ص
التعليم تبحث آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وتناقش إصدار تقريرها الخاص بالسنة الحكومية الاولى
------------
بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انجاز التقرير السنوي من البرنامج الحكومي الخاص ببرامج قطاع التعليم في العراق، واصدار تقريرها للسنة الحكومية الاولى.
جاء ذلك خلال ترؤس وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتور حامد خلف اجتماعا للجنة سكرتارية البرنامج الحكومي.
وناقش الاجتماع الاهداف الخاصة بالتعليم العالي وادامة زخم الجهود لتحقيقها عبر البرنامج الحكومي ٢٠١٨- ٢٠٢٢ التي تتمثل ب (٨٥) برنامجا تتبنى تنفيذها دوائر الوزارة عبر مدد محددة بجداول زمنية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وتطرق الاجتماع الى ما تضمنه التقرير من اجراءت عمل تنفيذية للبرامج، وآلية احتساب نسب الانجاز والحيود للمشاريع والانشطة والادوات المستخدمة بجمع البيانات وتحليلها ونسب انجاز كل دائرة في الوزارة لعام ٢٠١٩ والتحليل الاحصائي لتلك النسب من خلال مقارنة النتائج مع المخطط واستخراج مؤشرات كل جهة.
واوصى التقرير المُناقش بضرورة تفعيل دور اللجان الجامعية لمتابعة تنفيذ البرامج ومشاريعها، وتخصيص مبالغ مالية للبرامج التي تحتاج الى تمويل، فضلا عن تشخيص حدود المسؤولية بتنفيذ ومتابعة البرامج والمشاريع بالمدير العام للدائرة، وعدم تغيير مدراء البرامج الا بالضرورات، وعدم رفع اي تقرير الا بعد موافقة الوكيل المسؤول عن الدائرة المعنية.
------------
بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انجاز التقرير السنوي من البرنامج الحكومي الخاص ببرامج قطاع التعليم في العراق، واصدار تقريرها للسنة الحكومية الاولى.
جاء ذلك خلال ترؤس وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتور حامد خلف اجتماعا للجنة سكرتارية البرنامج الحكومي.
وناقش الاجتماع الاهداف الخاصة بالتعليم العالي وادامة زخم الجهود لتحقيقها عبر البرنامج الحكومي ٢٠١٨- ٢٠٢٢ التي تتمثل ب (٨٥) برنامجا تتبنى تنفيذها دوائر الوزارة عبر مدد محددة بجداول زمنية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وتطرق الاجتماع الى ما تضمنه التقرير من اجراءت عمل تنفيذية للبرامج، وآلية احتساب نسب الانجاز والحيود للمشاريع والانشطة والادوات المستخدمة بجمع البيانات وتحليلها ونسب انجاز كل دائرة في الوزارة لعام ٢٠١٩ والتحليل الاحصائي لتلك النسب من خلال مقارنة النتائج مع المخطط واستخراج مؤشرات كل جهة.
واوصى التقرير المُناقش بضرورة تفعيل دور اللجان الجامعية لمتابعة تنفيذ البرامج ومشاريعها، وتخصيص مبالغ مالية للبرامج التي تحتاج الى تمويل، فضلا عن تشخيص حدود المسؤولية بتنفيذ ومتابعة البرامج والمشاريع بالمدير العام للدائرة، وعدم تغيير مدراء البرامج الا بالضرورات، وعدم رفع اي تقرير الا بعد موافقة الوكيل المسؤول عن الدائرة المعنية.
