد من الخطوات لحظر وصول الأطفال إلى المحتوى الخاص بالكبار. للحفاظ عليهم من الأثار السلبية والضارة التي قد يتعرضوا لهاودفعت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وإسبانيا. لحظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل تام.
وأوضح المؤيدين للفكرة، أنه من الضروري حماية الأطفال دون 15 عامًا من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي. كما أشاروا إلى دراسات تربط وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق والاكتئاب وتدني احترام الذات، بالإضافة إلى التنمر، والتحرش، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الحد الأدنى لإنشاء حساب
وتحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتيك توك، وانستجرام، الحد الأدنى لسن إنشاء حساب عليها عند 13 عامًا. ولكن من السهل على الأطفال الأصغر سنًا، تجاوز هذه القاعدة بالتعديل في أعمارهم.من جانبه أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية. أنه لا توجد نية لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي. ولكنه ترك الباب مفتوحًا أمام الحكومات الوطنية لسن تشريعاتها الخاصة بها.
التحقق من العمر
وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من الشهر الماضي، أنها تختبر نموذجًا أوليا لتطبيق فكرة التحقق من العمر. ويتم طرحه بشكل مبدئي في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا.ومن المفترض أن يتيح التحقق إمكانية التأكد من عمر المستخدم، بشكل مجهول، دون تخزين بيانات شخصية، مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.
وتتمثل الخطة بعيدة المدى في دمج هذه التكنولوجيا في بطاقة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي. وهي نوع من دليل الهوية الرسمي عبر الإنترنت، وسوف يكون متاحًا اعتبارا من نهاية العام المقبل 2026.
تشديد إجراءات التحقق
كما تبحث دولة رومانيا تشديد إجراءات التحقق من العمر، ووصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقش بوخارست في الوقت الحالي مشروع قانون يهدف إلى حماية القصر من المحتوى الضار على المنصات الإلكترونية.وسوف يقضي التشريع المقترح بأن تنفذ المنصات إجراءات صارمة للتحقق من العمر. وتمكين الرقابة الأبوية، وإصدار تقارير نشاط شهرية للأوصياء على الصغار، والاستجابة السريعة لتنبيهات السلطات بشأن المحتوى الضار.
ويستهدف التشريع المواد التي تحرض على العنف، وتثير اضطرابات الطعام أو إيذاء النفس. وتعرض القصر للعري أو السلوك غير القانوني.
كما يتم حظر تحقيق المنصات أرباحا مالية من المحتوى المباشر الذي يظهر القُصَّر دون موافقتهم.
إجراءات صارمة ضد القُصَّر
وفي فرنسا، جرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد القُصَّر الذين يصلون إلى المواد الإباحية. وقضت المحكمة الإدارية العليا في البلاد مؤخرًا بأن تطبق المواقع الإباحية نظام التحقق من العمر لمنع وصول القُصَّر إليها.
كما مارست الحكومة الفرنسية ضغوطًا من أجل تطبيق القانون الذي صدر في عام 2024. واستشهدت بأرقام تظهر أن أكثر من نصف الأطفال في عمر الـ12 عامًا يزورون هذه المواقع شهريًا.
وتقول المنصات إن هذه القواعد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتثير مخاوف تتعلق بالخصوصية. وتقترح أن تتولى شركات التكنولوجيا آبل، وجوجل، عملية التحقق. وعوضا عن ذلك، تدعم هيئة الرقابة الفرنسية نظاما "مزدوج التعمية” تابعا لجهة خارجية لحماية هوية المستخدمين.
بينما تعهدت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو الماضي لمدة 6 شهور. بإعطاء أولوية لحماية الأطفال على الإنترنت خلال فترة ولايتها.
طفولة رقمية آمنة
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج أولسن: "من الصعب تخيل عالمًا يمكن فيه للأطفال دخول متجر لشراء المواد الكحولية، أو الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد القول إنهم بلغوا السن القانونية، دون فحص الهوية”.وأضافت "أولسن”: "يستحق الصغار طفولة رقمية آمنة. هذه إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لي خلال الرئاسة الدنماركية (للاتحاد الأوروبي). وبدون التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن من حماية الأطفال على الإنترنت.”
كما نشر الاتحاد الأوروبي توصيات، بمقتضى "قانون الخدمات الرقمية. "للمنصات الإلكترونية لضمان سلامة الأطفال ومنع تعرضهم لسلوكيات خطيرة.
وتشمل هذه التوصيات إزالة السمات "المسببة للإدمان”. مثل "إيصالات القراءة” التي تبلغ المستخدم عندما يرى شخص ما رسالته، مما يسهل على القُصَّر حظر، أو إسكات. صوت المستخدمين ومنع الحسابات من تنزيل أو التقاط لقطات شاشة للمحتوى.
إيقاف تشغيل الإشعارات
كما أوصى الاتحاد الأوروبي المنصات بإيقاف تشغيل الإشعارات بشكل افتراضي. وبصفة خاصة خلال ساعات النوم. إضافة إلى الحد من وصول التطبيقات إلى الصور أو إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل افتراضي.ووصفت وزيرة الرقمنة في بلجيكا، فانيسا ماتز، المبادئ التوجيهية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. لكنها أعربت عن اعتقادها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى أبعد من ذلك.
وفي بداية شهر يوليو الماضي، أقرت البرلمان في سلوفينيا تعديلات على قانون المدارس الابتدائية من شأنه تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت التدريس في المدارس. ولا يُسمح باستخدام الأجهزة المحمولة إلا عندما يكون ذلك ضروريا، من الناحية التعليمية.
وجاءت الموافقة على التعديلات، دون أي تصويت معارض. وتشمل هذه التعديلات إدخال تكنولوجيا المعلومات كمادة إلزامية.
المعرفة الرقمية الأساسية
وتهدف مادة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الرقمية الإلزامية الجديدة لطلاب الصف السابع، إلى توفير المعرفة الرقمية الأساسية. ومدة الدراسة في المدارس الابتدائية بسلوفينيا تسع سنوات.وفي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم ضغوطا من أجل حظر الهواتف المحمولة في المدارس بشكل تام، مشيرة إلى تأثيرها على التعلم ومدى الانتباه والتطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ولا يزال التشريع المقترح، الذي يسمح باستخدام هذه الأجهزة للأغراض التعليمية أو الصحية فقط، ينتظر موافقة البرلمان.
