بعد عدم نفي الوزارة.. المالية النيابية تكشف الجهة المسربة لمسودة الموازنة
{بغداد: الفرات نيوز} حذر مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، من تداعيات إقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 على الاقتصاد الوطني في صيغة النسخة المسربة بوسائل الاعلام.
وقال الصفار في تصريح متلفز: ان "جهات في وزارة المالية هي من سربت الموازنة وهو فعل متعمد لجس نبض الشارع بشأنها".
وأكد ان "مسودة الموازنة غير رسمية وما يحصل الآن سيؤدي الى تضخم كبير" مبينا ان "التضخم يتحمله الموظف وأصحاب الدخل المحدود وأصحاب العقارات {الإيجارات}".
وشدد "من الضروري تخفيض حجم الانفاق في الموازنة وان لا تمرر وفق المسودة الحالية" لافتا الى ان "هناك موارد ممكن استثمارها بشكل فعال أكثر مثل المنافذ والواردات غير النفطية".
وقال الصفار "لا يمكن القبول بازدواج الراتب وفرض ضريبة على أصحاب الراتب الواحد".
يذكر ان نسخة من مسودة الموازنة المالية لعام 2021 سربت صباح اليوم الى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اثارت جدلاً واسعاً واضطراباً في سوق العملة الاجنبية حيث أرتفع سعر صرف الدولار في السوق المحلية بشكل جنوني وتخطى الـ 1300 دينار.
من جانبها لم تنفي وزارة المالية صيغة مسودة الموازنة المسربة ما أثار التكهنات بشكل أكبر عن صحتها.
وأعربت الوزارة في بيان {الفرات نيوز} نسخة منه عن "إمتعاضها وأسفها العميق للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021" مبينة ان "إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة".
واوضحت ان "إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم".
وطالبت المالية "من الجميع ألا يلتفت إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين" مشددة على ان "مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها الى مجلس النواب هو المنهج والإطار الصحيح للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة".
{بغداد: الفرات نيوز} حذر مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، من تداعيات إقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 على الاقتصاد الوطني في صيغة النسخة المسربة بوسائل الاعلام.
وقال الصفار في تصريح متلفز: ان "جهات في وزارة المالية هي من سربت الموازنة وهو فعل متعمد لجس نبض الشارع بشأنها".
وأكد ان "مسودة الموازنة غير رسمية وما يحصل الآن سيؤدي الى تضخم كبير" مبينا ان "التضخم يتحمله الموظف وأصحاب الدخل المحدود وأصحاب العقارات {الإيجارات}".
وشدد "من الضروري تخفيض حجم الانفاق في الموازنة وان لا تمرر وفق المسودة الحالية" لافتا الى ان "هناك موارد ممكن استثمارها بشكل فعال أكثر مثل المنافذ والواردات غير النفطية".
وقال الصفار "لا يمكن القبول بازدواج الراتب وفرض ضريبة على أصحاب الراتب الواحد".
يذكر ان نسخة من مسودة الموازنة المالية لعام 2021 سربت صباح اليوم الى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اثارت جدلاً واسعاً واضطراباً في سوق العملة الاجنبية حيث أرتفع سعر صرف الدولار في السوق المحلية بشكل جنوني وتخطى الـ 1300 دينار.
من جانبها لم تنفي وزارة المالية صيغة مسودة الموازنة المسربة ما أثار التكهنات بشكل أكبر عن صحتها.
وأعربت الوزارة في بيان {الفرات نيوز} نسخة منه عن "إمتعاضها وأسفها العميق للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021" مبينة ان "إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة".
واوضحت ان "إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم".
وطالبت المالية "من الجميع ألا يلتفت إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين" مشددة على ان "مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها الى مجلس النواب هو المنهج والإطار الصحيح للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة".
