اكد المدير التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، جزائر السهلاني، بانه حذر في وقت سابق وبأكثر من مناسبة من مغبة الاستمرار بقراءة مسودة القانون الحالي التي قرأت كقراءة أولى في مجلس النواب لانها ستعرض الرياضة العراقية الى العقوبات لا محال.
وذكر السهلاني في بيان للجنة الاولمبية، ان "المسودة واجهت جملة من الاعتراضات والرفض لغالبية بنوده من قبل الدائرة القانونية للجنة الاولمبية الدولية برسالة تلقتها لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".
وأشار الى ان "هناك اطراف رسمية تحاول عرقلة تشريع قانون خاص بالرياضة العراقية عن قصد ولمصالح ضيقة ، وأضاف بأن المرحلة الحالية هي الأعقد في تاريخ الحركة الأولمبية بعد جملة الاجراءات غير المدروسة والانفرادية ومن ضمنها مسودة القانون المعترض عليها دولياً".
واوضح ان "اللجنة الأولمبية عازمة هذه المرحلة على نقل الملف بالكامل وبجميع إجراءاته على طاولة السادة هيئة الرئاسة واعضاء مجلس النواب لإيجاد حل يخرج الحركة الاولمبية من اجتهادات البعض"، مشيراً إلى أنه "آن الأوان للاستماع الى اهل الشأن والمتخصصين بالعمل الاولمبي ، لابعاد الحركة الاولمبية من شبح العقوبات".
وذكر السهلاني في بيان للجنة الاولمبية، ان "المسودة واجهت جملة من الاعتراضات والرفض لغالبية بنوده من قبل الدائرة القانونية للجنة الاولمبية الدولية برسالة تلقتها لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".
وأشار الى ان "هناك اطراف رسمية تحاول عرقلة تشريع قانون خاص بالرياضة العراقية عن قصد ولمصالح ضيقة ، وأضاف بأن المرحلة الحالية هي الأعقد في تاريخ الحركة الأولمبية بعد جملة الاجراءات غير المدروسة والانفرادية ومن ضمنها مسودة القانون المعترض عليها دولياً".
واوضح ان "اللجنة الأولمبية عازمة هذه المرحلة على نقل الملف بالكامل وبجميع إجراءاته على طاولة السادة هيئة الرئاسة واعضاء مجلس النواب لإيجاد حل يخرج الحركة الاولمبية من اجتهادات البعض"، مشيراً إلى أنه "آن الأوان للاستماع الى اهل الشأن والمتخصصين بالعمل الاولمبي ، لابعاد الحركة الاولمبية من شبح العقوبات".
