اكد عضو لجنة التعليم العالي النيابية رياض المسعودي، الجمعة، ان معظم عقود وزارة التعليم تشغيلية وغير مشمولين بقرار 315، وبحسب موزانة العام الحالي لا يحق لهم التحول الى موظفين على الملاك العام.
وقال المسعودي في تصريح خاص لـ NRTعربية، اليوم (30 نيسان 2021) ، انه "فيما يتعلق بعقود وزارة التعليم العالي، الجميع يعلم ان هناك عقودا تشغيلية في الوزارة بموجب قانون صندوق التعليم العالي رقم 122سنة 1999، وبالتالي اغلب الجامعات والكليات اعتمدت على عقود تشغيلية للموظفين او الاشخاص في الكليات أو الجامعات من خلال حسابات صناديق التعليم العالي، ومن أموال الدراسة المسائية وتسمى بعقود تشغيلية".
واضاف، ان "اعداد منتسبي عقود التشغيل في معظم الجامعات وصل إلى ثلاث آلاف شخص، وأقل جامعة لديها بحدود ألف عقد، وبالتالي عندما جاء قرار مجلس الوزراء 315 في 9/12/2019 تم شمول المعينين بعقود استثمارية من الذين يستلمون اجورهم من الوزارة ولا يتجاوز اعداد هؤلاء نسبة 5% من العقود الكلية للوزارة، فيما نسبة 95% تم التعاقد معهم، لكن دون اتباع الإجراءات القانونية الحقيقية".
واوضح، ان "موازنة 2021 يتضمن فقرة لتعيين اصحاب العقود على الملاك الدائم المادة من المتعاقدين قبل 2/10/ 2019.
وتابع، ان "الذين يقومون الآن بالتظاهر والشكوى ضد وزارة التعليم العالي من الموقعين على العقود بعد 2/10/2019 واعدادهم كبيرة لايشملهم قرار 315 لتحويلهم الى الملاك الدائم بعد مرور 5 سنوات من القرار."
واشار المسعودي ان لجنة التعليم العالي قامت باستضافة الملاك في وزارة التعليم من اجل شمول الذين وقعوا عقودا لغاية 31/12/2019 وتم إرسال الكتاب المتعلق بهذا الخصوص إلى الأمانة العامة للمجلس الوزراء".
