♦ *اين الخلل في الحاكم ام الرعية* ♦
*الشيخ محمد الربيعي*
لازلنا نسير بطريق الحق المطلق علي بن ابي طالب ( ع ) الصراط المستقيم .
محل الشاهد :
جدل مستمر حول تشخيص موطن الخلل هل هو الحاكم و السلطة التي تتهم بالطغيان ، ام هي الرعية بسبب طاعتهم العمياء و ان الرعية عليها الارتقاء للمستوى الوعي المطلوب و رفع قدراتها و امكانياتها ، لكي لاتسمح للحاكم الانفراد بالقرار .
اين موطن الخلل اذن ؟ هل في القمة ام في القاعدة ؟ هل في السلطة الحاكمة ام في الرعية المحكومة ؟
الجواب على هذه الجدلية التي لم يجد لها جوابا الا عند الامام علي ( ع ) ، الذي يرى ان اصلاح الخلل لا يكون الا بمراعاة كل طرف حقوق الطرف الاخر ، فطالما ان الحاكم لا يؤدي حق رعيته ، او الرعية لا تؤدي حق حاكمها ، اذن لا يمكن ان نجد مجتمع سليم .
الامام علي ( ع ) في كلامه اكد على قاعدة الحقوق المتقابلة حيث يقول :
( اما بعد ، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية امركم ، و لكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم .
فالحق اوسع الاشياء في التواصف ، و اضيقها في التناصف ، لا يجري لاحد الا جرى عليه ، و لا يجري عليه الا جرى له ، و لو كان لاحد ان يجري له و لا يجري عليه ، لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه ) .
ويؤكد ( ع ) اهمية مراعاة الحق من الجانبين و بذلك تتحقق العدالة ، و كان يحذر بخطبه و كلماته العواقب الخطيرة لعدم مراعاة احد الجانبين لحق الاخر فقد قال ( ع ) ( واذا غلبت الرعية و اليها ، او اجحف الوالي برعيته ، اختلفت هناك الكلمة ، و ظهرت معالم الجور ، و كثرت الادغال في الدين ، و تركت محاج السنن ، فعمل بالهوى ، و عطلت الاحكام ، و كثرت علل النفوس ، فلا يستوحش لعظيم حق عطل ، و لا لعظيم باطل فعل ، فهنالك تذل الابرار ، و تعز الاشرار ، و تعظم تبعات الله سبحانه عند العباد ) .
اذن علي الحاكم ان يشرع حقوقه للشعب و المتمثلة بحقوق حكومته و لكن بذات الوقت عليه ايضا ، بيان حقوق الشعب على سلطته وعلى كلا الطرفين احترامها والالتزام بها على شرط ان تكون تلك الحقوق بجملتها موافقة لشريعة الله تبارك وتعالى
نسال الله حفظ الاسلام و اهله
نسال الله حفظ العراق و اهله
*الشيخ محمد الربيعي*
لازلنا نسير بطريق الحق المطلق علي بن ابي طالب ( ع ) الصراط المستقيم .
محل الشاهد :
جدل مستمر حول تشخيص موطن الخلل هل هو الحاكم و السلطة التي تتهم بالطغيان ، ام هي الرعية بسبب طاعتهم العمياء و ان الرعية عليها الارتقاء للمستوى الوعي المطلوب و رفع قدراتها و امكانياتها ، لكي لاتسمح للحاكم الانفراد بالقرار .
اين موطن الخلل اذن ؟ هل في القمة ام في القاعدة ؟ هل في السلطة الحاكمة ام في الرعية المحكومة ؟
الجواب على هذه الجدلية التي لم يجد لها جوابا الا عند الامام علي ( ع ) ، الذي يرى ان اصلاح الخلل لا يكون الا بمراعاة كل طرف حقوق الطرف الاخر ، فطالما ان الحاكم لا يؤدي حق رعيته ، او الرعية لا تؤدي حق حاكمها ، اذن لا يمكن ان نجد مجتمع سليم .
الامام علي ( ع ) في كلامه اكد على قاعدة الحقوق المتقابلة حيث يقول :
( اما بعد ، فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية امركم ، و لكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم .
فالحق اوسع الاشياء في التواصف ، و اضيقها في التناصف ، لا يجري لاحد الا جرى عليه ، و لا يجري عليه الا جرى له ، و لو كان لاحد ان يجري له و لا يجري عليه ، لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه ) .
ويؤكد ( ع ) اهمية مراعاة الحق من الجانبين و بذلك تتحقق العدالة ، و كان يحذر بخطبه و كلماته العواقب الخطيرة لعدم مراعاة احد الجانبين لحق الاخر فقد قال ( ع ) ( واذا غلبت الرعية و اليها ، او اجحف الوالي برعيته ، اختلفت هناك الكلمة ، و ظهرت معالم الجور ، و كثرت الادغال في الدين ، و تركت محاج السنن ، فعمل بالهوى ، و عطلت الاحكام ، و كثرت علل النفوس ، فلا يستوحش لعظيم حق عطل ، و لا لعظيم باطل فعل ، فهنالك تذل الابرار ، و تعز الاشرار ، و تعظم تبعات الله سبحانه عند العباد ) .
اذن علي الحاكم ان يشرع حقوقه للشعب و المتمثلة بحقوق حكومته و لكن بذات الوقت عليه ايضا ، بيان حقوق الشعب على سلطته وعلى كلا الطرفين احترامها والالتزام بها على شرط ان تكون تلك الحقوق بجملتها موافقة لشريعة الله تبارك وتعالى
نسال الله حفظ الاسلام و اهله
نسال الله حفظ العراق و اهله
