كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية، عن آخر مستجدات تعديل قانون التقاعد الموحد.
ولفت كتاب للدائرة القانونية، تلقته "بغداد اليوم"، موجه الى مجلس النواب ردا على استفسار نيابي بشأن التعديل، ان تعديل القانون "مازال قيد الدراسة بعد سحبه من قبل الحكومة لغرض اضافة تعديلات أخرى غير السن القانوني للمتقاعد (63 سنة)".
يشار الى ان خبراء قانون، قد انتقدوا التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 كونه حرم المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرة لا سيما في التخصصات الطبية، ما دفع مجلس النواب لإعادة سن التقاعد لـ63 سنة بدلاً من 60 سنة.
وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، وعلى التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، جاء في تعديل القانون: إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول 2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.
وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.
ومع كثرة الانتقادات التي وجهت للتعديل الخاص بقانون التقاعد، سعى مجلس النواب عبر لجنته القانونية، في دورته الانتخابية الحالية، إلى تعديل قانون التقاعد الموحد، وإعادة عمر المتقاعد إلى ما كان عليه قبل عام 2019 وهو 63 سنة.
ولفت كتاب للدائرة القانونية، تلقته "بغداد اليوم"، موجه الى مجلس النواب ردا على استفسار نيابي بشأن التعديل، ان تعديل القانون "مازال قيد الدراسة بعد سحبه من قبل الحكومة لغرض اضافة تعديلات أخرى غير السن القانوني للمتقاعد (63 سنة)".
يشار الى ان خبراء قانون، قد انتقدوا التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014 كونه حرم المؤسسات الحكومية من أصحاب الخبرة لا سيما في التخصصات الطبية، ما دفع مجلس النواب لإعادة سن التقاعد لـ63 سنة بدلاً من 60 سنة.
وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، وعلى التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، جاء في تعديل القانون: إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول 2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.
وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.
ومع كثرة الانتقادات التي وجهت للتعديل الخاص بقانون التقاعد، سعى مجلس النواب عبر لجنته القانونية، في دورته الانتخابية الحالية، إلى تعديل قانون التقاعد الموحد، وإعادة عمر المتقاعد إلى ما كان عليه قبل عام 2019 وهو 63 سنة.
