بعد الاحتلال البريطاني للعراق خلال الحرب العالمية الأولى، ادخلت سلطة الاحتلال عملة الروبية الهندية كعملة رسمية بدلاً من الليرة العثمانية، وفي عام 1931 تقرر إنشاء مجلس للعملة العراقية تكون مسؤوليته اصدار عملة عراقية خاصة، حيث صدر القانون المرقم 44 لسنة 1931 الذي نص على اصدار دينار عراقي مساوي في قيمتهِ للجنيه الأسترليني، ويقسم إلى 1000 فلس. وصدر الأصدار الأول للدينار في عهد الملك فيصل الأول في يوم الأول من نيسان 1932. وكانت الأوراق النقدية من فئة الربع والنصف دينار والدينار الواحد وخمسة دنانير وعشرة دنانير ومائة دينار. أما المسكوكات من القطع النقدية فمن فئة الفلس والفلسين و 4 فلوس و 10 فلوس و 20 فلسا و 50 فلسا و 100 فلس أو ريال. وقد استمر مجلس العملة العراقية بإصدار العملات الورقية والمعدنية إلى حين تأسيس المصرف الوطني العراقي في عام 1947. وفي عام 1954 تأسس البنك المركزي العراقي الذي أصبح مسؤولاً عن إصدار العملة العراقية، وكان الدينار العراقي طوال تلك الفترة مرتبطاً بالجنيهِ الإسترليني حيث كانت قيمته ترتفع وتنخفض حسب تقلبات الاقتصاد البريطاني، ولقد كانت جميع إصدارات العملات العراقية في العهد الملكي، معدنية كانت أم ورقية تحمل صورة ملك العراق.
وبعد حركة تموز 1958، أصدر البنك المركزي العراقي فئات جديدة من العملات الورقية والمعدنية، تحمل شعار الجمهورية الجديدة، وألغى الزعيم عبد الكريم قاسم ارتباط الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني وربطهُ بالدولار الأميركي، وقد صدرت إصدارات جديدة من العملة الورقية في عامي 1971 و1973 و1978.
وانخفضت قيمة الدينار العراقي وتدهورت بعد بدأ الحرب العراقية الإيرانية، حيث انخفض سعره من 3.3 دولار للدينار الواحد في عام 1980 إلى حوالي 4 دنانير للدولار عام 1988.
وبعد غزو ****** وانتهاء حرب الخليج الثانية ونتيجة للحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق ولعدم القدرة على إصدار الدينار العراقي الذي كان يطبع في مطابع سويسرا بدأت الحكومة العراقية بطبع الدينار العراقي في المطابع العراقية التي كانت تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لطبع عملة بمواصفات جيدة مما أدى إلى انتشار عمليات واسعة في تزوير العملة العراقية ناهيك عن الانهيار الشديد في قيمة الدينار العراقي نتيجة للحصار حيث وصل قيمة الدينار العراقي في 1995 إلى مستويات متدنية وكان الدولار الأمريكي الواحد يعادل 3000 دينار عراقي.
نتيجة لتدهور قيمة الدينار العراقي بدأ البنك المركزي العراقي بإصدار عملات لم تكن معهودة في السابق ففي عام 1991 صدرت أوراق نقدية من فئة 50 و100 دينار، وبعدها صدرت عملة فئة 250 دينار في عام 1995. وفي عام 2002 أصدر البنك المركزي عملة ورقية قيمتها 10،000 دينار عراقي. ونتيجة للتضخم الاقتصادي في السوق العراقية كان المواطن العراقي يحمل رزمات ضخمة من عملة فئة 250 دينار لشراء مواد بسيطة، ومن الملاحظ أن معظم الأوراق النقدية الصادرة في تلك الفترة كانت تحمل صورة الرئيس الأسبق صدام حسين.
وبالرغم من عدم تعامل الحكومة العراقية المركزية في بغداد بالدينار القديم الذي كان يطبع في مطابع سويسرا إلا أن إقليم كردستان في شمال العراق، والذي تشكل بعد إعلان منطقة حظر الطيران استمر في اعتماد عملة النسخة السويسرية في تعاملاته التجارية حيث كان الدينار العراقي المطبوع في سويسرا ذو قوة شرائية أعلى بكثير من الدينار المطبوع في المطابع العراقية أو الصينية، ومن فئات العملة العراقية الدرهم، وهو خمسون فلساً، سُكّ في الثلاثينات.[5]
وبعد حركة تموز 1958، أصدر البنك المركزي العراقي فئات جديدة من العملات الورقية والمعدنية، تحمل شعار الجمهورية الجديدة، وألغى الزعيم عبد الكريم قاسم ارتباط الدينار العراقي بالجنيه الإسترليني وربطهُ بالدولار الأميركي، وقد صدرت إصدارات جديدة من العملة الورقية في عامي 1971 و1973 و1978.
وانخفضت قيمة الدينار العراقي وتدهورت بعد بدأ الحرب العراقية الإيرانية، حيث انخفض سعره من 3.3 دولار للدينار الواحد في عام 1980 إلى حوالي 4 دنانير للدولار عام 1988.
وبعد غزو ****** وانتهاء حرب الخليج الثانية ونتيجة للحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق ولعدم القدرة على إصدار الدينار العراقي الذي كان يطبع في مطابع سويسرا بدأت الحكومة العراقية بطبع الدينار العراقي في المطابع العراقية التي كانت تفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لطبع عملة بمواصفات جيدة مما أدى إلى انتشار عمليات واسعة في تزوير العملة العراقية ناهيك عن الانهيار الشديد في قيمة الدينار العراقي نتيجة للحصار حيث وصل قيمة الدينار العراقي في 1995 إلى مستويات متدنية وكان الدولار الأمريكي الواحد يعادل 3000 دينار عراقي.
نتيجة لتدهور قيمة الدينار العراقي بدأ البنك المركزي العراقي بإصدار عملات لم تكن معهودة في السابق ففي عام 1991 صدرت أوراق نقدية من فئة 50 و100 دينار، وبعدها صدرت عملة فئة 250 دينار في عام 1995. وفي عام 2002 أصدر البنك المركزي عملة ورقية قيمتها 10،000 دينار عراقي. ونتيجة للتضخم الاقتصادي في السوق العراقية كان المواطن العراقي يحمل رزمات ضخمة من عملة فئة 250 دينار لشراء مواد بسيطة، ومن الملاحظ أن معظم الأوراق النقدية الصادرة في تلك الفترة كانت تحمل صورة الرئيس الأسبق صدام حسين.
وبالرغم من عدم تعامل الحكومة العراقية المركزية في بغداد بالدينار القديم الذي كان يطبع في مطابع سويسرا إلا أن إقليم كردستان في شمال العراق، والذي تشكل بعد إعلان منطقة حظر الطيران استمر في اعتماد عملة النسخة السويسرية في تعاملاته التجارية حيث كان الدينار العراقي المطبوع في سويسرا ذو قوة شرائية أعلى بكثير من الدينار المطبوع في المطابع العراقية أو الصينية، ومن فئات العملة العراقية الدرهم، وهو خمسون فلساً، سُكّ في الثلاثينات.[5]
