الرد على شبهة الاستحلال في كلام شيخ الاسلام التي يروج لها مرجئة العصر
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله
يرى المرجئة أن قوله المستحل يجب أن يكون بلسانه و سنرد عليهم في هذا الباب من قول شيخ الاسلام نفسه
بيان معنى الإستحلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله
يرى المرجئة أن قوله المستحل يجب أن يكون بلسانه و سنرد عليهم في هذا الباب من قول شيخ الاسلام نفسه
بيان معنى الإستحلال عند شيخ الإسلام ابن تيمية
الايمان عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,حقيقة مركبة من قول وعمل ,وأصل قول القلب هو التصديق الجازم والمعرفة بالحق ,و أصل قول اللسان هو النطق بالشهادتين , و أصل عمل القلب هو محبة الحق وتعظيمه والرضى به و إنشاء الإلتزام به ,والإنقياد له ,و أصل عمل الجوارح ,هو الإلتزام بجنس الفرائض والشرائع على الجملة ,و الإلتزام بآحاد الأعمال التي تكون شرطا في صحة الإيمان ,ويكون تركها بالكلية كفر مخرجا من الملة ,قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,في مفتاح دار السعادة 1/330
" أنّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ,ولا معرفة القلب مع ذلك ,بل لا بدّ فيه من عمل القلب ,وهو حبّه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله ,وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرّد معرفة القلب و إقراره "
" أنّ الإيمان لا يكفي فيه قول اللسان بمجرده ,ولا معرفة القلب مع ذلك ,بل لا بدّ فيه من عمل القلب ,وهو حبّه لله ورسوله وانقياده لدينه والتزامه طاعته ومتابعة رسوله ,وهذا خلاف من زعم أن الإيمان هو مجرّد معرفة القلب و إقراره "
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مفتاح دار السعادة 1/332
" والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا ,واجب العلم والمعرفة ,وواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الإعتقاد ,لا يكون مؤمنا إذا لم يأت بواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به ,كان أعظم كفرا و أبعد عن الإيمان "
" والقلب عليه واجبان لا يصير مؤمنا إلا بهما جميعا ,واجب العلم والمعرفة ,وواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يأتي بواجب الإعتقاد ,لا يكون مؤمنا إذا لم يأت بواجب الحب والإنقياد والإستسلام ,بل إذا ترك هذا الواجب مع علمه ومعرفته به ,كان أعظم كفرا و أبعد عن الإيمان "
فالكفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,إمّا أن يكون ناقضا لأصل قول القلب , أو يكون العمل ناقضا لأصل عمل القلب ,بدليل أنّه رحمه الله يكفّر من امتنع عن متابعة الرسول و طاعته مع العلم بصدقه ,والإستحلال إمّا أن يكون دالاّ على انتفاء قول القلب , و إمّا أن يكون ناقضا لأصل عمل القلب ,وهو محبته والإنقياد له وتعظيمه و إنشاء الإلتزام به ,قال رحمه الله في الصارم المسلول ص 521
" وبيان هذا أنّ من فعل المحارم مستحلاّ لها فهو كافر بالإتّفاق ,فإنّه ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه ,وكذلك لو استحلّها من غير فعل , والإستحلال اعتقاد أنّ الله لم يحرّمها ,و تارة بعدم اعتقاد أنّ الله حرّمها , وهذا يكون لخلل في الإيمان بالرّبوبية ,ولخلل في الإيمان بالرّسالة , ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدّمة , " فأدعياء السّلفية لا يرون من الإستحلال إلاّ ما كان نافيا لقول القلب ,وهو اعتقاد حلّ المحرّم ,فكل من اعتقد حلّ المحرّم ,فقد كفر , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لكنّه رحمه الله ,لم يحصر الإستحلال المكفّر في اعتقاد حلّ المحرّم , بل جعل الإمتناع عن إلتزام المحرّم أشدّ كفرا ممّن قبله ,فقال رحمه الله في نفس السّياق " وتارة يعلم أنّ الله حرّمها ,ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله ,ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم ,ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله . وقد يكون هذا مع علمه أنّ من لم يلتزم هذا التّحريم عاقبه الله وعذّبه ,ثمّ إنّ هذا الإمتناع والإباء إمّا لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته ,فيعود هذا إلى عدم التّصديق بصفة من صفاته , وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدّق به تمرّدا أو اتّباعا لغرض النّفس ,وحقيقته كفر , هذا لأنّه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكلّ ما يصدّق به المؤمنون , لكنّه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه , ويقول , أنا لا أقرّ بذلك ,ولا ألتزمه ,و أبغض هذا الحقّ و أنفر عنه ,فهذا نوع غير النّوع الأوّل , وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام , والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النّوع ,بل عقوبته أشدّ "
" وبيان هذا أنّ من فعل المحارم مستحلاّ لها فهو كافر بالإتّفاق ,فإنّه ما آمن بالقرآن من استحلّ محارمه ,وكذلك لو استحلّها من غير فعل , والإستحلال اعتقاد أنّ الله لم يحرّمها ,و تارة بعدم اعتقاد أنّ الله حرّمها , وهذا يكون لخلل في الإيمان بالرّبوبية ,ولخلل في الإيمان بالرّسالة , ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدّمة , " فأدعياء السّلفية لا يرون من الإستحلال إلاّ ما كان نافيا لقول القلب ,وهو اعتقاد حلّ المحرّم ,فكل من اعتقد حلّ المحرّم ,فقد كفر , كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لكنّه رحمه الله ,لم يحصر الإستحلال المكفّر في اعتقاد حلّ المحرّم , بل جعل الإمتناع عن إلتزام المحرّم أشدّ كفرا ممّن قبله ,فقال رحمه الله في نفس السّياق " وتارة يعلم أنّ الله حرّمها ,ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله ,ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم ,ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله . وقد يكون هذا مع علمه أنّ من لم يلتزم هذا التّحريم عاقبه الله وعذّبه ,ثمّ إنّ هذا الإمتناع والإباء إمّا لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته ,فيعود هذا إلى عدم التّصديق بصفة من صفاته , وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدّق به تمرّدا أو اتّباعا لغرض النّفس ,وحقيقته كفر , هذا لأنّه يعترف لله ورسوله بكلّ ما أخبر به ويصدّق بكلّ ما يصدّق به المؤمنون , لكنّه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه , ويقول , أنا لا أقرّ بذلك ,ولا ألتزمه ,و أبغض هذا الحقّ و أنفر عنه ,فهذا نوع غير النّوع الأوّل , وتكفير هذا معلوم بالإضطرار من دين الإسلام , والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النّوع ,بل عقوبته أشدّ "
فكما ترى أخي القارئ ,فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,لا يحصر الكفر في ما كان نافيا لقول القلب فقط ,بل كلّ عمل يدلّ على انتفاء عمل القلب ,وهو محبة الحق وتعظيمه والإنقياد والإستسلام له ,كالإمتناع عن إلتزام المحرّم , وعدم الإنقياد لشرع الله ,والإستسلام لحكم الله , مع بقاء أصل قول القلب ,عدّه رحمه الله ,من أشدّ أنواع الكفر ,حيث قال رحمه الله كما جاء معنا سابقا
" وتارة يعلم أنّ الله حرّمها , ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله , ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم , ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله " وحصر الإستحلال في اعتقاد حلّ المحرّم هو دين المرجئة ,ليصرفوا النّاس عن تكفير الطواغيت المبدّلين لشرع الله ,حتى يستحلّوه قلبا و قالبا كما قال بعض الدّعاة المعاصرين , وهذا عين قول الجهم بن صفوان , والله المستعان .
