بينت وزارة التربية أن ما اشير في بعض وسائل الاعلام والقنوات الفضائية على اجراء الوزارة من خلال طبع الكتب الدراسية خارج العراق ما هي الا في اطار حملة تشويه مُمنهجة ، القصد الاساسي منها الاساءة البالغة الى انجازات الوزارة خلال المدة الماضية ، مبينة ان الوزارة اتمت طبع الكتب داخل العراق من خلال سبع مطابع حكومية واثنتين وعشرين مطبعة اهلية بقيمة اجمالية قاربت الثمانية والثمانين مليار دينار عراقي وقد انجز الطبع بوقت قياسي نتيجة لاتباع الية الجداول القياسية في اسلوب التعاقد وهي تطبق للمرة الاولى في هذا المجال .
واضافت انه طبعت كتب اللغة الانكليزية بواسطة شركة دار غارنت خارج العراق وهو عقد ملزم وحصري للوزارة ووقع منذ عام 2014 وليس للوزارة اسلوب اخر اتباعه في هذا المجال علما ان هذه السنة هي الاخيرة في هذا العقد وقد سعى معالي الوزير الى التخفيض من قيمة العقد ، مشيرة الى ان الوزارة حريصة على الايفاء بالتزاماتها القانونية مع تأكيد توفير الكتب في الوقت المناسب .
مؤكدة ان جميع الجهات أوفت بالتزاماتها التعاقدية مع الوزارة ما عدا شركة الوراق ( شريك الوزارة في عملية الطبع ) التي تلكأت بالتزاماتها اتجاه الوزارة بطريقة تعكس لا أباليه والاستهانة الواضحة وعدم الحرص على مصلحة الطلبة وتوفير المناهج لهم ، فالوزارة ماضية بفسخ العقد والشراكة كونها أضرت بالوزارة ومن خلال اتباع الاطر القانونية السليمة ، وبهذا الصدد تجدد الوزارة حرصها على توفير متطلبات العملية التربوية بشكلها الامثل وما أشيع عن وجود تعامل غير لائق داخل الوزارة ما هو الا افتراءات تدعيها اطراف وجهات تضررت مصالحها بسبب عدم السماح لها بالاستفادة من قدرات الوزارة لحصولها بطرائق غير مشروعة وستتبع الوزارة كل الاجراءات القانونية للحفاظ على مصالحها ودعم المسيرة التربوية بالشكل المناسب .
واضافت انه طبعت كتب اللغة الانكليزية بواسطة شركة دار غارنت خارج العراق وهو عقد ملزم وحصري للوزارة ووقع منذ عام 2014 وليس للوزارة اسلوب اخر اتباعه في هذا المجال علما ان هذه السنة هي الاخيرة في هذا العقد وقد سعى معالي الوزير الى التخفيض من قيمة العقد ، مشيرة الى ان الوزارة حريصة على الايفاء بالتزاماتها القانونية مع تأكيد توفير الكتب في الوقت المناسب .
مؤكدة ان جميع الجهات أوفت بالتزاماتها التعاقدية مع الوزارة ما عدا شركة الوراق ( شريك الوزارة في عملية الطبع ) التي تلكأت بالتزاماتها اتجاه الوزارة بطريقة تعكس لا أباليه والاستهانة الواضحة وعدم الحرص على مصلحة الطلبة وتوفير المناهج لهم ، فالوزارة ماضية بفسخ العقد والشراكة كونها أضرت بالوزارة ومن خلال اتباع الاطر القانونية السليمة ، وبهذا الصدد تجدد الوزارة حرصها على توفير متطلبات العملية التربوية بشكلها الامثل وما أشيع عن وجود تعامل غير لائق داخل الوزارة ما هو الا افتراءات تدعيها اطراف وجهات تضررت مصالحها بسبب عدم السماح لها بالاستفادة من قدرات الوزارة لحصولها بطرائق غير مشروعة وستتبع الوزارة كل الاجراءات القانونية للحفاظ على مصالحها ودعم المسيرة التربوية بالشكل المناسب .
