وصفت الباحثة في كلية الإدارة والاقتصاد آيات علي كاظم الاقتصاد العراقي بالضعيف ويعاني من اختلال بناه الاقتصادية الإنتاجية، فضلا عن تقهقر وتراجع الوضع المالي بل وعدم استقراره .
موضحة أن الإيرادات ارتكزت على مورد واحد وبشكل شبه كامل، وصار المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة للدولة هو النفط الخام، فضلا عن تراجع الأهمية النسبية للإيرادات غير النفطية لاسيما الضريبية منها التي تعد مصدرا رئيسا في الدول المتقدمة، مبينة أن وفرة الإيرادات النفطية أدت إلى إهمال دور الإيرادات الأخرى، وبذلك أصبح تقدير الموازنة العامة للدولة مستندآ وبشكل رئيس على الإيرادات النفطية المتوقعة، مما عرض الاقتصاد لخطر الصدمات الخارجية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، فضلاً عن الصدمات الداخلية المتمثلة بظروف وكمية الإنتاج المحلي للنفط الخام.
مضيفة أن النفقات العامة شهدت نوعاً من الاختلال المتمثل في أن الجزء الأكبر منها يتجه نحو الإنفاق الاستهلاكي وليس نحو تطوير أو تحسين البنى التحتية وخاصة بعد عام 2003 ، إذ أن نسبة النفقات الاستثمارية باتت تشكل نسبآ قليلة من الإنفاق العام في البلد إذا ما قورنت بنسبتها مع الدول المتقدمة، وهذا يعكس الصفة الاستهلاكية للنفقات العامة.
وأشارت الباحثة إلى أن اعتماد الاقتصاد العراق على مصدر أحادي وهو النفط الخام قد جعل منه اقتصاداً ريعياً بالدرجة الأولى يعاني من ضعف واختلال في هيكله الإنتاجي، فقد أصبح قطاع النفط يشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي وتضاءلت أهمية ناتج القطاعات السلعية .
مؤكدة أن هيمنة قطاع النفط على الناتج المحلي الإجمالي، أدى إلى تبني سياسة نفطية جديدة في محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام وهو ما كان في عام 2009 بعقد اتفاقيات ما يعرف بـ(جولات التراخيص )، لجأت إلى البدء بجولات التراخيص عام 2009 وعلى أربع جولات لرفع قدرة الدولة على تمويل الموازنة العامة عن طريق زيادة تصدير النفط.
وأفادت الباحثة أن النفط سلعة تخضع للتقلبات الخارجية، أي أن سعرها يتحدد تبعاً للظروف الخارجية، وهذا يعني أن اقتصاد البلد سيكون رهينة لتقلبات سوق النفط العالمية، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للصدمات الخارجية, وهذا ما حدث فعلا عندما تعرض اقتصاد العراق لعواقب الأزمة المالية العالمية ابتداء من أيلول عام 2009 وما بعده.
موضحة أن الإيرادات ارتكزت على مورد واحد وبشكل شبه كامل، وصار المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة للدولة هو النفط الخام، فضلا عن تراجع الأهمية النسبية للإيرادات غير النفطية لاسيما الضريبية منها التي تعد مصدرا رئيسا في الدول المتقدمة، مبينة أن وفرة الإيرادات النفطية أدت إلى إهمال دور الإيرادات الأخرى، وبذلك أصبح تقدير الموازنة العامة للدولة مستندآ وبشكل رئيس على الإيرادات النفطية المتوقعة، مما عرض الاقتصاد لخطر الصدمات الخارجية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، فضلاً عن الصدمات الداخلية المتمثلة بظروف وكمية الإنتاج المحلي للنفط الخام.
مضيفة أن النفقات العامة شهدت نوعاً من الاختلال المتمثل في أن الجزء الأكبر منها يتجه نحو الإنفاق الاستهلاكي وليس نحو تطوير أو تحسين البنى التحتية وخاصة بعد عام 2003 ، إذ أن نسبة النفقات الاستثمارية باتت تشكل نسبآ قليلة من الإنفاق العام في البلد إذا ما قورنت بنسبتها مع الدول المتقدمة، وهذا يعكس الصفة الاستهلاكية للنفقات العامة.
وأشارت الباحثة إلى أن اعتماد الاقتصاد العراق على مصدر أحادي وهو النفط الخام قد جعل منه اقتصاداً ريعياً بالدرجة الأولى يعاني من ضعف واختلال في هيكله الإنتاجي، فقد أصبح قطاع النفط يشكل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي وتضاءلت أهمية ناتج القطاعات السلعية .
مؤكدة أن هيمنة قطاع النفط على الناتج المحلي الإجمالي، أدى إلى تبني سياسة نفطية جديدة في محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام وهو ما كان في عام 2009 بعقد اتفاقيات ما يعرف بـ(جولات التراخيص )، لجأت إلى البدء بجولات التراخيص عام 2009 وعلى أربع جولات لرفع قدرة الدولة على تمويل الموازنة العامة عن طريق زيادة تصدير النفط.
وأفادت الباحثة أن النفط سلعة تخضع للتقلبات الخارجية، أي أن سعرها يتحدد تبعاً للظروف الخارجية، وهذا يعني أن اقتصاد البلد سيكون رهينة لتقلبات سوق النفط العالمية، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة للصدمات الخارجية, وهذا ما حدث فعلا عندما تعرض اقتصاد العراق لعواقب الأزمة المالية العالمية ابتداء من أيلول عام 2009 وما بعده.