" وتارة يعلم أنّ الله حرّمها , ويعلم أنّ الرّسول إنّما حرّم ما حرّمه الله , ثمّ يمتنع عن التزام هذا التّحريم , ويعاند المحرّم ,فهذا أشدّ كفرا ممّن قبله " وحصر الإستحلال في اعتقاد حلّ المحرّم هو دين المرجئة ,ليصرفوا النّاس عن تكفير الطواغيت المبدّلين لشرع الله ,حتى يستحلّوه قلبا و قالبا كما قال بعض الدّعاة المعاصرين , وهذا عين قول الجهم بن صفوان , والله المستعان .
فإذا صدر من الطاغية استحلال الحرام بإعطاء التّراخيص لمزاولة ما حرّمه الله ورسوله , والإذن للناس بارتكاب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن , كالإختلاط في الشّواطئ بلباس لا يكاد يستر العورة , وإباحة الغناء و إقامة المهرجانات الموسيقية التي لا يخالفنا في تحريمها حتى غلاة المرجئة , وغير ذلك من أنواع الإستحلال للحرام , يأتي فقهاء القصور ليشترطوا الإستحلال القلبي لتكفير من استحلّ حراما مجمعا عليه , فيكونون بذلك قد ورثوا هذه البدعة عن سلفهم جهم بن صفوان , ليشهروها في وجه أهل السنّة والجماعة ,الذين يرون الكفر يكون بالإعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل مجرّدا عن الإعتقاد ,وهذا ما يقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ,كما نقلنا عنه سابقا .
وحديث الرّجل الذي نكح امرأة أبيه كان دليلا على تكفير كلّ من استحلّ حراما ,ولم يشترط رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لتكفيره ,الغوص في أعماقه لمعرفة انتفاء قول القلب عنه ,بل كان عليه الصّلاة والسّلام حكمه على ما ظهر منه ,فعن البراء بن عازب رضي الله قال
" لقيت عمّي ومعه راية ,فقلت له أين تريد ؟ قال ,بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجل نكح امرأة أبيه ,فأمرني أن أضرب عنقه و آخذ ماله " وهذا الإستحلال ينفي أصل عمل القلب ,فامتناعه عن التزام ما حرّم الله ورسوله ,يدلّ على عدم الإنقياد والإستسلام باطنا لحكم الله ,وهذا يناقض الإيمان ويخرمه , قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار , عن فقه هذا الحديث " و لكنّه لا بدّ من حمل الحديث على أنّ ذلك الرّجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم ,بقتله عالم بالتّحريم وفعله مستحلاّ ,
" لقيت عمّي ومعه راية ,فقلت له أين تريد ؟ قال ,بعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى رجل نكح امرأة أبيه ,فأمرني أن أضرب عنقه و آخذ ماله " وهذا الإستحلال ينفي أصل عمل القلب ,فامتناعه عن التزام ما حرّم الله ورسوله ,يدلّ على عدم الإنقياد والإستسلام باطنا لحكم الله ,وهذا يناقض الإيمان ويخرمه , قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار , عن فقه هذا الحديث " و لكنّه لا بدّ من حمل الحديث على أنّ ذلك الرّجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم ,بقتله عالم بالتّحريم وفعله مستحلاّ ,
أن وقوع الرجل على امرأة أبيه على وجه الزنى كبيرة من الكبائر .. لا يرقى بصاحبه إلى درجة الكفر البواح، ولا أعرف أحداً من أهل العلم المعتبرين من قال بكفره ..
ولكن الذي فعله هذا الرجل الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله وتخميس ماله أنه كان قد عقد الزواج على امرأة أبيه، وأعرس بها على أنها زوجته وحلاله .. وهذا عين الاستحلال الذي يكفر صاحبه وإن لم يصرح بفيه أنه يستحل ذلك، أو يعتقد حله في قلبه .. ففعله يدل على ذلك .. وأصدق تعبيراً من لسانه .. لذلك أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله وتخميس ماله على أنه كافر مرتد.
