مشاهدة المرفق 65722
أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، توضيحاً حول شهادات الصيدلة وطب الأسنان الممنوحة من الكليات الأهلية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ "استنادا الى الصلاحيات العلمية والقانونية المخولة بموجب التشريعات النافذة، عقد جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مع رئيس لجنة عمداء كليات الصيدلة في العراق ورئيس مجلس اعتماد كليات الصيدلة في العراق ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي"، مبينا أنه "تم مناقشة المحاور المتعلقة بمعايير الاعتماد البرامجي التخصصي للمجالات الطبية ولاسيما في تخصص طب الأسنان والصيدلة".
وأضافت، أن "الاجتماع خلص الى أن جميع مخرجات المؤسسات التعليمية الجامعية وشهاداتها الممنوحة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية تقع ضمن الاختصاص الحصري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تمتلك الحق بمقاضاة أي اجتهاد غير قانوني في هذا الصدد"، مشيرة الى أن "الوزارة ولجانها المختصة تضطلع بالمتابعة والتقييم والاشراف على تحقق الاشتراطات المسؤولة عن توفر عناصر الاعتمادية في كليات وأقسام الصيدلة وطب الأسنان على صعيد المناهج العلمية والطالب والأستاذ والبنى التحتية".
وتابعت أن "الشهادات الممنوحة في مجال الصيدلة وطب الأسنان والتخصصات الأخرى في الجامعات والكليات الأهلية تستند الى قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 التي نصت المادة (42) أولا منه على الآتي: (تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات أو الكليات او المعاهد الأهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية وفقا لأحكام هذا القانون)".
وطمأنت الوزارة "الرأي العام والمتابعين والمهتمين بأن جميع كليات وأقسام الصيدلة وطب الأسنان في الجامعات الأهلية جرى تأسيسها على وفق القانون النافذ وفي ضوء إجراءات علمية وفنية حاكمة تضمن رصانة المخرجات المستندة الى التحصيل العلمي الذي يجعل صاحب الشهادة التخصصية مؤهلا للالتحاق في سوق العمل وخدمة المجتمع".
أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأحد، توضيحاً حول شهادات الصيدلة وطب الأسنان الممنوحة من الكليات الأهلية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/ "استنادا الى الصلاحيات العلمية والقانونية المخولة بموجب التشريعات النافذة، عقد جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مع رئيس لجنة عمداء كليات الصيدلة في العراق ورئيس مجلس اعتماد كليات الصيدلة في العراق ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي"، مبينا أنه "تم مناقشة المحاور المتعلقة بمعايير الاعتماد البرامجي التخصصي للمجالات الطبية ولاسيما في تخصص طب الأسنان والصيدلة".
وأضافت، أن "الاجتماع خلص الى أن جميع مخرجات المؤسسات التعليمية الجامعية وشهاداتها الممنوحة في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية تقع ضمن الاختصاص الحصري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تمتلك الحق بمقاضاة أي اجتهاد غير قانوني في هذا الصدد"، مشيرة الى أن "الوزارة ولجانها المختصة تضطلع بالمتابعة والتقييم والاشراف على تحقق الاشتراطات المسؤولة عن توفر عناصر الاعتمادية في كليات وأقسام الصيدلة وطب الأسنان على صعيد المناهج العلمية والطالب والأستاذ والبنى التحتية".
وتابعت أن "الشهادات الممنوحة في مجال الصيدلة وطب الأسنان والتخصصات الأخرى في الجامعات والكليات الأهلية تستند الى قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 التي نصت المادة (42) أولا منه على الآتي: (تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات أو الكليات او المعاهد الأهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية وفقا لأحكام هذا القانون)".
وطمأنت الوزارة "الرأي العام والمتابعين والمهتمين بأن جميع كليات وأقسام الصيدلة وطب الأسنان في الجامعات الأهلية جرى تأسيسها على وفق القانون النافذ وفي ضوء إجراءات علمية وفنية حاكمة تضمن رصانة المخرجات المستندة الى التحصيل العلمي الذي يجعل صاحب الشهادة التخصصية مؤهلا للالتحاق في سوق العمل وخدمة المجتمع".
